تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836632343
17 دستگاه دولتی و فرهنگی پاسخگوی آسیب های اجتماعی باشند
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: 55 درصد از طلاق های ثبت شده در کشور ناشی از اعتیاد است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، دکتر شهیندخت مولاوردی در اتاق فکر بررسی آسیب های حوزه زنان و خانواده در زمینه طلاق و اعتیاد که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه 55 درصد از طلاق های ثبت شده در کشور ناشی از اعتیاد است، اظهار کرد: طلاق یک پدیده چند عاملی است و عوامل متعددی وجود دارد که زندگی را به فروپاشی و جدایی می کشاند و نباید فکر کنیم که علت طلاق تنها متکی به عدم تسلط زوجین به مهارت های زندگی بوده، بلکه اهمیت عوامل موثری مانند فقر اقتصادی، فرهنگی و بیکاری در وقوع طلاق را فراموش نکنیم و باید توجه داشته باشیم که به اندازه سهم این علل، برای آن ها وزن و ارزش قائل شویم و متناسب با این علل راهکارهای مناسب ارائه دهیم. وی با تاکید بر اینکه از طرفی دیگر طلاق معلول این آسیب ها است و علت بسیاری از این آسیب ها بوده است، ادامه داد: به طور واضح این موضوع نشان می دهد که طلاق هم علت و هم معلول بوده و ما نمی توانیم هرگز نسبت به این موضوع بی تفاوت باشیم و در این زمینه دستگاه های مختلفی وظیفه ذاتی در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی دارند. در حال حاضر 17 دستگاه دولتی و نهاد فرهنگی در زمنیه کاهش آسیب های اجتماعی وظیفه دارند و در این راستا بودجه دریافت می کنند و این دستگاه ها و نهادها باید در وقت خود پاسخگو باشند که به چه شکل عمل کرده اند. بعید می دانم آسیب های اجتماعی وزن مناسبی در برنامه ششم پیدا کنند مولاوردی تصریح کرد: اکنون در وضعیتی به سر می بریم که کار به جایی رسیده که لازم شده تا ارائه گزارش اجتماعی کشور و وضعیت آسیب های اجتماعی در حضور مقام معظم رهبری باشد و خود ایشان در عالی ترین سطح مداخله کنند و دستور دهند که توجهات لازم از سوی دستگاه ها در این زمینه اعمال شود. در این راستا مقرر شده است که گزارش اجرایی تعهدات و اقدامات دستگاه های مرتبط به حضور ایشان ارائه شود و در مجموع مشاهده می شود در چه وضعیتی قرار داریم و متاسفانه وضعیتی است که گرفتار آن شده ایم. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه برنامه ششم توسعه را پیش رو داریم، خاطرنشان کرد: چشم اندازی که از این برنامه مشاهده می شود این است که متاسفانه برنامه ششم بر محور موضوعات خاصی از جمله توجه به رشد اقتصادی و موضوعاتی دیگر مانند بحران آب، محیط زیست، توسعه گردشگری، صندوق های بازنشستگی و ... تنظیم می شود و بعید می دانم که آسیب های اجتماعی بتواند در این برنامه وزن مناسبی داشته باشد. از این رو باید همه تلاش کنیم تا بتوانیم آسیب های اجتماعی را در این برنامه به طور مناسب جای دهیم. مولاوردی گفت: البته حسن حضور و ارائه گزارشات در مقابل مقام معظم رهبری این بود که سبب شد بر اساس دستور ایشان، آسیب های اجتماعی در برنامه ششم توسعه به عنوان یک موضوع خاص مورد توجه نه تنها دولت بلکه حاکمیت نیز قرار گیرد و برنامه و بودجه مشخصی برای آن تخصیص داده شود. وی با بیان اینکه در این زمینه از مجموع صاحب نظران درخواست ارائه نظرات و پیشنهادات داریم، افزود: در آخرین جلسه هیات دولت اشاره شد که نظرات خوب و مفیدی از صاحب نظران دریافت شده است و تاکنون حدود 200 نظر کاربردی دریافت و قرار شده است در برنامه ششم توسعه لحاظ شوند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: امیدواریم برنامه ششم توسعه به گونه ای باشد که همانند بسیاری از برنامه های توسعه کشور که فقط تصویب شد و قرار بود که به مرحله اجرا برسد اما تنها بر روی کاغذ باقی ماند، نباشد و همانند برخی برنامه های گذشته خیلی آرمان گرایی و کلی گویی در آن مشاهده نشود و بتوانیم در آن بسیاری از شاخص ها را ارتقا دهیم. مولاوردی با تاکید بر اینکه متاسفانه برای بسیاری از اسناد راهبردی تازه پیش نویس آماده شده است، درحالی که این اسناد باید در طول این پنج سال به مرحله اجرا می رسید، افزود: به طور مثال برای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که براساس ماده یک برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود که باید مبنای برنامه ششم توسعه قرار گیرد، هنوز پیش نویس نهایی نداریم. همچنین بر اساس ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه، برای سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی نیز به تازگی پیش نویس آماده شده است. البته دولت فعلی نوید این را داده است که دنبال یک برنامه واقع بینانه است که با احکام مختصر و محدودی به مجلس ارسال خواهد شد. مولاوردی در خصوص تعیین تکلیف کودکان بی هویت یا تابعیت کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه، گفت: مجلس در این زمینه ورود داشته است، اما نگاهی که این موضوع پیدا کرده، نگاه امنیتی است و این موضوع در مجلس نتوانست رای بیاورد. در این راستا با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک لایحه دو امضایی توسط بنده و دکتر ربیعی به هیات دولت ارسال خواهد شد. همچنین مقرر شده است که این موضوع در دستور شورای عالی رفاه نیز قرار گیرد. مولاوردی با اشاره به اینکه به هر شکلی که ممکن است باید به این موضوع پرداخته شود و از معاونت حقوقی درخواست داریم که این موضوع را پیگیری کند و نباید با توجه به نگاهی که به آن صورت گرفته آن را از دستور کار خارج کنیم، خاطرنشان کرد: همچنین در این راستا گزارشاتی به رئیس جمهور ارسال کرده ایم، اما نظر خود معاون حقوقی بر این است که به این افراد کارت ملی تعلق نگیرد و تنها کارت هویت داده شود تا با موانعی به طور مثال برای تحصیل مواجه نشوند و از سایر امتیازات لازمه برخوردار شوند و این موضوع در حال پیگیری است. لایحه بیمه مشاوره خانواده در حال آماده شدن است معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص لایحه بیمه مشاوره خانواده با سازمان بهزیستی، گفت: طبق تکلیفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده ما گذاشته است، این لایحه در حال آماده شدن است و این لایحه را به دولت و مجلس ارائه خواهیم داد. وی در خصوص تفاهم نامه ها، خاطرنشان کرد: تاکنون این معاونت با کانون وکلای دادگستری مرکز، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تفاهم نامه داشته و به زودی نیز با سازمان زندان ها تفاهم نامه ای منعقد خواهد شد. در زمینه انعقاد تفاهم نامه با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بحث الزامی کردن مشاوره پیش از ازدواج را مدنظر داریم و امیدواریم که بتوانیم به یک برنامه واحد برسیم. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانوده خاطرنشان کرد: جلسات در حال حاضر آغاز شده، به خصوص با قوه قضائیه موضوعات مورد بررسی قرارگرفته است زیرا مهلت سه ساله قوه قضائیه جهت تشکیل و راه اندازی مراکز خدمات مشاوره طبق ماده 16 قانون حمایت از خانواده، در حال اتمام است و این مراکز امسال باید فعالیت خود را آغاز کند. مولاوردی افزود: امیدواریم بتوانیم با همکاری و تعامل از نزدیک، مداخله درست و به موقع را انجام دهیم. زیرا بعضی مواقع مداخله دولت و دولتی ها ممکن است کار را از آنچه که هست بدتر کند و از این رو مداخله درست، به هنگام و به جا بسیار تاثیرگذار خواهد بود. هیچکدام از برنامه های ستاد ملی زن به مرحله اجرا نرسید وی با اشاره به ستاد ملی زن و خانواده و با بیان اینکه این ستاد، ستادی است که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک ستاد فراقوه ای بوده که باید به ریاست رئیس جمهور و با حضور هشت وزیر و نمایندگان قوا تشکیل شود، گفت: این ستاد مصوباتی در دولت دهم از جمله برنامه جامع تشکیل و تحکیم خانواده داشت، تقسیم کار مفصلی را انجام داده ، نظامات متعدد ساختاری، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای این برنامه در نظر گرفته و ما اکنون این موارد را مورد آسیب شناسی و بررسی قرار دادیم. البته متاسفانه هیچ کدام از این برنامه ها به مرحله اجرا نرسیده است. مولاوردی افزود: البته در بحث ابلاغ این سند مشکلاتی وجود داشت، زیرا با توجه به پایان عمر دولت دهم ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت نگرفت و مشاور رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده این ابلاغ را انجام داد. بنابراین موجب شد تا دستگاه ها تعهد و تعلق خاطری به این برنامه نداشته باشند. همچنین دولت نیز جابه جا شد؛ از این رو نتوانستیم شاهد اقدامات اجرایی در این زمینه باشیم. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: البته در حال حاضر در نظر داریم چندین برنامه را از دل این برنامه بیرون بکشیم که با استفاده از آن بتوانیم به صورت ملی تمام مباحث مطرح شده و مرتبط با آسیب های اجتماعی و زنان و خانواده را در برنامه هایی در حد ملی گنجانده و به مرحله اجرا برسانیم. مولاوردی خاطرنشان کرد: رویکردهایی که می تواند وجود داشته باشد شامل دو رویکرد سلامت نگر به معنای اعتقاد به پیشگیری و بازدارندگی از آسیب های اجتماعی و رویکرد درمان نگر است که متاسفانه رویکرد جامعه فعلی ما رویکرد درمان گر است؛ به این گونه که دست روی دست می گذاریم و هنگامیکه کار از کار گذشت وارد عمل می شویم، به طور مثال در مورد طلاق هنگامی که به طلاق عاطفی و تفریق جسمانی رسیدیم، تازه به دنبال راهکار می گردیم. وی ادامه داد: اهمیت این موضوع در حدی است که باید آموزش در این موارد را از کودکی و از کتب درسی و در دانشگاه ها به طور مستمر ادامه دهیم و تغییر رویکرد، راهبرد اساسی در این زمینه خواهد بود تا بتوانیم رویکرد سلامت نگر را در دستور کار خود قرار دهیم. جامعه از عدم هماهنگی رنج می برد معاون رئیس جمهور در امورزنان و خانواده با بیان اینکه در حال حاضر جامعه از عدم هماهنگی رنج می برد، گفت: تمام موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد در سطح کلان نیز در حال بررسی و اجرا است و آنچه که اهمیت دارد، این است که ما باید به یک هماهنگی و انسجام برسیم و متاسفانه ناهماهنگی ها موجب شده تاعلی رغم ظرفیت های موجود شاهد اثربخشی های لازم نباشیم. مولاوردی گفت: در حال حاضر خانواده ایرانی با یک سری تحولات ساختاری مواجه است؛ به خصوص در دهه های اخیر که جامعه ایرانی در ابعاد مختلف خود دچار تغییر ساختار شده است که این تغییر ساختار آثار و تبعات مختلفی را دارد. وی در خصوص آثار و تبعاتی که خود را در خانواده ها نشان می دهد، افزود: به نظر می رسد بخشی از این پیامدها و آثار، اجتناب ناپذیر است و اهمیت موضوع در مدیریت این پدیده ها و آثار بوده و قطعا فلسفه تشکیل حکومت ها و دولت ها نیز مدیریت این پدیده ها است و باید با مشارکت دولت، صاحب نظران، نخبگان و بدنه کلی جامعه به یک گفت وگوی ملی برای حل چالش هایی که خانواده ایرانی را درگیر خود کرده، برسیم. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: هر شش ماه یکبار آماری از آسیب های اجتماعی اعلام می شود و هنوز اختلاف نظر وجود دارد که آیا بر اساس آمار، وضعیت موجود تبدیل به یک بحران و فروپاشی در نظام خانواده شده یا اینکه هنوز خانواده جایگاه و قوام بخشی خود را حفظ کرده است؛ همه نگران این موضوعات هستند و برگزاری این جلسات در استان های مختلف یا مرکز نشان می دهد که همه به فکر افتاده اند که برای جلوگیری از روند افزایش این آمار چه باید کرد. مولاوردی اظهار کرد: طی جلسه ای که در سطح کلان در سال گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و گزارشی از ازدواج ها و طلاق ها ارائه شد، نتیجه آن شد که برای این موضوع ها نه نیاز به ساختار جدید، نه قانون جدید و نه سند جدید است؛ زیرا امثال این موارد به وفور در کشور وجود دارد و آن چه که نیازمند آن هستیم همفکری و هم اندیشی برای ایجاد یک مدیریت مشخص برای برنامه ها در سطح ملی است که در این راستا در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کارگروه کنترل و کاهش طلاق تشکیل شده است.
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها