واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور گفت: رئیس جمهور هیچ گاه دستوری بر عزل و نصب کسی نداده است و تا حالا موردی سراغ ندارم که رئیس جمهور برای عزل و نصب فردی، دستور صادر کنند. حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشورطی گفت و گو با تسنیم با بیان اینکه رئیس جمهور امور را از مجاری قانونی پیگیری می کند و به نظرات کارشناسی اعتقاد دارد گفت: در مرحله ارزیابی استانداران و فرمانداران مواردی بوده که فرمانداری در جهت اهداف دولت نبودند یا در انجام وظایف ناتوان بودند و کنار گذاشته شدند. وی درخصوص تغییرات اخیر استانداران و علت آن اظهار داشت: اصل در وزارت کشور بر عدم تغییر است مگر اینکه احیانا ادامه فعالیت فردی در استانداری و یا فرمانداری به گونه ای باشد که موجب تضییع حق مردم شود. امیری همچنین در بخش دیگر گفتگوی خود با بیان اینکه ایجاد تشکیک و تردید درسلامت انتخابات و همچنین سوءظن به شورای نگهبان را نمی پسندیم گفت: دلیلی بر سوء ظن نیست ، باید با حسن ظن با اعضای شورای نگهبان برخورد شود. وی درباره آخرین وضعیت برگزاری الکترونیکی انتخابات در 9 کلان شهر کشور، نیز اظهارداشت: اصل انتخابات الکترونیکی مورد قبول شورای نگهبان قرار گرفته است منتهی دغدغه شورا این است که از بدو تا ختم انتخابات در کلیه مراحل انتخابات نظارتش پابرجا باشد، ما هم این دغدغه را محترم می شماریم. قائم مقام وزیر کشور با بیان این مطلب که در زمینه برگزاری الکترونیکی انتخابات با شورای نگهبان تعامل بسیار خوبی داشتیم، به دستگاه رای گیری ماشینی ساخته شده اشاره داشت و خاطرنشان کرد: اولین دستگاه با رعایت جوانب ساخته و در اختیار شورای نگهبان قرار داده شد. شورای نگهبان هم نقطه نظرات خود را درباره آن گفت و ما همه نقطه نظرات آنها را اعمال کردیم و در نهایت دستگاه دومی که ساخته شد و در اختیار شورای نگهبان قرار داده شد، سخت افزار آن را شورای نگهبان تایید کرد و درباره نرم افزار آن نیز درحال تعامل هستیم تا به یک نتیجه برسیم. سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه دولت و وزارت کشور کلیه زمینه های لازم را برای برگزاری انتخابات سالم و پرشکوه اندیشیده است، تاکید کرد: برای وزارت کشور فرقی نمی کند کسانی که به صورت قانونی در صحنه انتخابات حضور داشته باشند، وابسته به کدام حزب اند. وی با بیان اینکه دولت بنای کار انتخاباتی برای انتخابات اسفندماه را ندارد گفت: تاکنون نه از سوی دولت و نه شخص رئیس جمهور و نه سایر مقامات دولتی هیچ صحبت و یا دستوری مبنی بر ورود و کار انتخاباتی دولت به گوش ما نرسیده است. قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه دولت لایحه «شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات را یک مطالبه عمومی می داند» گفت: در این لایحه موارد بسیار ارزشمندی از جمله اینکه هرگونه کمک بیگانگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی چه مستقیم و چه غیرمستقیم ممنوع است وجود دارد.
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]