واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: به گزارش عیارآنلاین، جزئیات ادغام وزارت صنایع و معادن در بازرگانی در جلسه هیات دولت مورخ ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و دولت وقت چهار روز بعد اعلام کرد که هیات وزیران در راستای چابک سازی دولت و به منظور اجرای حکم ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، جزئیات ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن […]به گزارش عیارآنلاین ، جزئیات ادغام وزارت صنایع و معادن در بازرگانی در جلسه هیات دولت مورخ ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و دولت وقت چهار روز بعد اعلام کرد که هیات وزیران در راستای چابک سازی دولت و به منظور اجرای حکم ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، جزئیات ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی را تعیین کرد و مدتی بعد، این ادغام در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس رفت و به تصویب رسید. جالب اینجاست که با گذشته بیش از چهار سال از ادغام دو وزارتخانه و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب نرسیده است. اما برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که شاید پیش از آنکه این قانون تصویب شود، به تفکیک دوباره این دو وزارتخانه از هم بینجامد. در همان زمان ادغام دو وزارتخانه نیز انتقاداتی به این موضوع مطرح بود، اما برخی انتقاد داشتند این ادغام که دولت قبل آن را به بهانه اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه در راستای کاهش تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ به ۱۷ اجرایی کرد، نتیجه برخی تسویه حساب هاست که دولت وقت با وزرای غیر همسو با خود کرده است. البته طی سال های گذشته وضعیت صنعت کشور روز به روز خراب تر شد و در همین زمان برخی افراد اعتقاد داشتند که اصولا قرار گرفتن این دو وزارتخانه در کنار هم اشتباه است. اکنون نیز پس از چهار سال زمزمه های تفکیک این دو وزارتخانه از هم و در عین حال استعفای عالی ترین مقام آن به گوش می رسد. مهم ترین جرقه این موضوع در اوایل شهریور ماه سال جاری در دیدار اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری زده شد و پس از آن عده ای دوباره به طور جدی بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطرح کردند. اما محمدرضا نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – گویا ادغام را خیلی امر نادرستی نمی داند و در همین راستا در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر انتقاد مقام معظم رهبری از ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی در سال های اخیر، گفت: من متوجه نشدم که ایشان انتقادی به این قضیه کرده باشند و به نظر من این ادغام و برای کوچک کردن دولت در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی کاملا کار درستی است. به گفته نعمت زاده، اگر دولت بخواهد نقش تصدی گری در امور داشته باشد، نیاز است که وزارتخانه ها متعدد باشند؛ همانطور که شوروی سابق در اوایل حدود ۳۰ وزارتخانه داشت. اما دولت بیشتر باید به سمت سیاست گذاری بپردازد و سیاست گذاری های بخش های صنعت، معدن و تجارت نیز از هم جدا نیستند. این اظهارات در حالی بود که یک منبع آگاه در این وزارتخانه به ایسنا گفته بود که قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز در دولت است و به زودی به مجلس می رود. گمانه زنی ها درباره تفکیک این دو وزازتخانه ادامه یافت، تا جایی که اخیرا احتمال استعفای نعمت زاده نیز در برخی رسانه ها از جمله رسانه ملی مطرح شد، ولی امروز نوبخت، سخنگوی دولت این موضوع را رد و اعلام کرد “ عزل آقای نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – صحت ندارد و ایشان از وزرای با تجربه است که کار خود را انجام می دهد”. همچنین با انتشار این خبرها در فضای رسانه ای کشور، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبی را در این باره مطرح و اعلام کرد که “هرگز مهندس نعمت زاده به عنوان یکی از مفاخر صنعتی کشور از کسی خداحافظی نکرده است. دولت خانه امن ایشان برای استمرار تلاش و کارآفرینی است و واژه استعفاء در ذهن خلاق و جان بیدار ایشان جایگاهی ندارد؛ البته نعمت زاده با مروجان ریا، دروغ، تنبلی و شایعه خداحافظی کرده است، نه با دولت و خدمت گذاری.” به این ترتیب به نظر می رسد که وزارت صمت با انتشار این جوابیه تا حد زیادی شایعات در این زمینه را رد کرده است، اما به هر حال با وجود مشکلاتی که این وزارتخانه بزرگ دارد، حتی در صورت عدم تفکیک، باید فکری به حال قانون تشکیل و روند فعالیتش شود. منبع: ایسنا
چهارشنبه ، ۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]