واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه جام جم: در حالی که از عمر ابلاغ اقتصاد مقاومتی حدود 20 ماه می گذرد و مقام معظم رهبری نیز نسبت به اجرای این سیاست گلایه دارند، اما تحرک مناسبی در اجرای این سیاست ها به چشم نمی خورد. مشکل کجاست؟به گزارش خبرنگار جام جم، اقتصاد مقاومتی در اسفند 92 به دولت یازدهم ابلاغ شد و دولت هر سال وعده داد بودجه و فعالیت های اقتصادی خود را بر اساس این سیاست تعیین وتنظیم خواهد کرد. اما این وعده ها کمتر عملیاتی شده است و باعث شده که اقتصاد مقاومتی در حالت انزوا باقی بماند. در این میان کارشناسانی که در خصوص اقتصاد مقاومتی اظهار کرده اند نیز می گویند روند اجرایی شدن این سیاست ها بسیار کند است. برخی عنوان می کنند سیاست اقتصاد مقاومتی با منافع برخی افراد در تعارض است و لذا نمی گذارند اجرایی شود. به بیان بهتر عنوان می کنند به اقتصاد مقاومتی نگاه حاشیه ای و دکوری می شود. از سوی دیگر برخی معتقدند لازمه اجرای اقتصاد مقاومتی فاصله گرفتن از سیاست های لیبرالی اقتصادی است. اما جریان های فکری درون قوه مجریه چنین اجازه ای را نمی دهند و در راه اجرای اقتصاد مقاومتی بهانه جویی، وقت کشی و سنگ اندازی می کنند. اجرای قانونی اساسی پیش زمینه اقتصاد مقاومتی در این باره، دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی به جام جم گفت: رعایت واجرای قانون اساسی یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است و تا زمانی که شاهد بر قراری این قانون در سازمان های کشور نباشیم نمی توانیم از پیشرفت اقتصاد مقاومتی انتظاری داشته باشیم. وی افزود: اکنون برخلاف قانون اساسی، اقتصاد کشور بر اساس نظریه لیبرالی آمریکایی که مبتنی بر نظام سرمایه داری است، اداره می شود. با سیاست لیبرالی اجرای اقتصاد مقاومتی ممکن نیست، به این دلیل که اقتصاد مقاومتی روی شفافیت اقتصادی تاکید دارد، اما نظریه لیبرالی برخلاف آن را تاکید می کند و در این بخش نمی توان فساد را از بین برد. دکتر آل اسحاق: افرادی در لایه های مختلف اجرایی حضور دارند که نمی گذارند اقتصاد مقاومتی اجرایی شود به این دلیل که منافعشان به خطر می افتد رزاقی تاکید کرد: در طول سال های پس از انقلاب قانون اساسی کشور توسط برخی دولتمردان به خوبی اجرایی نشد و برای این که بتوانیم پایه اقتصاد مقاومتی را بکاریم، باید ابتدا خود را ملزم به رعایت قانون اساسی کشور کنیم. عدم اجرای قانون اساسی در طول این سال ها موجب تشدید وابستگی به منابع خارجی شده است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: خودشناسی، خود کفایی و استقلال در همه زمینه ها از اهداف کشور بوده و باید این اصل در اقتصاد نیز رعایت شود. اینها پایه های اقتصاد مقاومتی است، اما اجرای آن با منافع برخی افراد در تضاد است و برای این که به جریان واردات و رانت های ناشی از آن ادامه دهند، درراه اجرای اقتصاد مقاومتی سنگ اندازی و بهانه تراشی می کنند. لذا باید این جریان فکری اقتصاد لیبرالی وخلاف قانون اساسی را در قوه مجریه از بین برد. بازنده ها مقاومت می کنند همچنین دکتر یحیی آل اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: افرادی در لایه های مختلف اجرایی حضور دارند که نمی گذارند اقتصاد مقاومتی اجرایی شود، به این دلیل که منافعشان به خطر می افتد . آنها به نام بازنده ها معروف هستند. وی افزود: این افراد بازنده در لایه های جریانات سیاسی، حزبی، بنگاه های خصوصی و شبه دولتی حضور دارند و مانع پیشرفت اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف هستند. دکتر شاه ویسی: دولت اگر قصد اجرای اقتصاد مقاومتی را در لایه های مختلف دارد باید نگاه خود را تغییر داده و با باور کامل این سیاست را اجرایی کند آل اسحاق اضافه کرد: هر ایده ای که می خواهد اجرا شود نیازمند چهار اصل نسخه، فضا، مدیران و ذی نفعان اجراست. اقتصاد مقاومتی از نظر مورد اول مشکلی ندارد و نسخه ای است که حاصل رصد 37 ساله اقتصاد ایران است. وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: در بخش فضا باید گفت اکنون فضای اجرای اقتصاد مقاومتی ایجاد نشده و برای این که این سیاست به مرحله عملیاتی برسد، باید وجدان جامعه آن را تائید کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اکنون برخی مقامات اجرایی به اقتصاد مقاومتی به عنوان حاشیه وظایف خود نگاه می کنند، در حالی که سرمایه گذاری ها باید در جایی باشد که نگاه درون زایی و برون نگری در آن دیده شود. درون زا به این معنا که از منابع داخلی استفاده شود و قدرت رقابت با دیگر محصولات خارجی را داشته باشد. وی گفت: برای اجرای اقتصاد مقاومتی هر سه قوه کشور باید تلاش کرده و به قوه مجریه که وظیفه اجرای آن را دارد کمک کنند. البته این در شرایطی است که قوه مجریه خود بر اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید داشته باشد که در حال حاضر عزم عملیاتی و اجرایی کافی مشاهده نمی شود. الزام تغییر دیدگاه دولت از سوی دیگر، ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی به جام جم گفت: از زمان ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی گزارش های اجرایی زیادی از سوی دولت منتشر شده است، اما در واقع محتوای این گزارش ها همان وظایف عادی یا واگذاری هایی بوده که دراصل 44 قانون اساسی ذکر شده است. دکتر رزاقی: خودشناسی، خودکفایی و استقلال در همه زمینه ها از اهداف اصلی کشور است بنابراین مسئولان باید این موارد را در اقتصاد رعایت کنند وی افزود: دولت اگر قصد اجرای اقتصاد مقاومتی را در لایه های مختلف دارد، باید نگاه خود را تغییر داده و با باور کامل این سیاست را اجرا کند. به بیان بهتر دولت باید مبانی نظری را که برای مدیریت در اقتصاد ملی دارد، تغییر دهد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تا زمانی که باور اقتصاد مقاومتی در بدنه دولت شکل نگرفته و این سیاست اساس کار مدیران ارشد قرار نگیرد، اتفاق خاصی برای اجرای این سیاست نمی افتد و اجرای آن در حد حرف باقی می ماند. شاه ویسی ادامه داد: اصل سیاست اقتصاد مقاومتی به این معناست که از توان داخلی برای ورود به بازارهای جهانی استفاده شود. اکنون نخبگان زیادی در کشور حرفی برای گفتن دارند و می توانند برخی سیاست ها را هدایت کنند، اما دولت می خواهد همه کارها را خود انجام دهد که نتیجه این موضوع را در چند سال اخیر شاهد بودیم و هیچ خروجی نداشته است. وی تصریح کرد: تا زمانی که دولت خودش بخواهد همه کارها را انجام دهد نمی توانیم خروجی خوبی در این زمینه شاهد باشیم. دولت باید خصوصی سازی ها را به سمت واقعی پیش ببرد و جلوی پرداخت بدهی های خود از راه رد دیون بگیرد. همچنین شفاف سازی در بدنه اقتصاد انجام دهد و این کار را از خود شروع کند. همه این موارد از موانعی است که اکنون با آن دست و پنجه نرم می کنیم و تا زمانی که این موضوعات حل نشود، پیشرفت اقتصاد مقاومتی که بهترین راهکار تقویت اقتصادی کشور و کاهش وابستگی در همه زمینه هاست را شاهد نخواهیم بود. محمد حسین علی اکبری اقتصاد
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه جام جم]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]