محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830230028
گلایه های وکیل بابک زنجانی در دادگاه
واضح آرشیو وب فارسی:خلیج فارس: خلیج فارس: در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی، پانزدهمین جلسه دادگاه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد. بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی ساعت 8 صبح مانند جلسات قبلی با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد. * دو خواهر بابک زنجانی در جلسه دادگاه حضور دارند. * جلسه رسیدگی ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. رسول کوهپایه زاده در ادامه ارائه دفاعیات خود از موکلش گفت: این موضوع که مطرح شده موکلم با سوء استفاده از تحریم ها انتظار یک شکار خوب را می کشیده و تحریم ها همان شکار مناسبی است که موکلم از بدو آن منتظرش بوده تا اموال بیت المال را غارت کند، درست نیست؛ چرا که در کنار این ادعا هیچ وقت در کیفرخواست نیامده که موکلم به دلیل همکاری با شرکت نفت ایران، همه شرکت ها و موسسات و بانک های متعددش در لیست ظالمانه اتحادیه اروپا و آمریکا قرار می گیرد و تحریم می شود و به نوعی همه زندگی موکلم در خارج از کشور مورد تهدید قرار می گیرد و میلیاردها دلار خسارت به وی وارد می شود. وی ادامه داد: اظهارات آقای «ی» نادیده گرفته می شود. وی دارای سمت در یکی از ارگان هاست و در بازپرسی حضور می یابد و به عنوان مطلع اظهاراتش اخذ می شود. از جمله اینکه وی مطرح می کند آقای بابک زنجانی بابت جابجایی ارز در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود. کوهپایه زاده افزود: در استعلام ها آمده که بابک زنجانی فردی باهوش و وطن دوست است. وی معتقد است: به این نکات توجه نشده؛ در واقع اظهارات برخی از مطلعان و متهمان پرونده که به نفع موکلم محسوب می شود، مورد توجه قرار نگرفته است. کوهپایه زاده با اشاره به نامه شرکت صدرا ادامه داد : به صراحت و روشنی در این نامه به خدمات بابک زنجانی اشاره شده و 435 میلیون یورو تعاملات فی مابین بوده که به این موارد هیچ اشاره ای نشده است. خدا را شکر که در دو جلسه قبل این شرکت شهادت داد که هیچ اختلافی با موکلم ندارد. رسول کوهپایه زاده در ادامه با تاکید بر رعایت اصل 37 قانون اساسی و اصل برائت ادامه داد: بازپرس باید در کمال بی طرفی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد. وی مدعی شد: موکل از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات بزه های انتسابی به موکل، تلاش قابل توجهی صورت گرفته است. به عنوان مثال برگشت خوردن چک موکل در سال 78 به عنوان دلیل اتهامی مورد توجه بازپرس قرار گرفته و همچنین تغییرات در کپی شناسنامه مورد توجه واقع شده، در حالی که این مسائل در اثبات یا عدم اثبات بزه انتسابی در کیفرخواست تاثیر ندارد. وکیل مدافع بابک زنجانی بیان کرد: هیچ یک از خدمات موکل در کشور در سال های اخیر مانند انتقال ارز، خرید کالاهای اساسی، تکمیل طرح های بزرگ عمرانی نه تنها سابقه مثبت تلقی نشده بلکه همه این تلاش ها و خدمات به عنوان تقلب به منظور جلب اعتماد مسئولان و مقامات عنوان شده است. کوهپایه زاده تصریح کرد: شرکت های متعدد موکل که در سال های قبل تاسیس و مشغول فعالیت بودند و حجم وسیعی از دارایی و سرمایه را در اختیار داشتند و حداقل ارزش اموال موکل در کشور 2600 میلیارد تومان برآورد شده، موید آن است که شرکت ها و دارایی های قبلی موکل هیچ ارتباطی با همکاری شش ماهه وی در سال 91 ندارد. متاسفانه این مسائل نه تنها نادیده گرفته شده بلکه عنوان شده موکل به منظور زمینه سازی برای اقدامات خود اقدام به تاسیس شرکتها و موسسات مالی کرده است. وی افزود: در کیفرخواست اینگونه تصویر و ترسیم می شود که زنجانی تا قبل از سال 91 هیچ قدرت مالی، سرمایه و امکاناتی نداشته و همه ثروت های وی به خاطر چپاول پول های نفت بوده، در حالی که تاریخ ثبت شرکتها و انتقال اموال در خارج و داخل کشور خلاف این ادعا را ثابت می کند، البته تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت موکل با هیات قضایی است و همه ما موظف به رعایت قانون هستیم. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا خیر مسئله ای است که مورد تایید موکل قرار گرفته و ما نیز از ابتدا هیچ اصراری برای نفی این واقعیت نداشتیم. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بدهکار بودن موکل لازمه مجرم بودن او نیست؛ هرچند تشخیص این مساله با دادگاه است. وی افزود: در راستای استیفای حقوق بیت المال و صیانت از حقوق ملت ما مجاز نیستیم اصول اخلاقی، شرعی و قانونی را زیر پا بگذاریم. مفاهیم ارزشمندی مثل دفاع از حقوق بیت المال و مبارزه با فساد، مفاهیم درخور توجه و مقدسی است و هیچ کس حق سوءاستفاده از این تعابیر و ارزش های والا را ندارد. کوهپایه زاده گفت: در کیفرخواست صادره هرچند به تحریم های بین المللی و ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره و مشکلات ناشی از آن بیان می شود اما از این موضوع نیز برای تقویت و تثبیت فرض مجرمیت موکل استفاده شده و به اوضاع و احوال وقوع بزه های مورد ادعا توجه نشده است. در همین رابطه در کیفرخواست بیان شده که بابک زنجانی به محدودیت های ناشی از تحریم های اروپا و آمریکا پی برده و می داند در بستر این تحریم ها شبکه بانکی کشور آبستن یک آسیب پذیری اساسی است. کوهپایه زاده ابراز تاسف کرد از اینکه هیچگاه در کیفرخواست نیامده که موکل به واسطه همکاری با وزارت نفت و تلاش موثر برای دورزدن تحریم ها، در لیست تحریم های آمریکا و اروپا قرار می گیرد. کوهپایه زاده در ادامه قرائت دفاعیاتش گفت: بسیاری از مواردی که در کیفرخواست آمده به عنوان نقل قول یا اظهارات برخی کارمندان شرکت موکل مورد استناد قرار گرفته است در حالی که خود این افراد در مظان اتهام قرار داشته اند. وکیل مدافع بابک گفت: بحث عدم تفهیم مهمترین اتهام موکل یکی از مواردی است که از دادگاه تقاضا دارم به آن توجه ویژه داشته باشد و مورد دوم نیز ایراد موکلم به نظریات کارشناسان بانک مرکزی است و تقاضای بررسی مجدد امر و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری ذیصلاح در امور بازرگانی، تجاری و بانکی را دارم. در ادامه جلسه غلامرضا مهدوی وکیل مدافع شرکت ملی نفت ایران پیروی صحبت های کوهپایه زاده درباره فروش ده ها میلیارد دلار نفت در دوران تحریم و بازگشت پول ها به کشور گفت: موضوع تحریم بر همگان روشن بود اما باید یک واقعیت مورد توجه قرار گیرد و آن این است که در همان شرایط تحریم آقای «س.ج» که اگر اجازه دهید در یک جلسه غیرعلنی حضور یافته و توضیحاتی را ارائه کند، اقداماتی را انجام داد که باید دستش را بوسید. در آن زمان و در آن مقطع بیش از ده ها میلیارد محموله های نفتی توسط آقای «س.ج» و مسئولان نفت فروخته شد و پولش هم به کشور بازگشت و تنها موردی که مسئولان نفت در دوران تحریم با آن به مشکل برخوردند، همین بابک زنجانی بود. در ادامه رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به اظهارات وکیل شرکت نفت گفت: بیش از 10 مشتری وجود دارد که در آن مقطع نفت را از ایران خریدند و پولش را نیز ندادند. اینکه وکیل شرکت نفت مدعی می شود که تنها مشکل و معضل شرکت نفت بابک زنجانی بود، یک ادعاست و من نیز خلاف این ادعا را دارم اما تشخیص با دادگاه است؛ چرا که حسب آمار و ارقام و اطلاعات به واسطه تحریم ها بیش از 100 میلیارد دلار از اشخاص، شرکت ها و کشورها بابت صادرات نفت و محموله های نفتی طلبکار هستیم. وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: اینکه ادعا می شود جای آن 100 میلیارد دلار امن است و همین 2 میلیارد مربوط به موکل در جای ناامنی قرار دارد درست نیست؛ البته تردیدی نیست که بدهی باید پرداخت و حقوق بیت المال استیفا شود. کوهپایه زاده در ادامه به شرایط خاص فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: مدل فروش نفت در شرایط نرمال به این شکل است که حدوداً 20 شرکت به عنوان خریداران سنتی شرکت نفت با این شرکت همکاری دارند و سالیانه قراردادها بین آنها تمدید می شود. در اثر تحریم، تعداد خریداران به 5 یا 6 شرکت کاهش یافت و فروش نفت به کمتر از نصف رسید. وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: در خصوص واریز وجه نیز در شرایط نرمال پرداخت ها از طریق واریز بانک های معتبر بین المللی صورت می گیرد اما در اثر تحریم ها توقف کاملاً صد در صد در پرداخت ها ایجاد شد. وی ادامه داد: بهتر است وضعیت آن زمان را از زبان مدیرعامل وقت شرکت HK بشنویم که امروز شرکت HK شاکی موکل من است، اما در آن زمان آقای «ج» مدیرعامل وقت این شرکت صحبت هایی را کرده بودند مبنی بر این که در اواخر سال 90 هنگامی که صنعت نفت جمهوری اسلامی هدف تحریم های همه جانبه غرب واقع شد صنعت نفت و به تبع آن شرکت ملی نفت ایران با مشکلات جدی مواجه شد. کوهپایه زاده تصریح کرد: بر اساس اظهارات آقای «ج» این تحریم ها عمدتاً از چند کانال از جمله ممنوعیت خرید محمولات نفتی ایران، ممنوعیت حمل و نقل محمولات نفتی توسط شرکت های بین المللی نفت کش و ممنوعیت نقل و انتقال پول های ناشی از فروش محموله های نفتی و مسدود کردن حساب های بانک مرکزی در اقصی نقاط دنیا بوده است. وی گفته که در نتیجه تحریم ها هیچ بانک معتبری در دنیا حاضر به ارائه خدمات بانکی نبود و هیچ شرکت کشتی رانی بین المللیحاضر به حمل محمولات نفتی صادراتی ایران نبود. بر اساس صحبت های آقای «ج» صادرات نفت از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به کمتر از 700 بشکه در روز رسید. کوهپایه زاده افزود: در صفحه 235 جلد 33 پرونده مدیرعامل وقت HK می گوید در آن موقعیت در ارتباط با صادرات نفت دو عقیده وجود داشت یکی اینکه در چارچوب روش پیشنهادی حرکت کرده و خارج از آن صادراتی انجام نشود و دوم اینکه اصلاً نباید ساختار طراحی شده توسط استکبار جهانی را بپذیریم و باید مقابله کنیم و از طریق شرکت ها و مؤسسات خصوصی بازار فروش نفت در دنیا راه بیندازیم. وی ادامه داد: آقای «ج» در اظهاراتش می گوید یکی از کسانی که به شدت موافق مقابله با تحریم های استکبار جهانی بود، وزیر وقت نفت بود و علت اصلی همکاری با بابک زنجانی این بود که با بررسی های انجام گرفته وی امکانات مناسبی از قبیل بانک، شرکتهای مختلف و کشتیرانی در اختیار داشت تا بتوانیم بازار غیررسمی فروش نفت ایران را در دنیا راه بیندازیم و دور زدن تحریم ها یک کار انقلابی بود که آقای زنجانی تا قبل از تحریم شدن خود حدود 660 میلیون یورو از وجوه نفت را با دور زدن تحریم ها به پیمانکاران منتقل می کند. نامبرده می گوید شرکت ملی نفت در آن زمان مجبور شد بیش از 20 کشتی ناوگان حمل و نقل را به عنوان مخازن نفت کوره و میعانات گازی قرار دهد و هر روز نیز به مخزن بیشتری نیاز بود. وکیل مدافع بابک زنجانی مدعی شد: محموله هایی که تحویل موکل شد اگر تخلیه نمی شد اصلا شرکت نفت قادر نبود ادامه انتقال و صادرات در همان ظرفیت محدود و فروش نفت به تنها چند کشور را ادامه دهد. وکیل مدافع بابک زنجانی بیان کرد: طبق اظهارات مدیرعامل وقت شرکت اچ کی که می گوید از ابتدا در مورد وضعیت زنجانی تماس های مکرری صورت می گرفت و او همواره مورد تایید قرار می گرفت. وی به اظهارات آقای «ک.د» مسئول خزانه داری شرکت نیکو اشاره کرد و گفت: آقای «ک.د» که به عنوان مطلع از سوی بازپرس احضار شده بود مطالب قابل توجهی عنوان کرده است. به عنوان مثال او می گوید به علت توقف عملیات بانکی بین المللی بر اثر تشدید تحریم ها پیمانکاران شرکت نفت نسبت به معرفی کارگزاران خود به این شرکت اقدام کردند تا ما مطالباتشان را به مقاصد مورد نظر آنها انتقال دهیم. وی افزود: آقای «ک.د» در اظهارات خود گفته است اواخر سال 90 توسط پیمانکاران عمده شرکت نفت از جمله شرکت صدرا و شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، هلدینگ سورینت آقای زنجانی به مدیران عامل وقت شرکت نفت معرفی می شود و مدیرعامل به شرکت نیکو کتبا اعلام می کند که مطالبات شرکت صدرا به ایشان پرداخت شود. شرکت نیکو نیز طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام می کند که مطالبات شرکت صدرا به شرکت مربوط به بابک زنجانی پرداخت شود. کوهپایه زاده توضیح داد: آقای «ک.د» در اظهارات خود گفته است این شیوه با توجه به بسته شدن و غیرممکن بودن سایر روش ها ادامه یافت تا اینکه دچار مشکلات تحریم شدیم و هیچ راه دیگری جهت پرداخت به پیمانکاران وجود نداشت و با توجه به سوابق بابک زنجانی، اشخاص شرکت ها و پیمانکاران معرف وی به بانک مرکزی بودند که این همکاری به عنوان مانور متقلبانه تلقی شده است. وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: آقای «ک.د» می گوید پیمانکاران دیگری که اهل ریسک نبودند کار را متوقف یا کند کردند که فعلا آنها بالاتر قرار گرفتند و عزیز شده اند. وی ادامه داد: مسئول خزانه داری وقت شرکت نیکو می گوید عدم همکاری امور بین الملل نفت با این طرح و حتی ایجاد مانع و همچنین ایجاد جنجال در رسانه ها و ترساندن کسانی که جرات ریسک را داشتند سرانجام باعث تحریم شدن زنجانی شد و انتقال الباقی وجوه امکانپذیر نشد. طبق اظهارات نامبرده شرکت نیکو درخواست می کند وجوه به حساب بانک سرمایه و مسکن در هالک بانک ترکیه و وری بانک کره جنوبی واریز شود. بانکهای مذکور وجوه را به حساب شرکت اس سی تی کارگزار بانک مالزی واریز کردند و متعاقبا حساب اچ کی در مالزی بستانکار شد و مبلغ حدود 660 میلیون یورو به پیمانکاران معرفی شده توسط بانک مالزی پرداخت شد، اما تحریم ها ادامه کار را متوقف کرد. وکیل مدافع بابک زنجانی با اشاره به صورتجلسه مورخ 7 تیرماه سال 91 ادامه داد: طبق اظهارات آقای ک.د این شیوه اجتناب ناپذیر بود و در این راستا صورتجلسه مورخ 7 تیرماه سال 91 توسط کارگروه اقتصادی دولت تنظیم می شود و براساس آن مقرر می شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی بنا به درخواست شرکت نیکو در بانک ترکیه ارز مورد نظر را به حساب بانک Fiib مستقیما واریز کند. کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: طبق اظهارات مسئول خزانه داری شرکت نیکو اولا مسیرهای بانکی به کلی مسدود شده بود و همه تلاش می کردند تا بانکهای جدید را شناسایی کنند حتی طرح خرید چند بانک خصوصی توسط وزارت نفت و بانک مرکزی مطرح بود. وی از قاضی خواست تا در صورت صلاحدید آقای «ک.د» را به عنوان مطلع به دادگاه احضار کند. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: منصفانه نیست که امروز بگوییم موکل کلاهبرداری کرده، زنجانی در زمانی که دشمن ما را تحریم کرد، تحریم ها را دور زد. چرا اتحادیه اروپا آن زمان افراد دیگری را در لیست تحریم قرار نداد؟ پاسخ واضح است چون بر اساس اعلام خودشان بابک زنجانی را به عنوان مهره کلیدی در دور زدن تحریم ها شناخته بودند. آنچه که به عنوان استفاده از رانت و دست های پشت پرده از آن یاد می شود مربوط به مصوبه ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است. وکیل زنجانی در خصوص بازگشایی ال سی ها و اینکه در دادگاه سئوال شده آیا مجوزی داشت یا نه، چنین گفت: ما که خودمان می گوییم هیچ کس نمی توانست ال سی صادر کند به همین جهت قطعاً باید یک نفر که هم هوش و ذکاوت کافی داشت و هم راه میانبر بلد بود این کار را انجام می داد. قطعاً ممکن است این راه راهی باشد که مجوز نداشته باشد، ممکن است تخلف باشد یا نباشد اما اینکه لباس کیفری بپوشانیم و آن را اخلال در نظام اقتصادی از باب مقابله با نظام بدانیم و اولین اتهام در کیفرخواست را افساد فی الارض عنوان کنیم در چارچوب عدل و انصاف نیست. در این لحظه نماینده دادستان خطاب به وکیل مدافع زنجانی گفت: یعنی همه ظالم هستند؟ که وکیل گفت: خیر. در ساعت 10:30 قاضی صلواتی به مدت 15 دقیقه تنفس اعلام کرد. به گزارش ایسنا، رسول کوهپایه زاده پس از پایان تنفس گفت: پس از تحریم شرکت و بانک های موکلم و ایجاد موانع و مشکلات برای پرداخت مطالبات HK، کارگروهی در وزارت نفت برای پیدا کردن راهکار متشکل از مدیران ارشد وزارت نفت و زیرنظر وزیر وقت نفت تشکیل می شود و پس از مذاکرات مختلف با موکل نهایتاً قرارداد چهارجانبه ای در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 میان شرکت ISO به عنوان خریدار محمولات نفتی، HK به عنوان فروشنده محمولات نفتی، بابک زنجانی به عنوان ضامن و شرکت توسعه پایدار کیش به عنوان نماینده شرکت نفت جهت وصول مطالبات منعقد می شود. کوهپایه زاده ادامه داد: در این قرارداد به صراحت اعمال تحریم بانک مالزی توسط اتحادیه اروپا مورد تاکید قرار گرفته و این امر از سوی طرفین به عنوان علت عدم پرداخت مابقی مطالبات توسط موکلم مورد پذیرش قرار گرفته و به امضا می رسد. وکیل مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه بر اساس این قرارداد مهلت یک ساله به موکلم داده می شود، گفت: مقرر می شود یک سال به موکل به عنوان ضامن شرکت ISO فرصت داده شود تا نسبت به پرداخت مطالبات شرکت نفت اقدام کند و یک فقره چک از سوی موکل به تاریخ 15 اردیبهشت ماه 93 یعنی یک سال بعد صادر و به شرکت نفت تحویل داده می شود. در این میان به خوبی می توان دریافت ماهیت دعوای شرکت نفت با موکل فاقد وصف کیفری بوده و صرفاً یک دعوای حقوقی است. کوهپایه زاده تصریح کرد: پس از امضای قرارداد علیرغم آنکه هنوز تحریم ها علیه موکلم باقی بود وی پیگیری و تلاش برای یافتن راه حل جهت تسویه بدهی داشت و اقدامات مختلفی جهت وصول وجوه بلوکه شده از سوی وکلای خارجی انجام داد، اما متأسفانه 4 ماه پیش از موعد مقرر قرارداد احضار و با صدور قرار بازداشت موقت شد و به زندان رفت. وی ادامه داد: طبیعی است که وقتی مدیر یک مجموعه بازداشت شود همه چیز به هم می ریزد، در دنیای تجارت بسیاری از معاملات بر اساس اعتبار و منابع کلان و بلندمدت صورت می گیرد. در این شرایط تمام تلاش موکل برای پرداخت بدهی خود مختل شد و کلیه امور تجاری اش به هم ریخت، ضمن اینکه امکان سوءاستفاده از اموال وی از طریق سودجویان به خصوص در خارج از کشور فراهم شد. کوهپایه زاده با طرح سوالی ادامه داد: سؤال من از بازپرس نه به عنوان وکیل بلکه به عنوان یک شهروند این است که با توجه به اینکه هنوز 4 ماه تا تاریخ سررسید قرارداد فرصت باقی مانده بود آیا بازداشت موکل 4 ماه و 6 روز زودتر از موعد قرارداد واقعاً در جهت استیفای حقوق بیت المال بود؟ آیا این اقدام کمکی به استرداد وجوه به خزانه دولت کرد؟ وی تصریح کرد: اگر موکل به زندان نمی رفت، ارتباطش با خارج قطع نمی شد و اگر فعالیتش ادامه داشت و پروژه هایی همچون ایران زمین تکمیل می شد و امروز پس از دو سال قطعاً اصل طلب به همراه خسارات و سود پرداخت می شد. کوهپایه زاده در ادامه ارائه دفاعیات خود با اشاره به اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول شامل 24 فقره اسناد، سوئیفت و صورت حساب های بانکی و اعترافات خانم «م.م» گفت: دلایل اتهامی مذکور به طور مشخص و به تفکیک در کیفرخواست نیامده و به صورت غیر منسجم و پراکنده در کیفرخواست به آن اشاره شده است. وی ادامه داد: به تعبیر کیفرخواست و طبق اعتراف صریح خانم «م.م» گفته شده که حسب اظهارات کارمندان شرکت از جمله وی ساختن این اسناد صرفا با دستور بابک زنجانی انجام شده است و مهمترین دلیل استنادی در این خصوص بنا به ادعای کیفرخواست اعتراف صریح خانم م.م است. در صورتی که در خصوص اظهارات خانم م.م مبنی بر جعلی بودن اسناد بانکی و پیام های سوئیفتی باید به این نکته توجه کرد که اگر منظور از اعتراف وی آنطور که در کیفرخواست آمده همان اقرار است، چنانچه که می دانیم اقرار با جمع بودن سایر شرایط قانونی و به شرط آنکه به صورت ارادی و بدون اجبار و اکراه صورت گرفته باشد، صرفا بر علیه اقرارکننده حجت است و به عنوان دلیل محسوب می شود نه بر علیه شخص دیگر. وکیل مدافع بابک زنجانی مدعی شد: آنچه که به تعبیر کیفرخواست اعتراف خانم م.م خوانده شده است اصولا باید به عنوان اقرار تلقی شود. حتی در فرض صحت فقط در خصوص اقرارکننده دلیل محسوب می شود و قابلیت استناد علیه موکلم را ندارد. با نزدیک شدن به وقت اذان قاضی صلواتی ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت که جلسه بعدی 7 آذر ماه برگزار می شود. منبع: فرارو
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خلیج فارس]
[مشاهده در: www.pgnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها