واضح آرشیو وب فارسی: ایران راوی: حامد مظاهریان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال شاهد برنامه ریزی های دولت برای بازار مسکن و برنامه های خروج از رکود برای این بخش بوده ایم، درباره تاثیر برنامه های دولت بر بازار مسکن اظهار کرد: در بسته اخیر دولت برای خروج اقتصاد از شرایط رکودی، برنامه ویژه ای برای بخش مسکن ارائه نشده است. به گفته وی، با توجه به نقش پررنگ بخش مسکن در اقتصاد کلان و ارتباطات گسترده پسین و پیشین این بخش با دیگر بخش ها و صنایع وابسته، بدون شک آثار برنامه ها و سیاست های دولت در حوزه اقتصاد در این بخش نیز تجلی خواهد داشت. کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها و تأمل بر کاهش نرخ سود بانکی هریک از مسیری متفاوت، قسمتی از نقدینگی را به سمت بازارهای موازی بانک خواهد داد. او افزود: از آنجا که مسکن علاوه بر بعد مصرفی از جنبه سرمایه ای نیز مورد توجه خانوار ها و بنگاه ها است و این بعد از ماهیت مسکن، نقش به سزایی در ایجاد دوره های رونق و رکود دارد، سیاست های کلان اقتصادی علاوه بر بخش مصرفی، حضور تقاضاهای سرمایه ای در این بخش را متأثر خواهد کرد. بدون شک سیاست های پیشین دولت در برنامه خروج از رکود اقتصاد و نیز سیاست های آتی از منظر اثرگذاری بر تحولات اقتصاد کلان و بر بخش مسکن اثرگذار خواهد بود. مظاهریان در پاسخ به اینکه از مردادماه سال گذشته برنامه خروج از رکود دولت کلید خورد و برنامه هایی در این میان برای بخش مسکن در نظر گرفته شد، کدام یکی از برنامه ها در این یکسال موفق عمل کرده است؟ تصریح کرد: عمده برنامه های دولت در بخش مسکن از سال گذشته تاکنون شامل نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری، مسکن روستایی، تکمیل پروژه های مسکن مهر، راه اندازی صندوق پس انداز یکم و افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم بوده است. به گفته وی، برنامه مسکن روستایی و بافت فرسوده در سقف اعتبارات تخصیصی شبکه بانکی (محدودیت در نظام بانکی برای تخصیص اعتبار) اجرایی شده است. معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تاثیر راه اندزای صندوق پس انداز مسکن و حساب مسکن خانه اولی ها از بهار امسال بر بازار مسکن اظهار کرد: اعطای تسهیلات خرید مسکن در قالب صندوق پس انداز یکم، به نوعی سیاست حمایت از سوی تقاضا و در راستای تقویت توان خرید خانوارهای فاقد مسکن صورت پذیرفته است. اجرای این سیاست با ورود تقاضا اثراتی را بر بازار برجای خواهد گذاشت، اما با توجه به محدود بودن تقاضا و پایین بودن نسبت آن به کل نیاز جامعه، بدون شک این اثرات به گونه ای نیست که انتظار جهش قیمت را داشت و اساساً انتصاب جهش های قیمتی مسکن به افزایش تسهیلات خرید، تحلیل صحیحی به نظر نمی رسد. وی تصریح کرد: سیاستگذاران بخش مسکن، حمایت متقارن از دو سوی عرضه و تقاضا را مدنظر داشته و معتقدند که نگرش یک جانبه به بازار بدون توجه به سمت دیگر آثار مخربی را بر جای خواهد گذاشت. یکی از دلایل لزوم حمایت متقارن از عرضه و تقاضای مسکن، طولانی بودن زمان ساخت و تولید مسکن است. تحریک تقاضای مسکن بدون توجه به ظرفیت های عرضه ممکن است، افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد. به گفته مظاهریان، همچنین افزایش تولید و عرضه مسکن، بدون ایجاد تقاضای مؤثر، موجب حبس نقدینگی در ساختمان و عدم ایجاد گردش مالی مناسب برای تولیدکنندگان می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خصوصی شدن بازار مسکن در واقع به معنای ایجاد زیرساخت ها و فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است. بدون شک رفع و یا تبدیل موانع تولید و ایجاد زمینه ها و پتانسیل های جدید برای فعالیت بخش خصوصی در این بازار مستلزم ایجاد برخی زیرساخت هاست که به نوبه خود زمان بر بوده و بدون همکاری سایر نهاد ها و دستگاه ها امکانپذیر نیست. وی با اشاره به اجرای برنامه های سیاسی در کشور و تاثیر ان بر بازار مسکن، گفت: بدون شک بهبود فضای اقتصادی از بهبود و برقراری آرامش در فضای سیاسی کشور ناشی می شود. همچنین عکس این رابطه نیز صحت داشته و بهبود فضای سیاسی منجر به ثبات اقتصادی خواهد شد. مظاهریان اظهار کرد: ثبات اقتصادی و کاهش ریسک از جمله مهم ترین فاکتورهای اثرگذار بر سرمایه گذاری و تمایل به ورود سرمایه های خارجی است. بدون شک پس از توافقات گروه ۱+۵ با ایران، فضای سیاسی و اقتصادی از ثبات و آرامش نسبی برخوردار شده و زمینه برای ورود سرمایه گذاری های داخلی و خارجی فراهم می شود. وی تاکید کرد: بر اساس پیش بینی های طرح جامع مسکن، سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی تا افق ۱۴۰۵ در ایران مورد نیاز است که از وجود ظرفیت مناسب برای سرمایه گذاری در بخش مسکن حکایت می کند. ۲۲۵۳۹
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران راوی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]