تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805578355
در نشست فعالان اقتصادی بوشهر با معاون رییس جمهور چه گذشت؟+ تصاویر
واضح آرشیو وب فارسی:خلیج فارس: خلیج فارس: چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سالجاری که به میزبانی اتاق بازرگانی بوشهر برگزار شد، الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور در جریان مشکلات و درخواست های حقوقی فعالان این عرصه قرار گرفت.خلیج فارس: فعالان اقتصادی بوشهر مشکلات حقوقی مخل کسب و کار را با معاون حقوقی رییس جمهور در میان گذاشتند. به گزارش «خلیج فارس»؛ چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سالجاری که به میزبانی اتاق بازرگانی بوشهر برگزار شد، الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور در جریان مشکلات و درخواست های حقوقی فعالان این عرصه قرار گرفت. درخواست لغو مصوبه تحریمی دولت قبل رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر با اشاره به صدور بخشنامه ای در دولت قبل مبنی بر عدم بخشودگی عوارض گمرکی کالاهایی که مبدا آن کشور امارات عربی و بندر جبل علی است، گفت: این تصمیم توسط ستاد تدابیر ویژه تحریم گرفته شد و با توجه به شرایط خاص کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که به خاطر تحریم ناچار به تغییر پرچم و توقف در امارات بود تا از آن کالاها در بنادر ایران توزیع شود، عملا تخفیف گمرکی که مشوقی برای بنادری مثل بوشهر است از حیض انتفاع خارج شد. علی اکبر شریف پور بوشهری افزود: اگرچه صاحب کالا و تاجر این افزایش هزینه ها را بر روی قیمت نهایی محصول جبران می کند، ولی این فشار بر مصرف کننده تحمیل می شود، بنابراین در شرایطی که در حال رفع موانع تحریم با کشورهای اروپایی هستیم، باید این بخشنامه هم لغو شود. وی خاطرنشان کرد: پس از آغاز دولت یازدهم بارها این درخواست با مسئولان متعددی که در اتاق بازرگانی بوشهر حضور می یافتند مطرح شد و استاندار هم مکاتباتی با معاون رییس جمهور در این خصوص داشته، ولی نتیجه ای حاصل نشده، از این رو درخواست داریم معاون حقوقی رییس جمهور لغو این بخشنامه را پیگیری نماید. انتقاد از سرک مالیات به حساب های شخصی رییس اتاق بوشهر همچنین از ملاک قرار دادن مانده حساب های بانکی برای دریافت مالیات خبر داد و گفت: براساس بررسی های صورت گرفته، این موضوع به صورت سلیقه ای برای فعالان اقتصادی اعمال می شود، ضمن اینکه فعال اقتصادی را مورد مواخذه قرار می دهند که این موجودی از کجا بوده که با خوداظهاری وی منافات دارد، در حالی که این مبالغ ممکن است از محل های دیگری باشد. علاوه بر این قانون از سال 95 به سازمان مالیاتی اجازه داده که حساب های بانکی را به عنوان قرینه مالیاتی در نظر بگیرد. بنابراین انتظار می رود معاونت حقوقی ریاست جمهوری به چنین رفتاری رسیدگی نماید. انتقاد از بندر و پاسخ راستاد بخش پایانی سخنان شریف پور بوشهری به انتقاد از اداره بندر و دریانوردی مرتبط بود که به گفته وی میزان سرمایه گذاری اش در بوشهر را نسبت به گذشته خصوصا دهه 80 که طرح توسعه اجرا شد کاهش داده و برنامه مدونی برای لایروبی کانال های دسترسی کشتی ها به اسکله ها ندارد که این موضوع می تواند در آینده نزدیک بحران آفرین باشد. در حالی که محمد راستاد مدیرکل بنادر و دریانوردی نسبت به اظهارات رییس اتاق بوشهر اعتراض داشت و آن را نادرست اعلام کرد، استاندار از وی خواست تا در پایان جلسه توضیحات خود را بیان کند. نهایتا زمانی که نوبت به راستاد رسید، وی با اشاره به اینکه لایروبی اصلی بندر بوشهر در سال 87 انجام و عمق اسکله ها از 8.5 متر به 10.5 متر ارتقا یافت، افزود: با این اقدام توان پذیرش شناورها از 15 به 30 تنی افزایش یافت و 2 برابر شد،در حالی که تعداد کشتی هایی که طی این مدت وارد بندر شده اند به اندازه انگشتان دست هم نمی رسد. راستاد بخش دیگری از لایروبی را مربوط به نگهداری دانست که به گفته وی به صورت موردی انجام شده و آخرین مورد نیز با اعتبار 2 میلیاردتومان تا اوایل امسال ادامه داشت. همچنین مناقصه جدید برداشت رسوب از کانال بوشهر انجام شده است و ما نسبت به فراهم کردن عمق ایمن برای حضور شناورها در بوشهر متعهدیم. مدیرکل بنادر بوشهر همچنین کاهش توجه سازمان مرکزی اش به بوشهر را رد کرد و گفت: اگرچه بندر نگین با سرمایه 600 میلیاردتومانی بخش خصوصی انجام می شود، ولی ما نیز متعهد به ایجاد تاسیسات عمومی و زیربنایی هستیم که 200 میلیون تومان هزینه دارد و در دست اجراست، همچنین در بندر نگین ظرفیت پذیرش کشتی کانتینری بوشهر به 2 برابر وضعیت موجود ارتقا می یابد که 250 میلیاردتومان سرمایه گذاری در تعهد سازمان بنادر برای بهبود کانال است. وی خاموش شدن تابلوی روزشمار اتمام فاز اول بندر نگین را به خاطر طوفان هفته های گذشته و نقص فنی در آن دانست که اخیرا فعال شده است. وی ادامه داد: اگرچه از طرف سازمان متبوع مسئولیتی نداشتم، ولی به منظور شفافیت و نشان دادن تعهدمان، تابلو روزشمار پروژه نگین را در کنار درب ورودی اداره نصب کردیم که تلاش داریم تا سال 96 فاز اول آن به بهره برداری برسد. 2 میلیارد برای ابطال تمبر نداریم علی محمد صمیمی از فعالان بخش خرمای استان هم با اشاره به طرح معاون حقوقی رییس جمهور درخصوص هر ایرانی یک وکیل گفت: در راستای این دیدگاه مترقی، باید بخش تولید، صنعت و کشاورزی هم ملزم به چنین وکلایی شوند. مثلا برای ابطال تمبر یکی از دعاوی حقوقی 5 میلیارد تومان نیاز است و 100 میلیون تومان هم باید بابت حق الوکاله کنار گذاشت، در حالی که اگر فعال اقتصادی چنین پولی داشته باشد برای سرمایه در گردش کارگاهش در نظر می گیرد. وی با اشاره به قانون جبران خسارت حوادث پیش بینی نشده به محصولات کشاورزی و آبزیان، خواستار آن شد که بخش های وابسته نظیر کارخانه بسته بندی و فرآوری خرما یا صنایع فرآوری آبزیان هم که از این شرایط متاثر می شوند مورد توجه قرار گرفته و در جریان تدوین برنامه ششم توسعه به این مهم رسیدگی شود. شعبه ویژه برای تولیدکنندگان شهریاری از فعالان بخش صنعت هم با بیان اینکه ناکارآمدی مدیریتی و تحریم های ظالمانه در سنوات گذشته آسیب های جدی به بخش صنعت و تولید وارد کرد گفت: زمانی که کشتیرانی ایران تحریم بوده و فعالیت صادراتی چند برابر بالاتر از میانگین جهانی انجام می شد، یا بهره های بانکی به گونه ای بود که بازپرداخت آن برای تولیدکننده توجیه اقتصادی نداشت، آیا دولت مسئولیتی برای حمایت از تولیدکننده نداشت؟ وی افزود: عدم توجه دولت به تعهدات قانونی اش باعث شده صنعت و تولید کشور روز به روز نحیف تر شود. شهریاری همچنین خواستار ارائه پیشنهادی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای ایجاد شعبه خاصی جهت رسیدگی به پرونده تولیدکنندگان شد، اظهار داشت: متاسفانه اطاله رسیدگی در مرجع قضایی مشکلات زیادی برای این بخش داشته، طوری که یکی از واحدهای صنعتی این استان 3 زونکن چک برگشتی دارد که می توانست سرمایه در گردش وی باشد، ولی اگر در روند رسیدگی به پرونده ها تسریع شود، آنها سریع تر به حقوق خود می رسند. نبود شفافیت، برنامه ریزی اقتصادی در کشور را مشکل کرده است زیراهی از فعالان حوزه واردات و صادرات نیز گفت: اینکه ایران از لحاظ سهولت کسب و کار رتبه 118 و در زمینه فساد و عدم شفافیت ربته 136 در بین 176 کشور جهان را دارد توسط مسئولان رسمی کشور نیز اذعان شده، اما برنامه حقوقی و اجرایی مشخصی در این مورد ارائه یا اقدام نمی شود. به گفته وی همین عدم شفافیت و رانت اطلاعاتی بخش های خاصی باعث شده تا امکان برنامه ریزی اقتصادی برای فعالان این حوزه در کشور فراهم نباشد، ضمن اینکه بسیاری از قوانینی هم که در این حوزه وضع می شود؛ محملی برای درآمد زایی دولت است و بخش خصوصی را رقیب خود می بیند که این امر به اقتصاد زیرزمینی و قاچاق دامن خواهد زد. به گفته وی، دولت باید استراتژی های اقتصادی خود نظیر گمرک را شفاف بیان کرده تا امکان برنامه ریزی برای فعالان این حوزه فراهم باشد. مالیات بابت تعطیلی معادن حیدری از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر و فعال بخش معدن هم گفت: برای اینکه سلب صلاحیت نشویم، حقوق دولتی سالانه برداشت معادن را با وجود تعطیلی آن پرداخت می کنیم و همین موضوع ملاکی برای دریافت مالیات از ما می شود، از این رو خواستار تدبیر معاون حقوقی رییس جمهور در این زمینه هستیم. حسینی محمدی رییس سازمان صنعت و تجارت هم با تایید این موضوع گفت: اگر امور مالیاتی از ما استعلام کند، تعطیلی این معادن را تایید می کنیم و دریافت حقوق دولتی نیز به منظور عدم سلب صلاحیت بهره برداران کنونی می باشد. تداخل قوانین گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی پورجم از فعالان بخش بازرگانی بوشهر هم با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی یکی از مزیت های این شهر می باشد، گفت: اما در موارد متعدد به دلیل خلا قانون یا مداخله دستگاهها در امور هم شاهدیم که قوانین گمرک در امور منطقه ویژه تداخل دارد و عملا مزیت های منطقه ویژه را به چالش می کشد. وی پیشنهاد کرد که کمیته ای شامل نماینده مناطق ویژه، گمرک و حقوقدان اهل فن برای حذف یا تغییر صورت چنین قوانینیپیش بینی شود. وی همچنین با بیان اینکه نمایندگان حقوقی دستگاههای دولتی نباید در برابر وظایف شان سکوت کرده و در طمان تخلف دستگاه خود، با سکوت از متخلف حمایت کنند، ادامه داد: در استان ما این امر بارها به چشم می آید و بعضا طولانی بودن روند دادگاه باعث می شود تا فعال اقتصادی پیگیر این موضوع نشود، ولی اگر مسئول امور حقوقی دستگاه مربوطه به مسئولان آن تذکر دهد، چنین چالش هایی مرتفع شده و نیاز به مراجعه قضایی نیست. پورجم همچنین عقیده داشت که بختک سیاسی کاری بر حوزه اقتصاد و تولید که از دولت گذشته وجود داشته همچنان بر این بخش سایه انداخته، از این رو ضروریست دولت زمینه های تجارت آزاد و شفافیت امور را بیشتر کند. دریافت مالیات از درآمد نگرفته کردی رییس انجمن صنفی شرکت های خدماتی بوشهر هم گفت: یکی از مشکلات جدی این شرکت ها خصوصا در منطقه ویژه پارس این است که مسئولان آن با اشاره به قانون معافیت مالیاتی شان، این رقم را از صورتحساب پیمانکاران کسر می کنند، ولی سازمان مالیاتی بوشهر این رقم نگرفته را از ما می گیرد. به گفته وی، ابهام در قانون مالیات ارزش افزوده در مناطق ویژه باعث خسارت زیادی به شرکت های پیمانکاری شده و برخی از آنها را به ورشکستگی کشانده است که انتظار می رود معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص تدبیر کند. وقتی گلوگاه، محموله گمرکی را قاچاق می داند زارعی از فعالان بازرگانی بوشهر نیز گفت: پس از اجرای سامانه جدید در گمرک بوشهر و الکترونیکی شدن قبوض ترخیص کالا، بارها در گلوگاه انتظامی دشتستان محموله ها به عنوان قاچاق توقیف شده و به تعزیرات ارجاع می شود که روند رسیدگی آن حدود 3 ماه طول می کشد. وی با بیان اینکه در خصوص این وضعیت مسئولان استانی کاری انجام نداده اند و باید توسط دولت اقدامی شود، اظهار داشت: اگر پلیس مجوز گمرک را قبول ندارد اعلام کند تا تجار تکلیف خود را بدانند، اگر هم به مجوزهای الکترونیکی مسلط نیستند، نماینده ای گمرک در گلوگاه مستقر شود تا این مشکل مرتفع گردد. این موضوع باعث شده تا هزینه خواب کانتینرها تا 17 درصد هم افزایش یابد. پورحیدر ناظر گمرکات استان هم بروز این مشکل را تایید کرد و گفت: قبلا ارزش محموله ها در پشت برگه ترخیص وجود داشت که از ماههای گذشته با الکترونیکی شدن سامانه گمرکی بوشهر، متاسفانه سیستم بانکی نتوانست همپای ما سامانه خود را به روز کند و منجر به اختلافاتی میان نیروی انتظامی هم شده و میزان آن را مشمول قاچاق می داند. البته اخیرا گمرک ایران با بانک مرکزی تفاهم کرده اند بانک ها سریع تر این عقب افتادگی را جبران کنند. مقابله به مثل با شناور کشورهای عربی ایرانی از فعالان صنعت گردشگری در بوشهر نیز با اشاره به اینکه براساس کنوانسیون جهانی، خدمه شناورها در صورتی که فاقد روادید هم باشند، می تواند با اخذ مجوز تردد موقت در بنادر کشورهای دیگر حضور یابند، گفت: کشورهای عربی نظیر قطر، بحرین، کویت و... با وجود امضای این تفاهم نامه، حاضر به اجرای آن برای خدمه ایران نیستند، از این رو به معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد می شود با چنین کشورهایی در خصوص شناورهای شان مقابله به مثل شود. خسارت امحای محصولات پرداخت شود قدسی از فعالان پرورش میگو هم با اشاره به قانون دامپزشکی مبنی بر پرداخت خسارت امحا محصولات بیمار گفت: اگر امسال این مهم اجرا می شد، شاهد حجم زیاد خسارت بیماری لکه سفید میگو نبودیم، طوری که میزان تولید استان از 14 هزار تن پارسال به 6 هزار تن کاهش یافت. و همچنین با اشاره به اینکه صندوق توسعه بخش کشاورزی تسهیلات با بهره کم ارائه می دهد، خواستار آن شد که دولت از نظر مالی این صندوق را تقویت کند تا توان پرداخت تسهیلات بیشتری به فعالان این بخش داشته باشد. پسا تحریم دوران جهش صادرات کالا و خدمات ایرانی است معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: دوران پسا تحریم فرصت مناسبی برای جهش صادرات کالا و خدمات ایرانی است. الهام امین زاده در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر افزود: در شرایط پسا تحریم برخی از قانون ها که برای جهادگران عرصه اقتصاد دست و پاگیر شده است باید تغییر کند، ضمن اینکه مواردی که فراوانی بیشتری دارند، در کمیته رفع موانع کسب و کار با حضور نمایندگان سه قوه طرح شده و مصوبات آن به مجلس ارسال می شود. به گفته وی، این کمیته تاکنون 30 نشست داشته است و وزیر راه و او نماینده دولت در آن می باشند. وی یادآورشد: در تغییر قانون های دست و پاگیر بخش اقتصادی، فعالان این حوزه با اعلام نارسایی ها به دولت می توانند زمینه اصلاح و تسهیل مانع های فراروی کسب و کار را فراهم کنند. بخش های دیگر سخنان امین زاده در این نشست را می خوانید: تدوین قانون تعدیل و بازنگری ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکی، مالیاتی و سازمان های دولتی با ضابطه مند کردن و تبدیل آن از ابزار مدیریتی به یکی از احکام قضایی در مرحله های پایانی قرار دارد. کسانی که چندین میلیارد سرمایه در کشور دارد نباید بخاطر بدهی 100 میلیون ریالی آنها را ممنوع الخروج کنیم. رفع مانع های اداره ثبت شرکت و موسسه های غیرتجاری در خصوص انتقال اشخاص حقوقی ثبت شده در سرزمین اصلی به منطقه های آزاد و ویژه تجاری و بالعکس قانون های متفاوتی داشت که با اطلاع رسانی مناسب فعالان اقتصادی اکنون زمینه حذف تمام مانع های آن فراهم شده است. پیمانکارانی که طلب آنها از سوی کارفرمای دولتی پرداخت نشده و مالیات را با خسارت تاخیر از آنها می گیرند مقرر شده پس از پرداخت کارفرما به پیمانکار و اعلام آن به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات آنها اقدام شود. در موضوع تسهیل و ساماندهی روش های پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از طریق درگاه اینترنتی و شبکه شتاب بانکی و تخفیف پلکانی حق بیمه سهم کارفرما از طریق بخشنامه اداری سازمان تامین اجتماعی اصلاح لازم در قانون مربوط به آن انجام شده است. در خصوص حل مشکل های مالیات بر ارزش افزوده مضاعف از سوی پیمانکاران مهندسی و ساخت EPC در تامین کالاهای خارجی که در دو مرحله (در داخل و خارج از کشور) پرداخت مالیات داشتند، در این زمینه دستور العمل رفع ابهام قانون آن از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.حل مشکل های استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان فرآورده های نفتی، گاز و پتروشیمی از طریق پیشنهاد اصلاح قانون نیز 21 اردیبهشت ماه سالجاری انجام شد. قوانینی که مربوط به شرایط تحریم بوده و اکنون مخل کسب و کار است، در دستور اصلاح می باشند، ضمن اینکه مواردی که بیشترین فراوانی را از سوی بخش خصوصی داشته باشد، با جدیت برای اصلاح آن در دولت اقدام می شود.
چهارشنبه ، ۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خلیج فارس]
[مشاهده در: www.pgnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها