واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: خبرگزاری آریا-با وجود تاکید نهادهای بین المللی درباره لزوم توقف سرکوب و اعدام فعالان سیاسی در عربستان ، خبرهای دریافتی نشانگر قصد رژِیم آل سعود برای اعدام دهها تن دیگر از شهروندان این کشور است. به گزارش خبرگزاری آریا،تنها دو روز پس از هشدار سازمان عفو بین الملل درباره افزایش بازداشت و صدور حکم اعدام برای فعالان سیاسی در عربستان، روزنامه سعودی "عکاظ" روز پنجشنبه به نقل از مسئولان قضایی این- کشور نوشت، حکومت عربستان قصد دارد 55 تن دیگر از شهروند اینکشور را در چند روز آینده به اتهام اقدامات تروریستی و ضد امنیتی، اعدام کند."عکاظ" مدعی شد، برخی افراد محکوم به اعدام با گروه تروریستی القاعده ارتباط داشتند و شمار دیگری نیز که از ساکنان منطقه شیعه نشین شرق اینکشور، هستند، در اقدامات ضد امنیتی مشارکت داشته اند. صدور احکام اعدام برای دهها تن از شهروندان عربستانی به اتهام مشارکت در اقدامات تروریستی و ضد حکومتی درحالی است که سازمان عفو بین الملل دو روز پیش در گزارشی با ابراز نگرانی از افزایش سرکوب، بازداشت و اعدام مخالفان در عربستان، اعلام کرده بود که رژِیم سعودی بی اعتنا به قوانین بین المللی، درصدد تشدید سرکوب مخالفان، تحت عنوان مبارزه با تروریسم است. این نهاد حقوق بشری در گزارش خود با تاکید بر توقف فوری اعدام ها و آزادی فعالان سیاسی بازداشت شده، تصریح کرد که در سال جاری میلادی(2015)، 151 نفر در عربستان اعدام شده اند که این میزان اعدام از سال ١٩٩5 به این سو، بی سابقه است. این در شرایطی است که نیروهای امنیتی رژیم عربستان در هفته های اخیر با سرکوب تظاهرات ساکنان منطقه شیعه نشین العوامیه در شرق اینکشور که خواستار حقوق برابر با سایر شهروندان هستند، شمار زیادی از آنها را دستگیر کرده است. از زمان آغاز تحرکات مردمی و مطالبه حقوق و درخواست برای اجرای اصلاحات سیاسی در عربستان در سال 2011، مناطق شیعه نشین شرق این کشور بویژه پس از بازداشت و صدور حکم اعدام برای "شیخ نمر باقر النمر" رهبر شیعیان عربستان، به بزرگترین چالش داخلی برای مسؤولان سعودی تبدیل شده است. بر اساس گزارش نهاهای حقوق بشری، حکومت آل سعود از دوسال پیش در پرتو تصویب قانون موسوم به "مبارزه با تروریسم"، نه تنها تخلفات حقوق بشری خود را به بهانه مبارزه با تروریسم افزایش داده، بلکه در صدد است برای رفتارهای سرکوبگرانه خود علیه مردم عربستان نیز توجیه قانونی ایجاد کند. با این همه، اعتراض مردم و نهادهای مدافع حقوق بشر به سرکوبگری ها و سیاستهای استبدادی آل سعود نشانگر شکست سیاست های این رژیم در متوقف کردن قیام مردم این کشور برای استقرار نظامی مردمسالار در عربستان است،کشوری که در آن شهروندان از تاسیس تشکل های صنفی و احزاب و زنان از حق رای و حق رانندگی محرومند.
جمعه ، ۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آریا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]