واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: رئیس سازمان ملی بهره وری ایران با اشاره به جزئیات برنامه ششم توسعه گفت: سهم ۳۵ درصدی از رشد ۸ درصد و تغییر حامل های انرژی در کنار عدم تغییر حقوق ورودی گمرکی از جمله این مباحث است.اقتصاد پرس: رویا طباطبایی یزدی ، با اشاره به برنامه های سازمان ملی بهره وری ایران به منظور ارتقا و تثبیت جایگاه بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی اظهار داشت: یکی از موضوعات مربوط به برنامه جامع بهره وری کشور بوده که شهریور ماه ابلاغ شد و بالغ بر دو ماه و 20 روز است که از ابلاغ این برنامه گذشته و در مرحله ای هستیم که اقدامات اولیه اجرایی، انجام شود. وی ادامه داد: در جلسات به دنبال آن هستیم تا اگر نیاز به تهیه آیین نامه و دستورالعملی باشد این کار صورت بگیرد. رئیس سازمان ملی بهره وری ایران با بیان اینکه نظام نامه متولیان بهره وری دستگاه های اجرایی تدوین شد، تصریح کرد: این نظام نامه از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. این مقام مسئول یکی از رویکردهای سازمان را تهیه دستورالعمل به منظور سنجش بهره وری در دستگاه ها دانست و افزود: باید به دستگاه های اجرایی برای سنجش بهره وری کمک شده تا براساس دستورالعمل خاص این موضوع اجرایی شود. اکنون این موضوع در مراحل مقدماتی قرار دارد. به گفته طباطبایی، در حال حاضر 7 برنامه اجرایی در برنامه بهره وری کشور پیش بینی و اقدامات عملیاتی با حضور رؤسای کارگروه های مربوطه شروع شده تا نحوه چگونگی تشکیل جلسات و وظایف دستگاه ها بررسی شود. رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در مورد برنامه های اجرایی برنامه جامع بهره وری کشور افزود: ارتقای بهره وری سبز، ارتقای بهره وری نظام اداری، انرژی، بهره وری متکی بر رقابت پذیری و نوآوری در چارچوب توسعه پایدار، ارتقای بهره وری آب، ارتقای بهره وری نظام آموزشی کشور و نقش آن در ارتقای بهره وری عوامل تولید و نیز ارتقای نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی کشور از جمله این برنامه ها است. طباطبایی با بیان اینکه مرجع رسمی بهره وری کشور سازمان ملی بهره وری ایران است، تصریح کرد: برنامه جامع بهره وری کشور برای اجرا در دستور کار قرار دارد و از آن مهم تر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که مجموعه اهداف و برنامه های آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده است و قسمت اول بند 3 این سیاست ها به موضوع بهره وری بازمی گردد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه بهره وری در تمامی اجزای برنامه ششم وجود دارد، یادآور شد: پیشنهاد بهره وری هنوز قطعی نشده، اما احتمالا سهم 35 یا 45 درصدی از محل رشد 8 درصدی اقتصادی را بهره وری باید بازی کند. وی ادامه داد: شورای برنامه ریزی ارتقای بهره وری برای آب و خاک، صنعت، شرکت های دانش بنیان، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه و بخش بهداشت و درمان مصوباتی داشته است. رئیس سازمان ملی بهره وری ایران با بیان اینکه اکنون سندهای مختلفی در بخش های کشاورزی، آب و صنعت وجود دارد، که با نگاه بهره وری اجرایی شود، گفت: برای افزایش کارآیی و اثربخشی در این برنامه ها وجود این نگاه ضروری است تغییر الگوی کشت برای جلوگیری از بیابان زایی با توجه به کمبود منابع آبی اهمیت بسزایی دارد. وی با تأکید بر اینکه برنامه جامع بهره وری کشور باید با کمک تمام دستگاه های اجرایی عملیاتی شود، عنوان کرد: ارتباط دستگاه ها در اجرای این برنامه و در شورای برنامه ریزی ارتقای بهره وری تنگاتنگ بوده و اجرای برنامه با پیشنهادات بهره وری در برنامه ششم در راستای یکدیگر بوده و نقیض هم نیستند. این مقام مسئول اولین اقدام اجرایی برنامه جامع بهره وری کشور را سروسامان دادن متولیان بهره وری در دستگاه ها دانست و افزود: متولیان بهره وری حداقل باید از میان معاونان وزرا انتخاب شوند. بهره وری باید از جایگاهی در دستگاه ها برخوردار باشد که قابلیت اجرا و ساماندهی داشته باشد. به گفته طباطبایی، اجرای برنامه جامع بهره وری کشور چشم انداز 10 ساله داشته و اولین خروجی اقدامات در این زمینه 2 تا 3 سال آینده مشخص می شود همچنین طبق قانون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید گزارش سالانه در مورد چگونگی اجرای بهره وری را به هیات وزیران ارائه دهد بنابراین راهی برای کم کاری و اجرای نادرست این سند وجود ندارد کما اینکه بهره وری برای کشور یک ضرورت تلقی شده تا بتوان به رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه رسید. طباطبایی یزدی در مورد برنامه ششم توسعه نیز اظهار داشت: یکی از شوراهای این برنامه مربوط به ارتقای بهره وری بوده و اقدامات مؤثری در این جهت انجام شده است. این مقام مسئول با بیان اینکه نحوه تدوین برنامه ششم نسبت به دیگر برنامه ها متفاوت است بیان داشت: به همین جهت برخی شوراها تاکنون نتوانستند مفاد جدیدی که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد را برای ارائه در برنامه فراهم کنند. وی یادآور شد: مواد و برنامه هایی که نیاز به اجازه مجلس ندارد را می توان در قالب هیأت دولت و یا سطح دستگاه ها، اجرایی کرد، بنابراین تمرکز روی بخش هایی قرار دارد تا در صورت وجود خلاءهای قانونی، اجازه آن از مجلس گرفته شود. رئیس سازمان ملی بهره وری ایران با بیان اینکه برخی مجوزها در حیطه هیأت وزیران بوده و برخی دیگر باید توسط دستگاه های اجرایی انجام شود، اظهار داشت: به همین علت شورای برنامه ریزی ارتقای بهره وری برنامه ششم مباحثی که مربوط به دستگاه ها و مصوبات هیأت وزیران است را دنبال می کند و بسیاری از برنامه ها در گذشته تصویب شده و نیاز به قانون گذاری جدید ندارد. وی در مورد جزئیات برنامه ششم توسعه و فرآیند تصویب آن، گفت: موادی که بتواند از شورای تلفیق برنامه عبور کند در ستاد تدوین برنامه مجددا مطرح می شود و اکنون نیز ستاد مورد به مورد جزئیات و پیشنهادات را بررسی و در نهایت تصویب می کند. این مقام مسئول تأکید کرد: تمامی اعضاء و شوراها وارد مفاد برنامه شده اند و مراحل پایانی تدوین برنامه در حال انجام است و به احتمال زیاد تا 15 آذرماه جمع بندی صورت گرفته و پس از اخذ مصوبه شورای اقتصاد و دولت لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس خواهد رفت. رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در مورد جزئیات برنامه ششم با اشاره به اینکه حداکثر تبصره های برنامه در حدود 70 مورد است و در قالب ماده واحده تنظیم شده است، یادآور شد: مباحثی مانند فاینانس ها، تغییر قیمت حامل های انرژی، تغییر معافیت های مالیاتی، ممنوعیت عوارض و حقوق ورودی جدید گمرکی از جمله موضوعاتی است که نیاز به قانونگذاری دارد. رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در مورد سهم صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: طبق سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفت و گاز 30 درصد و افزایش سالانه 2 درصد پیش بینی شده است.
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]