واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: بررسی سیاست های اخیر دولت برای خروج از رکود، نوعی چرخش در نگرش دولت در اهداف و سیاست گذاری های اقتصادی را نشان می دهد.گروه اقتصادی ، نگاهی به بسته سیاستی اخیر دولت، نوعی چرخش در نگرش دولت در اولویت بندی اهداف را نشان می دهد؛ به خصوص چرخش قابل توجه در موضوع «بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی و نظام بانکی» که مورد تاکید دولت بوده و از شرایط لازم برای حل معضل اصلی یعنی تورم است، دیده می شود. به گزارش افکارخبر ،این موضوع در نهایت می تواند به معنای بازگشت به مسیر تجربه شده یعنی سوار شدن بر موج ایجاد شوک های تقاضا متکی به درآمدهای برون زا باشد که در پایان همان معضلات همیشگی اقتصاد ایران یعنی رشد نوسانی و تورم پایدار را نتیجه داده است؛ با دو تفاوت اصلی که در این بسته منشا تحریک تقاضا نه درآمدهای نفتی که افزایش نقدینگی است. از سوی دیگر، به جای انتقال ناترازی مالی دولت و بخش خصوصی به بانک ها، ممکن است این ناترازی ها به علاوه ناترازی خود بانک ها به طور یک جا به بانک مرکزی منتقل شود. در صورت تداوم این نگرش با افزایش درآمدهای نفتی در سال آینده نیز این احتمال وجود دارد که رویکردهای اصلی در پیش گرفته شده به طور کلی به کناری گذاشته شده یا در میان اولویت های کوتاه مدت مورد غفلت واقع شود. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد که به طور مشخص در تصمیمات شورای پول و اعتباری مواردی همچون نرخ های سپرده تشویقی، سهمیه بندی اعتبارات، نرخ های ترجیحی سود، افتتاح حساب و خطوط اعتباری ویژه با تخفیفات خاص مشاهده می شود که خلاف اصلاحات ساختاری بانکی در راستای آزادسازی است. اعمال این موارد می تواند موجبات تدوام رانت و فساد و تخریب نظام بانکی را فراهم سازد. نکته دیگر در این زمینه، طرح اصلاحات ساختاری به جای طرح سیاست های پولی و مالی کوتاه مدت است که می تواند نوعی سردرگمی سیاست گذار میان تداوم روند اصلاحات ساختاری یا اعمال سیاست های موقتی را نشان دهد. به درستی سیاست های حتی خیلی کوتاه مدت ۵ ماهه باید در راستای عمومی سیاست ها و اهداف بلندمدت اقتصادی و اصلاحات نهادی مورد نیاز باشد، بنابراین در این بسته بخش مهمی از سیاست های پیشنهادی در زمینه اصلاحات ساختاری و یا مستلزم دوره زمانی بیش از ۵ ماه است که اولا سازگاری آنها با هدف بسته سیاستی محل تردید است و ثانیا می تواند از یک طرف مانع دقت در اجرای سیاست های کوتاه مدت ۵ ماهه شده و از طرف دیگر، موجب لوث شدن اصلاحات ساختاری مورد نیاز باشد. برای نمونه، می تواند بند «یک» که حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی است، بند «۳» که اجرای طرح های صرفه جویی انرژی است، بند «۴» که حمایت از اولویت های مربوط به طرح های سرمایه گذاری مهم در زنجیره تولید است و بند «۱۷» که افزایش سرمایه بانک ها از محل وصولی های حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه ها و بانک ها و بودجه است، اشاره کرد. جایگاه طرح این موارد می تواند در بودجه ۱۳۹۵ و برنامه ششم باشد.
چهارشنبه ، ۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]