محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830519167
۱۸ سال فعالیت بدون مجوز موسسه ثامن الحجج و ۵۰۰ شعبه
واضح آرشیو وب فارسی:نیک نیوز: خبر تعطیلی برخی شعب مؤسسه ثامن الحجج در حالی پیچیده است که این سؤالات پیش می آید که چگونه مؤسسه ای بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی به مدت ۱۸ سال در بازار پولی کشور فعالیت داشته و بدون نظارت مبلغ هنگفتی نقدینگی را جذب کرده است.نیک نیوز: خبر هجوم مشتریان به شعب مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج برای دریافت سپرده های خود در چند استان کشور، بار دیگر داستان همیشگی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور و خطرات ناشی از سرمایه گذاری در آنها را یادآوری می کند . چندین سال است که در کشور شاهد رشد گسترده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازی هستیم که با جذب بخش مهمی از نقدینگی کشور، به ارائه خدمات به مشتریان از جمله پرداخت وام های کلان به آنان می پردازند و البته این مؤسسات بدون برخورداری از کفایت سرمایه و حتی ذخیره قانونی به فعالیت مشغول بوده و به دلیل همین اقدامات، از جمله ارائه ضمانت نامه های بانکی و تسهیلات کلان، به یکی از مراکز مهم برای گسترش فساد اقتصادی در کشور تبدیل شده اند . آنگونه که اخبار و آمارها نشان می دهد، حدود هفت هزار بانک و مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور شکل گرفته است؛ موضوعی که به معضلی اساسی برای اقتصاد ایران تبدیل شده و موانعی اساسی بر سر راه تولید در کشور ایجاد کرده است . بی توجهی مردم به هشدارهای بانک مرکزی یکی از مؤسساتی که بنابر اعلام بانک مرکزی، بدون دارا بودن مجوز مشغول فعالیت بوده و اطلاعات رسیده حاکی از آن است که فقط در استان البرز، 10 هزار مشتری و بیش از 200 میلیارد تومان سپرده جمع آوری کرده، مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج است که خبر تعطیلی شعب آن در استان البرز، باعث ایجاد بار روانی برای مشتریان این مؤسسه در سایر استان ها و در نتیجه هجوم برای دریافت سپرده های آنان شده است؛ موضعی که هم می تواند موجب مختل شدن امنیت اجتماعی شود و هم سؤالاتی را درباره نحوه فعالیت چنین مؤسساتی و عملکرد مسئولان بانکی کشور به ذهن متبادر کند . براساس سخنان مسئولان بانک مرکزی، این نهاد تاکنون تمام تلاش خود را انجام داده و به هر دری زده است تا چنین مؤسساتی را تعطیل و یا وادار به اقدام برای کسب مجوز کند اما متأسفانه تاکنون توجهی به این موضوع صورت نگرفته است و حتی مردم نیز به هشدارهای بانک مرکزی به عواقب سپرده گذاری در نزد این مؤسسات توجهی نکرده و بسیاری از آنها صرفاً به کسب سود بیشتر می اندیشند . ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تمایل بسیاری از مردم برای سپرده گذاری در نزد این مؤسسات اظهار کرد: متأسفانه در ایران بازارهای پولی و مالی همواره مورد رغبت و اعتنای مردم هستند؛ چراکه تهیه پول در این کشورها سخت بوده و زمان برای افراد تعیین کننده است، به همین دلیل این مؤسسات رشد می کنند و چون زمینه وجود دارد و مردم رغبت دارند، به همین دلیل افراد سعی می کنند مجوز گرفته و چنین مؤسساتی را تأسیس کنند اما از لحاظ اینکه چگونه مدیریت می شود باید گفت متأسفانه بانک مرکزی وظیفه خود را انجام نمی دهد و تمایل ندارد بسیاری از این مؤسسات را مانند تعاونی های اعتباری زیر نظر بگیرد . وی افزود: اخیراً قانونی در این مورد داشتیم که بنده اعلام کردم همه مؤسسات باید زیر نظر بانک مرکزی باشد اما آنها اعلام کردند همه بازار غیرمتشکل پولی را قبول نمی کنیم؛ در حالی که تنظیم سیاست های پولی و اعتباری بانکی مربوط به بانک مرکزی است و باید مدیریت کند اما متأسفانه چنین رویکردی وجود نداشته و ندارد بنابراین با چنین نگاهی بخش عمده ای از این مؤسسات تابع قوانین نیستند و به همین دلیل خطا و خلاف هم در آن وجود دارد . گسترش رباخواری توسط مؤسسات غیرمجاز وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلاتی که وجود این مؤسسات برای اقتصاد کشور پدید می آورد اظهار کرد: اگر نظارتی بر این مؤسسات صورت نگیرد، به لحاظ مدیریت، چرخش را به نفع اشخاص و فامیل به وجود می آورد؛ همچنین می تواند رانت، ثروت بادآورده، رباخواری و بسیاری مشکلات دیگر داشته باشد؛ بنابراین اگر نظارت نشود باعث ایجاد رسوب هم شده و برخی از مردم از بانک ها وام می گیرند و در مؤسسات سرمایه گذاری می کنند و به همین دلیل قیمت کالا و خدمات هم افزایش می یابد . عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره اشاره اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبتنی بر قدرت مؤسسات غیرمجاز و تهدید بانک مرکزی از جانب آنان گفت: این بسیار بد است که حکومتی که معتقد است در مقابل جهان ایستاده است از پس چند مؤسسه برنیاید؛ اگر مجری مقتدر باشد و قانون اجرا شود این درست نیست که اعلام کنیم نمی توانیم در مقابل آنها بایستیم . وی افزود: طبیعی است که بانک مرکزی به راحتی می تواند در مقابل همه گردن کلفت های اقتصادی بایستد، اگر هم مشکلی است باید قانون جدید تأسیس کنند و اگر قانون مشکلی ندارد باید مجری مقتدر باشد؛ بنابراین در چنین شرایطی بیان ضعف مفهومی ندارد بلکه باید بیان قدرت کنیم. البته بنده بعید می دانم ایشان چنین حرفی زده باشند اما اگر چنین سخنی گفته شده، خطا است . تأکید سیف بر عدم مجوز مؤسسه ثامن الحجج نکته دیگری هم که باید به آن اشاره کرد این است که حتی بسیاری از مردم از عدم دریافت مجوز از سوی این مؤسسات اطلاعی ندارند و گاه به هنگام ورشکستگی این مؤسسات به یاد می آورند که باید جلوی بانک مرکزی تجمع کرده و خواهان احقاق حقوق خود شوند و داستان معروف مؤسسه میزان، نمونه بارزی از این وضعیت است و بعد از یک سال از داستان پرماجرای مؤسسهمیزان اکنون نوبت به مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج رسیده است که اخیراً اعلام شد فعالیت آن به دلیل انجام ندادن تعهدات مالی و همچنین کمبود نقدینگی در استان البرز، با حکم قضائی تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است . البته پیش از این ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به قدرت بسیار زیاد این مؤسسات و تهدید بانک مرکزی از جانب آنان، با اشاره به وجود لیست بانک ها و مؤسسات مجاز در سامانه بانک مرکزی گفت: مردم به مؤسسه هایی که اسامی آنها در این لیست نیست، اعتماد نکنند چراکه ریسک سپرده گذاری در مؤسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز از دست دادن تمام سپرده است و مردم باید همیشه متوجه باشند که سرمایه گذاری در مؤسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز ریسک دارد و باید برای تبعات آن هزینه پرداخت . سیف همچنین درباره وضعیت مجوز مؤسسه ثامن الحجج گفت: موسسه « ثامن الحجج » مجوز ندارد و امید می رود که بتوان با پیگیری هایی که هم اکنون ازسوی مسئولان آن انجام می شود . براساس اعلام بانک مرکزی صرفاً این بانک ها و مؤسسات دارای مجوز بوده و مسئولیت سپرده گذاری شهروندان در مؤسسه ای غیر از این موارد بر عهده خود آنان است و بانک مرکزی مسئولیتی در این زمینه ندارد . ریشه رشد مؤسسات غیرمجاز را در اقتصاد سیاسی کشور جست وجو کنیم برای بررسی بیشتر این موضوع و دلایل شکل گیری و رشد قارچ گونه مؤسسات غیرمجاز و جذب سپره از جانب آنان با کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به گفت وگو نشستیم که وی در این باره اظهار کرد: چون این مؤسسات نرخ سود بالاتری پرداخت می کنند و هنوز یک ورشکستگی گسترده در نظام مالی ما رخ نداده است که مردم بخواهند با احتیاط بیشتر این مؤسسات را برای سپرده گذاری انتخاب کنند و هر وقت این مؤسسات با مشکل مواجه شده اند، بانک مرکزی و سایر مؤسسات اینها را جمع و جور می کنند، طبیعتاً مردم هم اعتماد به آنها می کنند و تنها معیار آنها برای تصمیم گیری نرخ سود است و توجه چندانی به ریسک ندارند . وی افزود: از نظر مردم همه مؤسسات مالی و اعتباری یکسان هستند چون تاکنون یک ورشکستگی که توجه مردم را جلب کند رخ نداده است لذا برای آنها مهم این است که کدام مؤسسه نرخ سود بالاتری پرداخت می کند و لذا منابع از مؤسسات جابه جا می شود و بانک مرکزی هم صبر می کند تا وقتی آنها با مشکل مواجه شدند با ادغام یک مؤسسه در مؤسسه دیگر این مشکل را حل کند و در این شرایط مشکلات مؤسسه ای همانند میزان به بانک صادرات منتقل می شود . ندری در پاسخ به این پرسش که این مؤسسات چگونه بدون داشتن مجوز، هزاران میلیارد تومان نقدینگی جمع می کند، اظهار کرد: این مؤسسات ظاهراً مجوز اولیه را از نیروی انتظامی گرفته و بزرگ شده اند و اینکه بانک مرکزی می گوید زور من به آنها نمی رسد حتماً از برخی نقاط حمایت هایی از آنها وجود دارد و بانک مرکزی هم چاره ای جز اینکه صر کند تا این مؤسسات دچار مشکل شوند ندارد؛ چراکه آن موقع تسلیم بانک مرکزی می شوند . عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: ریشه های این موضوع را باید در اقتصاد سیاسی کشور بررسی کنیم و اینکه چگونه مؤسسه ای بی پروا منابع مردم را دریافت کرده و علی رغم هشدارهایی که مقام پولی مسئول که بانک مرکزی است، آنقدر جلو برود تا به مشکل برخورد کند و بعد تابع بانک مرکزی شود .تأکید بانک مرکزی بر لزوم تغییر نام مؤسسات خبر تعطیلی و البته تکذیب تعطیلی شعب مؤسسه ثامن الحجج در استان البرز در حالی است که مسئولان بانک مرکزی و از جمله رئیس کل این بانک، مدام از مجوز نداشتن این مؤسسه صحبت کرده اند و حتی بانک مرکزی در شهریور 91 طی بخشنامه ای از لزوم تغییر اسامی این مؤسسات سخن به میان آورد و ولی الله سیف هم از لزوم اجرایی شدن آن سخن به میان آورد اما مؤسسه ثامن الحجج تاکنون به سخنان مسئولان بانک مرکزی در این زمینه تمکین نکرده است . مؤسسه ثامن الحجج، به مدت 18 سال است در بازار غیرمتشکل پولی فعالیت می کند و از سال 89 هم نام مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج با مشخصه «در شرف تأسیس» در وبگاه بانک مرکزی قرار گرفت که البته در سال 92 این نام حذف شد و دلیل آن هم عدم تلاش برای کسب مجوز ذکر شده بود . حال نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که چگونه مؤسسه ای با دارای بودن صدها شعبه در سراسر کشور، بدون مجوز به فعالیت اقتصادی پرداخته و صدها هزار مشتری جلب می کند اما به یکباره خبر تعطیلی یا ورشکستگی آن اعلام می شود و آیا مسئولان بانکی مرکزی به عواقبی که چنین وضعیتی می تواند به بار بیاور اندیشیده اند؟ تعطیلی ثامن الحجج مشکلی را حل نمی کند محمدجواد کولیوند نماینده کرج در مجلس در اینباره اظهار کرد گفت: به نظر من باید بانک مرکزی در درجه اول که برای این مؤسسات سیاستگذاری می کند نباید اجازه دهد مجموعه ای که مجوز ندارد اصلاً شروع به فعالیت کند و مؤسسه ای همانند ثامن الحجج نزدیک به پانصد شعبه در سراسر کشور و 27 هزار پرسنل دارد!! چنین مؤسسه ای از کجا زائیده شده و اکنون مؤسسه ای که اصلاً مجوز نداشته را می خواهند تعطیل کنند، پس تکلیف سپرده های مردم چه می شود؟ وی ادامه داد: مردم به حساب اینکه بر روی تابلوی این مؤسسه نوشته شده «دارای مجوز از بانک مرکزی» در آنجا سپرده گذاری کرده اند، لذا گام اول را باید بانک مرکزی برمی داشت نه اینکه اجازه دهند مؤسسات غیر اصولی بدون مجوز فعالیت کنند بعد به فکر تعطیلی آنها بیفتند. لذا بنده اعتقاد دارم تصمیم تعطیلی چنین مؤسساتی فکر درستی نیست و از نظر روانی همه سپرده گذاران را با مشکل مواجه کرده و مشکل دومی هم با این اتفاق رخ می دهد . کولیوند در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قدرت بانک مرکزی در برخورد با این مؤسسات غیرمجاز اظهار کرد: مگر می توان گفت بانک مرکزی از پس اینها برنمی آید و بدون اینکه به اینها مجوز دهد اکنون اعلام کند چنین مؤسساتی آنقدر قدرتمند هستند که از پس آنها بر نمی آئیم. اگر می خواهند آنها را چارچوب مدار کنند باید به آنها اعلام شود که این مراحل را باید طی کنند وگرنه با گفتن اینکه قدرت نداریم، سنگ روی سنگ بند نمی شود و سؤال دیگر این است که با این وضعیت چگونه سیستم بانکی و پولی کشور را مدیریت می کنند . وی درباره تعطیلی چهار شعبه از مؤسسه ثامن الحجج در استان البرز اظهار کرد: البته اینکار توسط دادستان صورت گرفته (لازم به یادآوری است که دادستان کرج توقف فعالیت موسسه مالی ثامن الحجج (ع) در استان البرز را تکذیب کرده است ) و باید از سیاست های کلی کشور تبعیت کنیم اما اگر در شهرستان کرج شعب این مؤسسه را تعطیل کردیم، یک مسئله روانی را برای سپرده گذاران ایجاد کرده ایم، غافل از اینکه این مؤسسه پانصد شعبه در سراسر کشور دارد و تکلیف سپرده ها هم باید تعیین شود و گرنه تعطیلی مشکلی را حل نمی کند . منتخب مردم کرج در مجلس در پاسخ به پرسشی درباره اعلام بانک مرکزی مبنی بر لزوم تغییر اسامی این مؤسسات که به نام ائمه اطهار و معصومین(ع) مزین شده است، تأکید کرد: اگر بانک مرکزی محکم می ایستاد، اجازه فعالیت به چنین مؤسسه ای نمی داد و هیئتی تعیین می کرد تا با حکم قضایی مدیرت آن را بر عهده بگیرد؛ اینکه بگوییم چنین مؤسسه ای به دلیل داشتن اسم ائمه و تغییر ندادن آن، حق فعالیت ندارد، اصلاً دارای منطق نیست . پرونده ثامن الحجج در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ذکر این نکته ضروری است که محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در گفت وگویی با اشاره به برخی اظهارنظرهای دادستان استان البرز در مورد ممنوعیت فعالیت مؤسسه ثامن الحجج در این استان، گفت: پرونده «مؤسسه مالی ثامن الحجج» در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها مطرح شده و گزارشات مرتبط با آن نیز از سوی بانک مرکزی داده شده و تصمیمی برای انحلال و برخورد با این مؤسسه اتخاذ نشده است . منتخب مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در مورد وضعیت «مؤسسه ثامن الحجج» آنچه که مصوب بوده واگذاری امر حسابرسی به یک مؤسسه است که از حدود نزدیک به دو ماه پیش این کار آغاز شده و گزارشات اولیه آن نیز آماده شده و لذا این نوع مصاحبه ها و اعلام ها غیر از اینکه باعث تشویش اذهان صاحبان سپرده و مشتریان و موجب اغتشاش و برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی شود؛ نتیجه دیگری نخواهد داشت . وی گفت: مسئولان باید از هر نوع اظهارنظری که به امنیت جامعه لطمه وارد می کند، حذر کنند و هیچ کسی نباید تا زمانی که مراجع قانونی که مرجع آن هم مشخص است تعیین تکلیف «مؤسسه مالی ثامن الحجج» را مشخص نکرده مصاحبه ای در این باره داشته باشد . پورمختار با بیان اینکه گزارشات واصله از مؤسسه تخصصی حسابرسی در مورد عملکرد «مؤسسه مالی ثامن الحجج» تاکنون مثبت بوده است، تصریح کرد: گزارش هایی در خصوص تخلفات گسترده و عدم همکاری این مؤسسه رسیده بود که این ها برای اثبات این موارد باید مؤسسه حسابرسی کار خود را آغاز کند که خوشبختانه بررسی ها در حال اتمام بوده و گزارشات اولیه نشان دهنده مثبت بودن این گزارش ها است . نتیجه گیری خبر تعطیلی برخی شعب مؤسسه ثامن الحجج در حالی پیچیده است که این سؤالات مطرح می شود که چگونه مؤسسه ای بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی به مدت 18 سال در بازار پولی کشور فعالیت داشته و بدون نظارت، نقدینگی هنگفتی را جذب کرده و اکنون در صورت پدید آمدن بحران برای این مؤسسه همانند مؤسسه میزان، چه کسی پاسخگوی مشتریان و کارکنان آن خواهد بود و آیا بانک و مؤسسه دیگری که متولی اداره این نهاد شود از پس ایفای تعهدات خود بر خواهد آمد؟ روشن است که چنین مؤسساتی به دلیل عدم ارائه تسهیلات به افراد بدسابقه یا مفسد از سوی نظام بانکی به پناهگاهی برای مفسدان اقتصادی و افراد نیازمند به تسهیلات تبدیل شده اند و البته گاهی مسئولان مؤسسات غیرمجاز به سوء استفاده از سپرده های مردم و سرمایه گذاری در خارج از عرف قانونی و اخلاقی می پردازند و یا این تسهیلات را در اختیار اطرافیان خود قرار می دهند . هنگامی که در کشور چنین روندی در پیش گرفته شود قطعا زمینه های پیدایش رانت، تورم، رکود، ورشکستگی تولید، افزایش ربا و در نهایت شکست برنامه های توسعه ای فراهم خواهد شد و مسلم است که برخورد جدی بانک مرکزی و مراجع قضایی با این مؤسسات می تواند زمینه های فصلی تازه برای اقتصاد ایران را فراهم کند . اما سؤال مهمی که در اینجا پیش می آید این است که بانک مرکزی تا چه اندازه توانایی برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را داراست؟ هرچند مسئولان بانک مرکزی مدام از برخورد با این مؤسسات سخن می گویند و گاهی اوقات مؤسسه ای را غیرمجاز اعلام کرده یا برخی را منحل و یا در دیگر بانک ها و مؤسسات ادغام می کنند اما نکته دیگر این است که گاهی بر خی از مسئولان بانک مرکزی هم از ضعف این نهاد در برخورد با مؤسسات غیرمجاز و برخورداری این مؤسسات از قدرت سیاسی و ارتباط با افراد بانفوذ سخن می گویند . سؤال دیگر این است که چرا با وجود اظهارنظرهای مداوم مسئولان بانک مرکزی در مورد آسیب های این مؤسسات و لزوم برخورد با آنها، آنچه در عمل مشاهده می کنیم این است که دائماً بر تعداد این مؤسسات غیرمجاز افزوده می شود؟ مسلم است که فارغ از مشکلاتی که بانک مرکزی در زمینه برخورد با این مؤسسات با آن مواجه است اما بانک مرکزی از توان کافی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی برخوردار است و فقط انگیزه و اراده ای برای برخورد با این مؤسسات که بخش مهمی از نقدینگی کشور را در اختیار گرفته و می توانند منجر به ایجاد بحران های اقتصادی شوند وجود ندارد . هرچند بانک مرکزی اخیرا اقداماتی در راستای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتبارای غیرمجاز انجام داده است و پیشرفت هایی هم در این زمینه حاصل شده است، اما امید است با حمایت هایی که از جانب سایر نهادها از جمله مجلس و قوه قضائیه نسبت به بانک مرکزی صورت می گیرد زمینه های ساماندهی این مؤسسات و ایجاد انضباط در بازار پول فراهم شود.
چهارشنبه ، ۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک نیوز]
[مشاهده در: www.niknews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها