واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: با تشدید نوسان در بازار ارز در سال 1391، زمزمه های تشکیل بورس ارز آغاز شد، به طوری که رئیس وقت بانک مرکزی در آن زمان اعلام کرد راه اندازی بورس ارز در نیمه دوم سال 1392 کلید می خورد، اما این امر تاکنون به تاخیر افتاده است.علاوه بر آن، عمیق شدن رکود بازار مسکن، راه اندازی بورس مسکن را نیز بر سر زبان ها انداخت. حال در جلسه روز سه شنبه شورای بورس پس از چند و چون های فراوان با تاسیس بورس ارز موافقت شد. با توجه به اینکه تاسیس بورس ارز به تصویب رسیده است، زمان شروع به فعالیت آن به طور دقیق مشخص نیست و درباره جزئیات و چگونگی راه اندازی آن به نظر می رسد تصمیمات قطعی اتخاذ نشده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان ، هنوز اطلاعات دقیقی از چگونگی راه اندازی بورس ارز منتشر نشده است، اما باید توجه داشت که تشکیل چنین بورسی نیازمند اجرای الزاماتی همچون تک نرخی شدن ارز، رفع محدودیت های ناشی از تحریم ها در انتقال و خروج ارز، ساماندهی صرافی ها و سایر موارد است. در حال حاضر با وجود ارز چند نرخی، حضور تعیین کننده واسطه ها و دلال ها در بازار ارز و مشکلات انتقال ارز، تاسیس بورس آن نیازمند زمان و دقت بیشتری است. اما به نظر می رسد مسئولان برای از بین بردن مشکلات ارز، قصد راه اندازی بورس آن را دارند. در حالی که به عقیده بسیاری از کارشناسان اگر با وجود چنین مشکلاتی بورس ارز راه اندازی شود در همان ابتدا شکست می خورد، زیرا با وجود محدودیت های ارزی، راه اندازی بورس ارز باعث افزایش تقاضا و قیمت ها می شود. البته با حصول توافق برجام به نظر می رسد که در پساتحریم شاهد کاهش این محدودیت ها باشیم. بورس ارز و کاهش ارزش پول ملی علاوه بر محدودیت هایی که بنا بر شرایط تحریم چند سال گذشته در کشور به وجود آمده است، باید توجه داشت در شرایطی که بیشتر ارز کشور توسط دولت تامین می شود، دیگر تاسیس بورس ارز بی معنی است. همچنین با توجه به سیاست های دولت مبنی بر کاهش سود سپره های بانکی، اگر بورس ارز راه اندازی شود، مردم سپرده های خود را از بانک ها خارج کرده و آن را صرف خرید ارز می کنند و سپرده ها به سمت بازار ارز سرازیر می شود که این به معنای افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی ایران است. در این حال عده ای معتقدند که اگر بورس ارز راه اندازی شود، عرضه و تقاضای آن از خیابان ها جمع شده و ساماندهی می شود. همچنین با وجود بورس ارز سهم بخش خصوصی در تامین ارز کشور از دولت پیشی می گیرد. اگر مسئولان در گام نخست به رفع مشکلات توجه کنند و بی محابا وارد کارزار نشوند و به تدریج بورس ارز را برای سرمایه گذاری مهیا کنند، این بورس می تواند اهمیت ویژه ای برای آماده شدن بازار های مالی و پولی کشور در دوران پسا تحریم پیدا کند، زیرا از طریق این بورس می توان بازار های غیرشفاف ارز را کنترل کرد و بازاری شفاف برای ارز ایجاد کرد. اما با توجه به بی برنامگی های دولت و تصور نادرست مسئولان از بورس ارز، بعید به نظر می رسد که راه اندازی این بورس با موفقیت همراه شود. افزایش قیمت مسکن در بورس تا به امروز بیشتر شاهد حضور شرکت های مختلف در بورس بودیم، اما علاوه بر ارز این روز ها حضور مالکان و صاحبان مسکن در بورس نیز به گوش می رسد. با آغاز تابستان هر سال شاهد افزایش تقاضا در بازار مسکن هستیم. تابستان امسال نیز از این امر مستثنا نشد و میزان تقاضا در تیر ماه سال جاری بیش از هر ماه دیگر بود. اما با توجه به رکود بی سابقه ای که گریبانگیر این بخش از اقتصاد کشور شده است، از بانک ها و موسسات دولتی خواسته شده برای فروش املاک و مستغلات مازاد و همچنین وصول مطالبات سررسید گذشته از محل فروش وثایق ملکی از ظرفیت و سازوکار بورس کالا استفاده کنند؛ ایده ای که صاحبان املاک از آن با عنوان بورس مسکن یاد می کنند، اما در هیچ یک از طرح ها و مصوبات دولت و مجلس راه اندازی چنین بورسی به چشم نمی خورد و صرفا بر عمده فروشی املاک خاص تاکید شده است. بر همین اساس هم اکنون محدوده ای مجاز برای معاملات ملک در بورس طراحی شده است و در قالب آن نهاد هایی که تاکنون به روش مزایده، حجم زیادی برج اداری و تجاری خود را به بازار عرضه می کردند، می توانند آنها را از طریق بورس کالا به فروش برسانند. ارزش حداقل 10 میلیارد تومانی، شرط عرضه املاک خاص در بورس است. به عقیده بسیاری از کارشناسان هدایت معاملات مسکن به بورس غیرممکن است و اجرای چنین سیاستی را از ابتدا شکست خورده می دانند. ناهمگنی املاک، مانع اصلی معاملات آن در بورس بسیاری از فعالان اقتصاد مسکن تاکید دارند که ورود بورس به بازار مسکن نتیجه ای جز افزایش قیمت ملک و رشد سوداگری در این بازار ندارد و هیچ حقی را برای بورس در خرید و فروش ملک قائل نیستند. از طرف دیگر طبق مقررات بازار سرمایه، شرط لازم عرضه یک کالا در بورس، همگن بودن آن کالا است. در حالی که در بازار مسکن، هیچ دو واحد مسکونی را نمی توان یافت که از هر نظر شبیه هم باشند. به این ترتیب ناهمگنی واحدهای مسکونی به عنوان ویژگی محرز آن، مانع اصلی معاملات املاک در بورس محسوب می شود. اما با این وجود طرح ورود مسکن به بورس کالا حامیانی نیز دارد. موافقان این طرح معتقدند که راه اندازی بورس مسکن باعث کنترل خرید و فروش ملک و جلوگیری از فروش یک واحد مسکونی به چند نفر می شود. اما باید به آنها خطر نشان کرد که در حال حاضر بخش مسکن بیش از آن که نیاز به کنترل داشته باشد، نیازمند بهبود کمی و کیفی و تحریک تقاضا است. همچنین آنها باید توجه داشته باشند که بورس یک نهاد کنترلی و نظارتی نیست و در سال 87 سامانه اطلاعات املاک و مستغلات ایجاد شد که وظیفه نظارت بر معاملات مسکن بر عهده این سامانه قرار داده شده است. تبدیل بورس به محل بنگاهداری در این مدت با تبدیل شدن بانک ها به بنگاه های اقتصادی آسیب های جدی و فراوانی بر پیکره اقتصاد ایران وارد شد. حال پس از نقد های بسیاری که به بانک ها وارد شد، به نظر می رسد که در پساتحریم چنان چه شاهد ورود مسکن به بورس کالا و تصمیم گیری درباره راه اندازی بورس ارز هستیم، بورس جایگزین بانک ها در بنگاهداری شود! برخی از مسئولان، فروش بنیاد مستضعفان، شهرداری ها، بانک ها و املاکی که در طرح های انبوه سازی ساخته شده اند را از اهداف بورس مسکن می دانند که این اقدام را باید به مثابه بنگاهداری نهاد های دولتی دانست که این امر بر خلاف قوانین اجرا می شود. همچنین بنگاهداری دولتی، مطمئنا بخش خصوصی را بیش از پیش به گوشه می راند و این امر نیز مغایر با اصل 44 قانون اساسی کشور است. حال در این جا باید اشاره داشت که اگر دولت قصد راه اندازی بورس در هر بخشی را دارد، باید طبق رویکردی خاص و مطابق با قوانین بورس عمل کند که نه شاهد افزایش قیمت ها باشیم و نه بخش خصوصی از فعالیت بازبماند و راه برای سودجیان بیش از پیش فراهم نشود.
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]