واضح آرشیو وب فارسی:همدان پیام: اجتماعی ٧٠٠ میلیون زن در جهان در کودکی ازدواج کرده اند و ٣٥ درصد زنان و دختران در جهان برخی از اشکال خشونت جنسی یا جسمی را تجربه کرده اند. در ایران سال هاست که با آمدن چهارم آذرماه، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گرامی داشته می شود؛ روزی که هر سال با آمدنش تعداد زیادی از مسئولان و فعالان حقوق زنان را به یاد خشونت های خانگی و اجتماعی در ایران و علیه زنان می اندازد. در همین زمینه عصر سه شنبه هفته گذشته نشستی با عنوان «واکاوی خشونت علیه زنان؛ ابعاد، علل و راهکارها» با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و تعدادی از وکلا در تهران برگزار شد. در ابتدای این نشست، علی نجفی توانا، رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در سخنانی با اشاره به برگزاری این نشست برای حمایت از زنانی که در طول تاریخ از جانب فرهنگ مردسالار مظلومیت به آنها روا شده، گفت: «باید توجه داشت که مردان نیز با حاکمیت استبدادسالاری انتقال آموزه هایی را رقم زدند که خود قربانی آن بودند. مسأله خشونت علیه زنان در جهان سوم موجب شده بخش مهمی از جامعه نتواند از قابلیت های خود جهت رشد فردی و پیشرفت کشور استفاده کند.» وی در ادامه افزود: «ضرورت دارد در جامعه ای که بخش عظیمی از تحصیلکردگان آن زن هستند، راه حلی برای برون رفت از مشکل خشونت علیه زنان اندیشیده شود. سال های زیادی که به عنوان مدرس و وکیل فعالیت می کنم دختران دانشجویی را می بینم که وارد رشته حقوق می شوند و پروانه وکالت می گیرند اما عدالت صنفی و شغلی در مورد آنها اعمال نمی شود. هر چند که پسران و مردان هم از عدالت صنفی برخوردار نیستند.» از هر سه زن، یکی مورد خشونت نزدیکان قرار گرفته است معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده سخنران این نشست با اشاره به آمارهای جهانی که از خشونت علیه زنان وجود دارد، گفت: «مطابق آمارها از هر سه زن در جهان یک زن خشونت جسمی و سپس جنسی را از ناحیه محارم و خویشاوندان خود تجربه کرده است و ٣٥ درصد زنان و دختران در جهان برخی از اشکال خشونت را تجربه کرده اند که برخی آمارها می گوید این میزان ٧٠ درصد است. از هر ١٠ زن ٧ نفر قربانی اشکالی از سوءاستفاده هستند. ١٣٣ میلیون دختر و زن از ٢٢ کشور خاورمیانه و آفریقا قربانی قتل یا مثله اندام جنسی خود شده اند و ٧٠٠ میلیون زن در جهان در کودکی ازدواج کرده اند که از این تعداد ٢٥٠ میلیون نفر پیش از رسیدن به ١٥سالگی بوده اند.» به گزارش تابناک، شهیندخت مولاوردی، درباره علل شکل گیری پدیده خشونت علیه زنان افزود: «مواردی مانند ساختار نابرابر قدرت در روابط زن و مرد، جنسیت، الگوهای فرهنگی که از سنت های غلط نشأت می گیرد، دکترهای پنهان کاری که می گوید اعمال خشونت آمیز به دلیل حفظ آبرو نباید افشا شود، روش های غیرمسالمت آمیز حل اختلافات، قصور دولت ها، تأثیر سوابق کودکی، تأثیر رسانه ها، تحریک قربانی خشونت، استفاده از الکل، دسترسی به سلاح سرد و گرم و ویژگی های شخصیتی مرتکبان خشونت از جمله عواملی هستند که منجر به بروز خشونت علیه زنان می شوند و در هر تدبیری که اندیشیده می شود باید به این علل توجه کرد. مواردی مانند نابرابری های اقتصادی، تصویر مطلوبی که جامعه از سلطه گری برای مردان پذیرفته و حاکم بلامنازع بودن مردان که توسط قوانین به رسمیت شناخته شده نیز در تداوم خشونت های مبتنی بر جنسیت اثرگذار است.» وی درباره آثاری که خشونت علیه زنان برای فرد و جامعه به همراه دارد، ادامه داد: «خدشه دار شدن کرامت بشری، ایجاد ترس و امنیت نداشتن در زندگی زنان که قدرت مشارکت در زندگی اجتماعی را از آنها سلب می کند، عواقب جسمانی، خطرات برای مادر و جنین در زمان بارداری، سقط جنین ناخواسته، مشکلات روحی و روانی، پیامد برای کودکان و ایجاد چرخه خشونت و ایجاد هزینه های سرسام آور مستقیم یا غیرمستقیم برای جامعه از جمله آثار خشونت علیه زنان هستند.» مولاوردی گفت: «در ماده ٤ اعلامیه جهانی رفع خشونت، دولت ها در مقابل خشونت علیه زنان مسئولیت دارند و اگر می خواهیم خشونت علیه زنان کاهش یابد، دولت ها باید در این زمینه مسئولیت پذیر باشند. خشونت علیه زنان اشکال مختلفی دارد که از آغاز تا پایان زندگی زنان را دربرمی گیرد. مثلاً در کشورهایی مانند هند، چین و پاکستان سقط انتخابی جنین دختر شیوع زیادی دارد تا جایی که در این کشورها سونوگرافی ممنوع شد تا متوجه پسر یا دختر بودن فرزند خود نشوند. اشکال دیگر خشونت نیز در دوره های دیگر زندگی یک زن وجود دارد.» معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه گفت که پورنوگرافی یکی از مصادیق بارز خشونت علیه زنان است: «ماده ٢ اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان تعریف کرده که خشونت جنسی، جسمی و روانی شامل چه اشکالی است. همچنین، خشونت هایی که در جامعه اتفاق می افتد شامل تجاوز، آزار جنسی، آزارهایی که در محیط کار و مراکز آموزشی رخ می دهد خشونت هایی است که توسط دولت ها اتفاق می افتد. بحثی که مغفول مانده و در اعلامیه ذکر نشده است، بحث پورنوگرافی و هرزه نگاری است. سازمان ملل یک گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان تعیین کرده که گزارش های این مسأله را در اختیار دبیر کل قرار می دهد. در این گزارش در مثال هایی که برای خشونت علیه زنان آورده به موضوع پورنوگرافی هم اشاره کرده است اما در ماده ٢ اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان این موضوع را نمی بینیم در حالی که پورنوگرافی یکی از مصادیق بارز خشونت علیه زنان است. در این ماده فقط فحشای اجباری جزو مصادیق خشونت علیه زنان قلمداد شده در حالی که در تعریفی که از خشونت زنان آمده اشاره شده که شخص ممکن است به طور اجباری یا اختیاری از خودش سلب آزادی کند. بنابراین، وقتی فحشا اختیاری است و زن به طور اختیاری آزادی را از خود سلب می کند پس این مورد هم قطعاً جزو مصادیق خشونت علیه زنان است.» معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره قوانین داخلی که به موضوع خشونت علیه زنان پرداخته است، گفت: «منشور حقوق و مسئولیت های زنان، عمومات قانون کیفری، برنامه های توسعه، اقدامات حمایتی دستگاه های مختلف از زنان و دختران آسیب دیده و اورژانس اجتماعی از جمله مواردی است که از زنان در مقابل خشونت حمایت می کند. با این وجود، احساس می شد که در این زمینه نیاز به قانون خاصی داریم. از این رو در دولت دهم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ارائه شد اما در کمیسیون لوایح متوقف ماند چون در زمان بررسی بخش جرایم و مجازات آن را واجد ماهیت قضایی تشخیص دادند و گفتند باید به موافقت قوه قضاییه برسد، بنابراین از دستور کار کمیسیون خارج شده بود.» مولاوردی بیان کرد: «ما در دولت یازدهم جلسات متعددی با قوه قضاییه داشتیم. نتیجه این جلسات این بود که به توافق رسیدیم حدود ١٠ ماده را که مربوط به تشدید مجازات یا وضع قانون جدید می شد، در لایحه اصلاح قانون تعزیرات بگنجانیم که این اتفاق افتاد اما هنوز این لایحه ارائه نشده است. این لایحه چند بخش داشت که یک بخش آن حمایتی و مربوط به بازدارندگی از خشونت بود.
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همدان پیام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]