واضح آرشیو وب فارسی:همدان پیام: داخلی معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و لزوم تغییر رویکرد در میان همه دستگاه های اجرایی برای تحقق این سیاست ها گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر رویکرد جدی در میان مدیران و دستگاه های اجرایی کشور است زیرا در غیر اینصورت تغییرات عمده ای ایجاد نخواهد شد. به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وزارت اقتصاد از جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد کشور و سالم سازی جریان اداری و روان سازی برنامه ها برخوردار است و نقش آن در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه کشور از سایر دستگاه ها تعیین کننده تر است. جهانگیری افزود: الان کشور وارد دوران پساتحریم شده است که این دوران برای توسعه کشور بسیار تعیین کننده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این مقطع سرنوشت ساز، علاوه بر آنکه وارد دوران پساتحریم می شویم، دو اتفاق مهم دیگر نیز پیش روی ماست که یکی ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگری تدوین برنامه ششم توسعه است. وی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست هایی متمایز از برنامه های گذشته تصریح کرد: رویکرد اقتصاد مقاومتی باید در همه دستگاه ها حاکم شود و امور جاری دستگاه ها باید مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد. جهانگیری توجه به دو اصل برون گرایی و درون زایی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید به دنبال تعامل سازنده با دنیا باشیم تا بتوانیم به اهدافی نظیر توسعه صادرات و استفاده از منابع مالی بین المللی دست پیدا کنیم. معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: اینکه دائماً تکرار کنیم که به دنبال توسعه هستیم و می خواهیم میزان صادرات را افزایش دهیم کافی نیست بلکه باید ضرورت ها و الزامات توسعه را مهیا سازیم. وی همچنین بر لزوم توجه به اقتصاد دانش بنیان تأکید و خاطرنشان کرد: باید برنامه های دستگاه های اجرایی مبتنی بر دانش روز و فناوری های نوین باشد و روش های سنتی و قدیمی کنار گذاشته شود و خود را به شیوه های علمی و جدید دنیا مجهز سازیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم. جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه کشور در حال تدوین است، اظهار کرد: اگر چه متولی اصلی تدوین برنامه ششم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است اما سهم وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این موضوع بسیار بالاست و نقشی که این وزارتخانه در تدوین برنامه ششم دارد غیرقابل انکار است. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط فعلی مأموریت ویژه ای دارد، گفت: در بالا ترین سطح نظام مدیریتی و تصمیم گیری کشور این انتظار مطرح شده است که اقتصاد کشور باید بتواند از رشد متوسط سالانه ۸ درصدی برخوردار باشد و این موضوع علاوه بر اینکه یک وظیفه و تکلیف اداری است، یک الزام و ضرورت برای کشور محسوب می شود و وزارت اقتصاد نیز باید به صورت شفاف و مدون بگوید که چگونه می توانیم در شرایط فعلی به این مهم دست پیدا کنیم.
چهارشنبه ، ۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همدان پیام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]