محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798964514
تسهیلات، اقتصاد را درمان نمی کند
واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: طرح ارائه تسهیلات ۱۰ میلیونی خرید کالاهای داخلی همزمان با پروژه پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو داخلی از سوی تیم اقتصادی دولت برای ترغیب تقاضا کلید خورد.شش روز از عملیاتی شدن ارائه تسهیلات خرید خودرو نگذشته بود که 110 هزار نفر برای دریافت این وام ثبت نام کردند. احتساب منابع مالی اختصاص یافته به این تعداد از متقاضیان، بالغ بر دو هزار و 750 میلیارد تومان می شود. این مبلغ از منابع مالی نظام بانکی با نرخ 16 درصد در حالی در اختیار متقاضیان خرید خودرو قرار گرفت که بانک ها به لحاظ حجم منابع مالی در تنگنا قرار دارند. در حالی که سیستم بانکی کشور برای حفظ منابع مالی خود ناگزیر است به سپرده گذاران خود بهره ای با نرخ 18 یا 20 درصد پرداخت کند، از دست دادن چنین حجمی از پول (حتی با دریافت بهره 16 درصد) زیانی غیر قابل جبران است. شاید سنگینی درک همین واقعیت بود که باعث شد پرداخت وام 10 میلیونی خرید کالاهای ایرانی، به رغم وعده اجرای آن از اواسط آبان به تعویق بیفتد. بعد از آن نامشخص بودن منابع اعتباری آن به عنوان علت تعلل در اجرایی شدن آن اعلام شد. حال این سوال پیش می آید که چگونه است که تیم اقتصادی دولت، بدون لحاظ اینگونه ملاحظات اقدام به ارائه طرح های امدادی، موقتی و بی فرجام می کند؟ بدون شک انجام پروژه هایی از این دست توسط دولت، بیش از آنکه راهگشای اقتصاد کشور باشد، به آشفتگی های موجود در آن دامن می زند، زیرا تزریق پول به این شیوه نه تنها در نهایت گرهی از مشکلات مالی تولید کننده ها باز نمی کند، بلکه به منابع مالی نظام بانکی هم آسیب می رساند. در وجهی دیگر، پرداخت وام 10 میلیونی خرید کالاهای ایرانی مطرح شده است که در سیکل زمانی متسلسلی، پرداخت آن قطعی، منتفی و دوباره قطعی اعلام می شود. اگر فرض را بر این بگذاریم که در نهایت این تسهیلات با بهره 12 درصد پرداخت خواهد شد، با احتساب اینکه چهار درصد کم تر از وام خودرو و هشت درصد کمتر از سود پرداختی بانک ها به حساب سپرده گذاران است، نتیجه حاصله ضرر سنگین بانک هاست. ارائه چنین راهکارهای شتاب زده ای جز آنکه پرده از ناهماهنگی دستگاه اقتصادی بردارد، سود دیگری برای اقتصاد مملکت ندارد. درمان قطعی اقتصاد ایران، تنها با جراحی ساختاری امکانپذیر است. شاید هر یک از وزارتخانه های اقتصادی دولت به تنهایی در حوزه اقتصاد کلان مفید و موثر عمل کرده باشند، اما نبود یک راهبرد اساسی برای تحول نظام اقتصادی کشور این تلاش های منفرد را عقیم گذاشته است. نمی شود با اقتصادی رانتی، رو به سوی رونق اقتصادی و توسعه پایدار داشت. بنابراین اینگونه طرح های ضربتی بعد از آنکه هیجانات خرید از بازار تقاضا رخت بربست، به معضلی پولی برای خریداران و نظام بانکی کشور تبدیل خواهد شد. فارغ از این معضلات، اتفاق مانایی هم برای تولیدکننده ها نمی افتد، چرا که بعد از گذشت دوران فروش اقساطی، چنانچه بنگاه های تولیدی و صنعتی، به کیفیت و کمیت تولید دست نیافته باشند، دگر بار دچار کابوس رکود می شوند. آیا آن زمان دوباره می شود با تزریق آمپول های پولی، بیماری رکود در واحدهای تولیدی را درمان کرد؟ به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، دستیابی به رونق و رشد اقتصادی و توسعه پایدار نیازمند یک راهبرد اساسی بر مبنای برنامه ریزی های اصولی درازمدت است.
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها