واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد:
اجرای قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات باید از مدارس آغاز شود
![اجرای قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات باید از مدارس آغاز شود حسین انتظامی](http://media.mehrnews.com/d/2015/11/13/3/1902414.jpg?ts=1447569438568)
شناسهٔ خبر: 2978769 - چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۷
فرهنگ > رسانه
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید از مدارس آغاز شود. به گزارش خبرنگار مهر نشست تخصصی با عنوان «قانون شفافیت دولت باز» با محوریت معرفی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ملزومات تحقق این قانون و چالش های موجود در اجرای آن بعدازظهر امروز چهارشنبه ۴ آذر در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در تهران برگزار شد. حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست فرصت ها و چالش های پیش روی اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را بررسی کرد و با ارائه آمارهای مقایسه ای در این خصوص گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در نزدیک به ۱۰۰ کشور تصویب شده و بیش از ۶۰ کشور هم آن را اجرایی کرده اند. انتظامی با اشاره به برخی اقدامات معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت یازدهم از جمله انتشار مجوزهای داده شده به نشریات و حتی نوبت های رسیدگی به تقاضاهای در دست بررسی در وب سایت معاونت متبوعش، آنها را قدم هایی در جهت ایجاد شفایت در این حوزه عنوان کرد. وی در همین رابطه گفت: در حال حاضر متقاضیانی که با موضوعات محوری قرآن، شعائر دینی و اقتصاد مقاومتی، درخواست هایی برای انتشار نشریه داده اند، در بخشی ویژه به تقاضاهای آنها رسیدگی می شود. دبیر کمیسیون اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش، این قانون را یک انقلاب در قوانین تصویب شده در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ذکر کرد و گفت: وظایف حاکمیت و دولت و نظام نسبت به شهروندان، در این قانون به صراحت بیان شده است. به گفته وی و بر اساس متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چنانچه دستگاهی در خصوص نحوه عمل به این قانون، پرسشی دارد، کمیسیون اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف است که به آن پاسخ دهد. انتظامی همچنین موسسات مشمول قانون یاد شده را تمامی دستگاههای دولتی، دستگاههای وابسته و همچنین موسسات خصوصی که به ارائه خدمات عمومی می پردازند عنوان کرد و در ادامه ضمن اشاره به نوپا بودن چنین قوانینی در ایران گفت: این قانون هم حتما ایراداتی دارد که البته ما در حین اجرا با آنها بیشتر روبرو می شویم و طبیعتا می بایست در مقاطع مختلف آتی برطرف شوند. معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر ارشاد همچنین گفت: شاید یکی از اشکالات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بیش از حد دولتی بودن اعضای کمیسیون اجرایی آن است. واقعیت این است که در حال حاضر چند وزیر عضو این کمیسیون هستند. با این وجود ما معتقدیم اجرای این قانون حتما به نفع نظام و شهروندان خواهد بود و مهم این است که ما به این سمت حرکت کنیم. انتظامی تاکید کرد: دولت به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باور دارد اما با توجه به دستگاه دیوان سالار موجود در کشور، اجرای آن با موانع و مشکلاتی روبرو خواهد بود. وی یادآور شد: ما باید اجرای این قانون را از سطح مدارس آغاز کنیم و به دانش آموزانمان آموزش دهیم که آنها حقوقی دارند و باید یاد بگیرند که چگونه از حقوق خود دفاع کنند. دبیر کمیسیون اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی دیگر از وجوه درخشان این قانون را تشکیل کمیسیون مربوطه با دستور رئیس جمهور ذکر کرد و گفت: آقای رئیس جمهور اواخر سال گذشته دستور تشکیل این کمیسیون را صادر کرد و مطابق همین قانون موظف است به صورت سالیانه درباره نحوه اجرای این قانون در کشور، به مجلس گزارش بدهد. در ادامه این نشست مجید تفرشی، پژوهشگر در حوزه اسناد تاریخی در سخنانی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته در زمینه اجرای قوانین مشابه گفت: حکومت ها و دولت ها، در این کشورها سالها با اجرای آن مشکل داشتند و شاید جالب باشد که بدانید که اتفاقا همواره روسای دولت ها موافق اجرای این قانون بوده اند اما در بدنه دولت ها، با آن مخالفت می شده است. این پژوهشگر حوزه تاریخ تاکید کرد: البته ما در این زمینه حتما نیاز نداریم که خودمان چرخ را از نوع اختراع کنیم و می توانیم از تجربه کشورهایی که این قانون را اجرایی کرده اند، استفاده کنیم و البته ملاحظات کشور خودمان را هم مد نظر داشته باشیم. وی که سالها در بریتانیا در زمینه اسناد تاریخی مربوط به دوره های مختلف تاریخ معاصر تحقیق و پژوهش کرده است، تصریح کرد: به عنوان مثال در این کشور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۹۹۷تصویب شد و برای اولین بار یک حزب سیاسی که در تلاش برای رسیدن به قدرت بود یعنی حزب کارگر، شعار تسریع در اجرای این قانون را مطرح کرد؛ سه سال بعد اقداماتی برای اجرای این قانون توسط حزب حاکم وقت به رهبر تونی بلر انجام شد اما از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ یعنی ۷ سال طول کشید تا زمینه کامل اجرای این قانون فراهم شود. تفرشی گفت: اجرای قوانینی از این دست با بخشنامه و دستورنامه میسر نیست چرا که اساسا دسترسی آزاد به اطلاعات یک حق عمومی است و نه امتیازی برای فردی خاص. وی با تاکید بر اینکه هدف این قانون شفافیت، نظارت و حسابرسی است، آن را مسئله ای ورای بحث های سیاسی روز عنوان کرد و افزود: البته بیشترین انتفاع از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را رسانه ها می برند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]