محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846132900
بانک مرکزی از شکنندگی موسسات مالی چه سودی می برد؟
واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ: رویکرد منفعلانه بانک مرکزی در قبال رشد قارچ گونه این موسسات و عدم شفاف سازی به موقع و دقیق در خصوص آینده آنها، ابهاماتی را نزد افکار عمومی ایجاد می کند.به نظر می رسد بانک مرکزی از وضعیت یک بام و دو هوای موسسات مالی و زوال آنها چندان هم ناراضی نیست.به گزارش بلاغ ، دومینوی خبرسازی مؤسسه های بدون مجوز، به مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) رسید. در اولین روز هفته، خبر توقف فعالیت این مؤسسه در استان البرز آن هم با حکم قضائی دادستان عمومی این استان در رسانه های منتشر شد. بعد از حواشی پرشمار مؤسسه میزان و ادغام آن با بانک صادرات و توقف فعالیت های عمرانی و مالی پدیده شاندیز، موسسه ثامن الحجج(ع) سومین مؤسسه خراسانی است که در سال جاری با بحران مواجه می شود. ضمن این که موسسه اعتباری آرمان نیز اگرچه تا حدودی از بحران و تنش های مالی فاصله گرفته اما همچنان سرنوشت شوم میزان را همچون شمشیر داموکلس بالای سر خود می بیند. خبری که زود تکذیب شد،اما رها نشد! به گزارش فارس، حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، یا اعلام این خبر گفت:«فعالیت مؤسسه ثامن الحجج به دلیل انجام ندادن تعهدات مالی و همچنین کمبود نقدینگی در استان البرز، با حکم قضائی تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است». این مقام ارشد قضائی اعلام کرد که براساس آخرین بررسی ها، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سپرده های مالی مردم البرز در اختیار این مؤسسه قرار داشته است. همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد حدود ۱۰ هزار نفر از شهروندان البرزی در این مؤسسه سپرده گذاری کرده اند. اما هنوز به جوهر این خبر خشک نشده بود و تحلیلگران مشغول پیش بینی فرجام این موسسه مالی بودند که اصل خبر تکذیب شد!در متن تکذیبیه که بر روی پایگاه خبری دادگستری استان البرز منتشر شد «شاکرمی» با رد این خبر گفت:«متذکر می شوم موسسه فوق الذکر در استان البرز دارای چهار شعبه فعال است و هرچهار شعبه اکنون مشغول به فعالیت هستند». روز دو شنبه هم «محمدعلی پورمختار» رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس،درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به خبر ممنوعیت فعالیت موسسه ثامن الحجج(ع) در استان البرز گفت:«پرونده این موسسه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها مطرح شده و گزارشات مرتبط با آن نیز از سوی بانک مرکزی داده شده و تصمیمی برای انحلال و برخورد با این موسسه اتخاذ نشده است». او در ادامه افزود:«هیچ کسی نباید تا زمانی که مراجع قانونی تعیین تکلیف «موسسه مالی ثامن الحجج» را مشخص نکرده مصاحبه ای در این باره داشته باشد». نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان این که تاکنون گزارشات واصله از موسسه تخصصی حسابرسی درخصوص عملکرد موسسه مالی ثامن الحجج مثبت بوده است، تصریح کرد: «گزارش هایی در خصوص تخلفات گسترده و عدم همکاری این موسسه رسیده بود که برای اثبات این موارد باید موسسه حسابرسی کار خود را آغاز کند که خوشبختانه بررسی ها در حال اتمام بوده و گزارشات اولیه نشان دهنده مثبت بودن این گزارش ها ست». با وجود این تکذیب ها،جمعی از سپرده گذاران نگران که تجربه میزان و سرگردانی چند ماهه سپرده گذاران آن را فراموش نکرده انددست پیش گرفته و در دو روز گذشته چند تجمع محدود در مقابل بانک مرکزی برگزار کردند. موسسه ای برای تجمیع خرده تعاونی ها فعالیت موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج(ع) که سابقه ای ۱۸ ساله دارد، از سال ٨٩ مورد توجه جدی بانک مرکزی قرار گرفت. بانک مرکزی در اسفند ۱۳۸۹ اعلام کرد قصد ساماندهی تعاونی های اعتباری آزاد را دارد. تعاونی های اعتباری تجمیع شده، به عنوان «مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس» با استقرار ناظر مقیم از طرف بانک مرکزی، مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود.در آن تاریخ، نام مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) با مشخصه «در شرف تأسیس» در زیر این توضیح هم آورده شده بود. بانک مرکزی در سال ٨٩ چند مؤسسه را برگزید تا بار این تعاونی ها را به دوش بکشند. دراین میان تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ، که توانایی سامان دادن به تعاونی های اعتبار و بازپس دادن سپرده هایث مشتریان را داشتند، از سوی بانک مرکزی برگزیده شدند. یکی از این مؤسسات مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) بود که مکلف به ساماندهی ۲۳ تعاونی اعتبار آزاد شد.در نهایت آنچه هم اکنون با عنوان مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج شناخته می شود، بیش از ۵۵٠ شعبه در سراسر کشور دارد که از این نظر، دو برابر شعب بانک های خصوصی شعبه دارد. نگاه منفعت گرایانه بانک مرکزی به شکنندگی موسسات مالی در همین حال «حمیدتهرانفر» معاون نظارتی بانک مرکزی، با اعلام این که بانک مرکزی هیچ کدام از حساب های موسسه ثامن الحجج را مسدود نکرده است، از تشکیل هیات نظارت برای ساماندهی این موسسه خبر داد:« قرار شده است هیات نظارتی متشکل از نمایندگان برخی از حوزه های تاثیرگذار با همکاری هیات مدیره و مدیرعامل موسسه مذکور، اعمال نظارت بر تصمیمات این نهاد مالی را بیشتر کنند. موسسه ثامن الحجج با اولویت حفظ منابع متعلق به سپرده گذاران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. انتظار می رود سپرده گذران با حفظ آرامش اجازه دهند مدیریت موسسه و هیات نظارت اقدامات خود جهت صیانت از منافع ایشان، به نحو احسن به انجام رسانند». وجود موسسات خصوصی مالی، که ضمن جذب سپرده مردم نسبت به ارائه وام های با کارمزد پایین و یا مشارکت اقتصادی در پروژه های بزرگ اقدام نمایند، سرعت توسعه اقتصادی را افزایش میدهد. این موسسات با رویکرد خصوصی نه دولتی برای اجرای پروژه های توسعه ای شهری، روستایی و استانی می توانند موثر باشند.البته این تاثیرگذاری نیازمند سازکار نظارتی قوی و دائمی است. رویکرد منفعلانه بانک مرکزی در قبال رشد قارچ گونه این موسسات و عدم شفاف سازی به موقع و دقیق در خصوص آینده آنها، ابهاماتی را نزد افکار عمومی ایجاد می کند.به نظر می رسد بانک مرکزی از وضعیت یک بام و دو هوای موسسات مالی چندان هم ناراضی نیست. پیش از این هم در مطلبی که در همین سایت منتشر شد این موضوع مورد بررسی قرار گرفته بود. واکنش اولیه مردم در قبال چنین وضعیتی، تقاضا برای دریافت نقدینگی خود از شعبی است که در آن ها سپرده گذاری کرده اند که در ادامه این اقدام یا پول خود را در بازارهای غیر مولد به جریان بیاندازند. احتمال دیگری که دولت و بانک مرکزی از آن منفعتی نصیبشان می شود و آن این که نقدینگی مردم به دلیل عدم اعتماد به وجود آمده نسبت به مؤسسات مالی اعتباری خصوصی، از آن ها خارج شده و وارد سیستم بانک های دولتی (حتی با وجود نرخ های سود پایین آن ها) شود و در این صورت است که می توان گفت برنده این میدان تنها دولت خواهد بود زیرا توانسته است در شرایط کسری شدید بودجه، شرایط را به گونه ای مدیریت کند که نقدینگی مردم را به سمت بانک های دولتی بکشاند! و از این طریق بتواند سرمایه نقدی را که عمدتاً در دستان سرمایه گذاران خصوصی این مؤسسات بود، مستقیماً به دست دولت برساند. در چنین شرایطی می توان گفت که بانک مرکزی سیاست زیرکانه ای انجام داده است و چنانچه این هدف محقق شود شاید بخشی از کسری بودجه دولت را بتواند جبران کند. با این توصیفات در مجموع می توان گفت که بازنده این کشمکش در هر شرایطی تنها سپرده گذاران هستند! با این حال در شرایط فعلی تقاضای در یافت سپرده ها از سوی مردم فرجام خوشی نخواهد داشت.این اقدام مسیر دسترسی آن ها به سپرده ها را ناهموار می کند. همچنین بهتر است مسئولان برخی از این مؤسسات فاقد مجوز که در سطح شهر بسیار مشهور نیز هستند و سپرده گذاران زیادی دارند دلایل عدم اخذ مجوز را به طور شفاف برای مخاطبان خود توضیح دهند و هر چه سریعتر از خود رفع ابهام کنند چون قطعاً به ضررشان خواهد بود و ممکن است هجوم مردم برای دریافت پول خود، آن ها را به مرز ورشکستگی بکشاند. به مسئولان بانک مرکزی هم فقط می توان گفت چنانچه بخواهند از این مسیر نقدینگی جامعه را به سمت بانک های دولتی هدایت کنند، مسیر پر هزینه ای را انتخاب کرده اند و قطعاً تداوم آن منوط به اعلام نرخ های سودی بالاتر و یا حداقل متناسب با تورم حقیقی موجود در اقتصاد خواهد بود.
چهارشنبه ، ۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ]
[مشاهده در: www.bloghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها