واضح آرشیو وب فارسی:تیک: رییس سازمان بازرسی کل کشور: فردی تقریبا شبیه مورد «بابک زنجانی»، نفت را از وزارت نفت ایران دریافت می کرد و قرار بود که پول آن را به دولت پرداخت کند، اما متاسفانه ١٦٠ میلیارد تومان از این پول را برداشته و به کانادا گریخته استخبرهایی که تداعی کننده یاد خاوری ها و زنجانی هاست، این بار از سازمان بازرسی کل کشور به بیرون درز می کند. اخباری از میلیاردها تومانی که باز هم طلبکار آن شرکت نفت معرفی می شود و باز هم از بدهکارانی می گوید که به سمت کشوری نام آشنا متواری شده اند. چند روزی است که حرف از طلب های میلیاردی نفتی ها در لابه لای دفاعیات زنجانی، مطرح می شود. این اسامی اما گویی با واقعیت فاصله چند روزه ای بیش نداشته اند. ١٦٠ میلیارد تومانی که آنقدر سازمان بازرسی تحت سرپرستی ناصر سراج از آن اطمینان دارد که در طول یک هفته دوبار بر این تحقیق خود تاکید کند. رییس سازمان بازرسی کل کشور که برای مثال زدن این تخلف نام میلیاردر نفتی را به میان می آورد، برای دومین بار اعلام می کند که: «فردی تقریبا شبیه مورد «بابک زنجانی»، نفت را از وزارت نفت ایران دریافت می کرد و قرار بود که پول آن را به دولت پرداخت کند، اما متاسفانه ١٦٠ میلیارد تومان از این پول را برداشته و به کانادا گریخته است.» ناصر سراج که برای شرکت در کنفرانس نهادها و سازمان های بازرسی کشورهای آسیایی، به پاکستان سفر کرده است در گفت وگو با ایرنا، بدون اشاره به نام فرد متخلف، گفت: اکثر پولشویان و افراد فاسد کشور، به کانادا متواری می شوند. وی ادامه داد: البته رسانه ها میزان این فساد مالی را صد میلیارد تومان اعلام کردند اما اصل پول ١٦٠ میلیارد تومان است. البته ما با کمک همکاران خود و سرنخ های موجود توانستیم مبلغ ٦٠ میلیارد تومان از این مبلغ را که تبدیل به خودروهای لوکس و واحدهای مسکونی شده بود، کشف کنیم و چند نفر نیز در این زمینه بازداشت شده اند. وی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور مصمم به کشف و بازگرداندن تمام مبلغ ١٦٠ میلیارد تومان به دولت است. رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: وظیفه اصلی ما نظارت بر اجرای صحیح قوانین است، هر جا قوانین نقض و ناهنجاری ایجاد شود، سازمان بازرسی موظف است در آنجا حضور یافته و افراد مفسد را پس از شناسایی تحویل محاکم و مراجع قضایی می دهد. وی گفت: افرادی که پولشویی می کنند و در جرایم سازمان یافته حضور دارند بعد از اینکه فساد و جرم این افراد لو رفت قطعا متواری می شوند و در این موارد عملا کاری از دست کشور مبدا برنمی آید مگر آنکه کشور مقصد فرد مورد نظر را به کشور مبدا بازگرداند. سراج با تاکید بر ضرورت همکاری و انسجام بیشتر میان کشورها در زمینه فعالیت های بازرسی، گفت: اگر کشورها با هم همراهی کنند، می توانیم امثال خاوری ها را خیلی آسان به کشور بازگردانیم. وی گفت: متاسفانه کشورهای غربی در رابطه با پولشویی و جرایم سازمان یافته خیلی شعار می دهند ولی در عمل به خاطر اینکه پول هایی را از سوی افراد و مجرم و متخلف از کشورهای در حال توسعه به کشورهای غربی منتقل شده، پس ندهند، متاسفانه همکاری لازم را با کشورهای مبدا انجام نمی دهند. وی گفت: اگر ما بتوانیم میان اعضای مهم کشورهای عضو انجمن بازرسان آسیایی از جمله چین و روسیه اتحاد لازم را ایجاد کنیم و یک انجمن چندجانبه با حضور کشورهای مهم آسیایی تشکیل دهیم، از این طریق می توانیم در زمینه بازگرداندن افراد فاسد به کشور موثرتر عمل کنیم. اختلاس ١٦٠ میلیارد تومانی مربوط به خارج از وزارت نفت است اما این اظهارات سراج در حالی تکرار می شود که مدیرکل حقوقی شرکت نفت از این اعداد و ارقام اظهار بی اطلاعی کرده و آن را مربوط به خارج از حیطه وزارت نفت می داند. علی اکبر ماهرخ زاد در گفت وگو با تسنیم، درباره اختلاس ١٦٠ میلیارد تومان در وزارت نفت می گوید: اطلاعی درباره این خبری که آقای سراج مطرح کردند ندارم. باید از ایشان پرسید که منبع خبرشان از کجاست؟ آیا این موضوع مربوط می شود به وزارت نفت یا جایی دیگر؟ بهتر است از آقای سراج درباره جزییات این موضوع پرسش شود. وی درباره اینکه اعلام شده، اختلاس صورت گرفته ناشی از محموله نفتی است که در اختیار فردی برای فروش قرار گرفته است نیز گفت: اگر چنین موردی باشد مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در جریان قرار می گرفت. ماهرخ زاد گفت: مدیریت بین الملل شرکت ملی نفت مسوول انعقاد قراردادها برای فروش نفت خام است، ولی اینکه ادعا شود چنین مبلغی را در وزارت نفت نگرفتیم و فرد مورد نظر فرار کرد درست نیست. مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه «خبر اختلاس ١٦٠ میلیارد تومانی در وزارت نفت برای من بیگانه است» گفت: من در جریان مصاحبه از این خبر مطلع شدم و حدس می زنم که این مورد مربوط به خارج از حیطه وزارت نفت می شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا در دولت یازدهم، وزارت نفت برای صادرات، نفت خام را در اختیار افراد خاص قرار داده است؟ گفت: ما چنین موردی را نداشتیم؛ در غیر این صورت پیگیری می کردیم. اگر شرکت ملی نفت طلبی وصول نشده داشته باشد، مدیریت امور حقوقی از کلیه ابزارهای داخلی و خارجی خود برای دریافت وجه فروش نفت استفاده می کند. ماهرخ زاد با تاکید بر اینکه اطلاعی از صحت و سقم این خبر ندارد، گفت: مسیر و مراحل فروش نفت در اختیار امور بین الملل شرکت ملی نفت است و آنها نیز طبق ضوابط و استانداردها عمل می کنند و اگر آنها در موردی موفق به وصول پول فروش نفت نشوند به مدیریت امور حقوقی خبر می دهند و این مدیریت بر اساس اسنادی که در اختیار دارد، پیگیری می کند. اعتماد
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]