واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: در جریان طرح کوتاه مدت ضد رکودی دولت یازدهم که این روزها با انتقادات زیادی همراه شده، شاهد موانع زیادی از طرف بانک مرکزی بودیم، به طوری که در حال حاضر شاهد بحث میان خودروسازان و این نهاد در رابطه با تأمین مالی تسهیلات خرید خودرو هستیم.با رونمایی از بسته حمایتی خروج از رکود، دولت در جهت حمایت از خودروسازان، تصمیم به ارائه تسهیلات خرید اقساطی خودروی داخلی گرفته بود که اجرای این طرح تنها یک هفته به طول انجامید و بعد از خالی شدن انبار خودروسازان، در ابتدا شاهد اختلاف بانک مرکزی و دو غول خودروساز در رابطه با مقدار تأمین مالی بودیم، به طوری که بانک مرکزی تأکید بر تأمین مالی برای فروش 110 هزار خودرو داشته، درحالی که خودروسازان مبلغی بیش از این را به صورت اقساطی به مردم ارائه کرده بودند. پیش از انجام این طرح، کمپین نخریدن خودروی صفر ایجاد شده بود، در این رابطه سوالی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده این است که مگر نه اینکه هدف از تشکیل این کمپین، کاهش قیمت خودروی داخلی و افزایش کیفیت بود؟ حال آیا کیفیت خودرو تغییر کرد یا قیمت آن کاهش یافت که اینچنین از این طرح استقبال شد؟ آیا واقعا مردم برای دستیابی به تسهیلات 25 میلیونی خرید خودرو هماهنگ شده بودند؟ اگر از چرایی اجرای چنین طرح هایی بگذریم، به وعده ها و حرف های مسئولان در رابطه با نحوه ارائه این تسهیلات می رسیم.مگر قرار بر ارائه وام 25 میلیونی با نرخ بهره 16 درصد با سر رسید هفت ساله نبود؟پس چطور خودروسازان وام های چهار ساله ارائه کردند؟ علاوه بر اینها، خودروسازان وعده تحویل خودرو با گذشت یک هفته را به مشتریان خود داده بودند، اما در حال حاضر شاهد دعوای بین بانک مرکزی و خودروسازان در این خصوص هستیم. به طوری که خودرویی ها می گویند بانک مرکزی به تکالیف و وعده های خود عمل نمی کند و بانک مرکزی نیز تقصیر را گردن خودروسازان می اندازد و می گوید مدارک شان کامل نیست.در این بین تنها حقی که ضایع می شود، حق مردمی است که اقدام به خرید خودرو با استفاده از این طرح کردند.در این موضوع یک نمونه از خلف وعده های بانک مرکزی است و این گونه اقدامات است که منجر به جو نااطمینانی بین مردم و دولت می شود. تاکنون هر تصمیمی که دولت در جهت بهبود شرایط اقتصادی گرفته با موانع بانکی مرکزی همراه شده است، مثل کاهش نرخ دلار و نرخ سود سپرده بانکی و حالا نیز ممانعت از تأمین مالی خودرو و بلاتکلیف ماندن تسهیلات خرید کالا. همچنین این اقدامات بانک مرکزی و سیاست هایی که در نظر گرفته شده و نیمه کاره اجرایی شده، داد دیگر صنایع فعال را که با مشکل شدید کمبود نقدینگی همراهند درآورده، به طوری که برخی صنایع از بدهی های خود از دولت می گویند که بسیار کمتر از مبلغ تأمین مالی فروش اقساطی خودرو است و از دولت درخواست دارند تا به جای کمک به خودروسازان در جهت خالی شدن انبارهای شان، تولید و فروش این صنایع را مورد حمایت قرار دهد. بر این اساس، به نظر می رسد ادامه سیاست ها و اقدامات رئیس فعلی بانک مرکزی در آینده باعث رشد نرخ دلار و تشدید جو بی اعتمادی بین مردم جامعه شود. همچنین نوسانات بازار ارز نیز گویای این خلف وعده ها است، نرخ دلار آمریکا از زمان آغاز کار دولت یازدهم در محدوده 3200تومان و کمترین مقدار آن در محدوده 2800تومان قرار گرفته بود و همچنین بالاترین نرخ دلار طی این دو سال را در حال حاضر در محدوده 3500 تا 3600تومان دارد، درحالی که این موضوع و رشد نرخ ارز، خلاف وعده های دولت در راستای کاهش نرخ و ثبات آن است. این نوسانات در دولت قبلی خلاف جهت سیاست های دولت و بانک مرکزی به محدوده نزدیک به 4هزار تومان نیز رسیده بود. در پایان با توجه به تمامی موارد عنوان شده، این خلف وعده ها از طرف بانک مرکزی و دولت تا کجا می خواهد ادامه یابد؟ تا کی باید شاهد اتخاذ سیاست های جدید و خلاف آن عمل کردن یا اصلا عمل نکردن مسئولان باشیم؟ در یک کلام آقای رئیس به عمل کار برآید ! کارشناس بازار سرمایه
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]