محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830570639
ماجرای مصوبه ای که ۳ وزیر امضایش کردند
واضح آرشیو وب فارسی:اکو نیوز: اکونیوز: پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی برگزار شد و در آن درباره لزوم توجه به اظهارات معاون وقت وزارت اطلاعات درباره متهم، مصوبه ای که ۳ وزیر و یک رئیس کل امضایش کردند و بازداشت متهم ۴ ماه زودتر از موعد یک قرارداد مطالبی گفته شد.به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، صبح امروز پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. وکیل زنجانی: تلاش بازپرس در کیفرخواست اثبات فرضیه مجرم بودن موکلم بوده است رسول کوهپایه زاده وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: موکل من از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات این پیش فرض و ادعا تلاش قابل توجهی صورت گرفته است. وی افزود: متأسفانه در بیان سابقه کیفری موکل به برگشت خوردن یک چک ایشان در ۱۶ سال قبل اشاره شده یعنی ۱۶ سال پیش از ارسال کیفرخواست به دادگاه آن هم به عنوان دلیل اتهامی که مورد توجه بازپرس پرونده قرار گرفته است. وکیل بابک زنجانی ادامه داد: همچنین تغییرات در شناسنامه موکل من در سال ۸۴ نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل اتهامی در این پرونده اعلام شده که این موضوع عدم رعایت بی طرفی در تحصیل دلیل له یا علیه موکل باعث شده هیچ یک از خدمات ارزشمند آقای زنجانی کشور، مردم و نهادهای عمومی و دولتی در جهت رفع مشکلات انتقال ارز، کالاهای اساسی و طرح های عمرانی مورد توجه قرار نگیرد و به عنوان سابقه مثبت از آنها یاد نشود. کوهپایه زاده ادامه داد: متأسفانه در کیفرخواست عنوان شده که اقدامات موکل من در جهت جلب اعتماد مسئولان اقتصادی کشور بوده در حالی که بانک ها و شرکت های متعدد موکل من سالها قبل و پیش از همکاری با وزارت نفت تأسیس شده است. وی در ادامه با بیان اینکه تاریخ اموال موکل نشان می دهد که دارایی های وی ارتباطی با همکاری اش با وزارت نفت ندارد، تصریح کرد: همه این مسائل نه تنها نادیده گرفته شده بلکه آنچه در کیفرخواست به عنوان دلایل اتهامی آمده عنوان شده که موکل به منظور زمینه سازی جهت اقدامات مجرمانه خود اقدام به تأسیس مؤسسات بانکی و شرکت های اقتصادی کرده است که این موضوع با واقعیت فاصله دارد. وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه تلاش صورت گرفته از سوی بازپرس در راستای اثبات فرضیه مجرم بودن موکل صورت گرفته گفت: در گردش کار و بیان سابقه موکل تصویری ترسیم می شود که بابک زنجانی تا قبل از سال ۹۱ هیچ قدرت مالی و امکانات پولی نداشته و صرفاً همه دارایی اش به خاطر همکاری با وزارت نفت و چپاول بیت المال بوده است اما اقدامات موکل در خارج از کشور این ادعا را رد می کند. وی با تأکید بر اینکه تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت موکل با هیأت قضایی است و همه ما موظف به تمکین مقابل قانون هستیم، گفت: اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا نه، مورد تأیید موکل بود و ما هم از اول اصراری بر نفی این واقعیت نداشتیم. کوهپایه زاده ادامه داد: نکته مورد توجه این است که چون بابک زنجانی بدهکار است لزوماً مجرم نیست و در راستای استیفای حقوق بیت المال و صیانت از حقوق ملت مجاز نیستیم حقوق شرعی و اخلاقی را زیر پا بگذاریم. وکیل زنجانی: شرایط خاص فروش نفت در دوران تحریم به نقل از مدیرعامل وقت شرکت HK کوهپایه زاده در ادامه دفاعیات خود به شرایط خاص فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: مدل فروش نفت در شرایط نرمال به این شکل است که حدوداً ۲۰ شرکت به عنوان خریداران سنتی شرکت نفت با این شرکت همکاری دارند و سالیانه قراردادها بین آنها تمدید می شود. وی افزود: در اثر تحریم، تعداد خریداران به ۵ یا ۶ شرکت کاهش یافت و فروش نفت به کمتر از نصف رسید. کوهپایه زاده ادامه داد: در خصوص واریز وجه نیز در شرایط نرمال پرداخت ها از طریق واریز بانک های معتبر بین المللی صورت می گیرد اما در اثر تحریم ها توقف کاملاً صد در صد در پرداخت ها ایجاد شد. وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه بهتر است وضعیت آن زمان را از زبان مدیرعامل وقت شرکت HK بشنویم گفت: امروز شرکت HK شاکی موکل من است اما در آن زمان آقای «ج» مدیرعامل وقت صحبت هایی را کرده بودند که الان در جلد ۳۳ صفحه ۲۲۷ پرونده موجود است. وی افزود: ایشان در اظهارات خود می گوید در اواخر سال ۹۰ هنگامی که صنعت نفت جمهوری اسلامی هدف تحریم های همه جانبه غرب واقع شد صنعت نفت و به تبع آن شرکت ملی نفت ایران با مشکلات جدی مواجه شد. کوهپایه زاده گفت: بر اساس اظهارات آقای «ج» این تحریم ها عمدتاً از چند کانال از جمله ممنوعیت خرید محمولات نفتی ایران، ممنوعیت حمل و نقل محمولات نفتی توسط شرکت های بین المللی نفت کش و ممنوعیت نقل و انتقال پول های ناشی از فروش محموله های نفتی و مسدود کردن حساب های بانک مرکزی در اقصی نقاط دنیا بوده است. وکیل بابک زنجانی با اشاره به ادامه اظهارات مدیرعامل وقت شرکت HK گفت: ایشان گفته اند که در نتیجه تحریم ها هیچ بانک معتبری در دنیا حاضر به ارائه خدمات بانکی نبود، هیچ شرکت کشتی رانی بین المللی حاضر به حمل محمولات نفتی صادراتی ایران نبود. وی گفت: بر اساس صحبت های آقای «ج» صادرات نفت از بیش از ۲ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۷۰۰ بشکه در روز رسید، بحران امنیتی ناشی از انباشت نفت در آبهای خلیج فارس و تهدیدات نظامی دشمن علیه کشور، هشدارهای نهادهای امنیتی را در بر داشت تا جایی که برخی افراد پیشنهاد سوزاندن محمولات نفتی را دادند. کوهپایه زاده تصریح کرد: در صفحه ۲۳۵ جلد ۳۳ پرونده مدیرعامل وقت HK می گوید در آن موقعیت در ارتباط با صادرات نفت دو عقیده وجود داشت یکی اینکه در چارچوب روش پیشنهادی آمریکا حرکت کرده و خارج از آن صادراتی انجام نشود و دوم اینکه اصلاً نباید ساختار طراحی شده توسط استکبار جهانی را بپذیریم و باید مقابله کنیم و از طریق شرکت ها و مؤسسات خصوصی بازار فروش نفت در دنیا راه بیندازیم. وکیل زنجانی: بیان «انتظار شکار» در مورد موکلم دور از انصاف است رسول کوهپایه زاده در ادامه دفاعیات خود در پانزدهمین جلسه دادگاه گفت: متأسفانه در کیفرخواست این طور نشان داده شده که موکل من از سال ها قبل همه این کارها را با انگیزه انجام مانور متقلبانه ای صورت داده و انگار علم غیب داشته که قرار است فردا روزی در سال ۹۱ کشور تحریم شود تا بتواند از این موقعیت سوءاستفاده کند. وی با اشاره به اینکه بیان این صحبت که «بابک زنجانی دارای سوابق کیفری متعدد، مترصد یک شکار نشسته است» با موازین انصاف و بی طرفی مطابق نیست. کوهپایه زاده تصریح کرد: در کیفرخواست هر چند به تحریم علیه کشور اشاره و مشکلات و محدودیت های ناشی از تحریم بیان می شود اما از این موضوع نیز جهت مجرمیت موکل استفاده شده است. وکیل بابک زنجانی گفت: در همین رابطه در کیفرخواست بیان شده که بابک زنجانی به محدودیت های تحریم اروپا و آمریکا پی برده و می دانسته که تشکیلات بانکی کشور آبستن یک آسیب پذیری اساسی خواهد بود و تحریم ها همان شکار مناسبی است که انگار موکل من از بدو خلقت منتظر آن بوده تا بیت المال را غارت کند. کوهپایه زاده ادامه داد: متأسفانه در کنار این ادعاها هیچ گاه در کیفرخواست به این نکته توجه نشده که تمام شرکت ها و بانک های موکل من به دلیل همکاری با شرکت نفت به واسطه دور زدن تحریم ها در لیست تحریم قرار می گیرد و تمام زندگی تجاری وی مورد خدشه جدی واقع شده و موکلم متحمل میلیاردها تومن خسارت می شود. این وکیل دادگستری ادامه داد: متأسفانه در مورد شخصیت موکل در سابقه وی در کیفرخواست اظهارات برخی از کارمندان آقای زنجانی ذکر می شود که خود به عنوان متهم در برابر بازپرس مورد سؤال و جواب قرار گرفتند. وی با اشاره به یکی از این کارمندان به نام «ن. ح» گفت: ایشان مدعی شده که بابک زنجانی در کوچه روبه روی مغازه اش یک دستگاه آپارتمان اجاره کرده بود و این فرد موکل را صبح به پادگان می برده و بعدازظهرها او را برمی گردانده و اینکه پول هنگفتی به دست آورده را قبول ندارم. کوهپایه زاده همچنین به اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست صحبت های معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات نادیده گرفته شده و در گردش کار و سابقه موکل هیچ اشاره ای به آن نمی شود. وی گفت: ایشان در اظهارات خود گفته اند که بابک زنجانی بابت جابجایی ارز سوئیفت هایی را ارائه می کرد که باید از سوی بانک مرکزی اصالتش بررسی می شد، زنجانی قبل از موضوع تحریم خود در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود. وکیل زنجانی ادامه داد: آقای «ی» در ادامه اظهارات خود گفته بود در وزارت اطلاعات موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی تشویق شود با سرمایه گذاری در داخل کشور منابع مالی خود را به ایران منتقل کند که توصیه هواپیمایی قشم ایر و خرید سهام بانک پارسیان از جمله این موارد است. کوهپایه زاده با اشاره به دیگر اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات گفت: آقای «ی» زنجانی را فردی باهوش و وطن دوست معرفی کرده اما در واقع موضوعاتی که به نفع موکل بوده در کیفرخواست مورد توجه قرار نگرفته است که این عدم توجه به اظهارات برخی از مطلعان و متهمان پرونده که به عنوان دلیل به نفع موکل است نشانه دیگری از عدم رعایت بی طرفی است. این وکیل دادگستری نامه شرکت صدرا که در جلد ۱۸۳ صفحه ۲۲۲ پرونده موجود است را نمونه ای روشن از خدمات بابک زنجانی عنوان کرد و گفت: در این نامه تأکید شده که ۴۳۵ میلیون یورو خدمات فی مابین به درستی انجام شده و خدا را شکر حسب درایت رئیس دادگاه، نماینده شرکت صدرا به عنوان شاهد در جلسه حضور پیدا کرد و به خدمات انجام شده از سوی زنجانی شهادت داد. وکیل زنجانی خطاب به قاضی گفت: آیا این نحوه رسیدگی مطابق با اصول قانونی و موازین بی طرفی و انصاف است؟ وکیل شرکت نفت: تنها معضل شرکت نفت زنجانی است کوهپایه زاده در ادامه دفاعیات خود در پانزدهمین جلسه دادگاه، اظهار داشت: بر اساس صحبت های مدیرعامل وقت شرکت HK، وزیر وقت طرفدار عقیده دوم یعنی راه اندازی بازار فروش نفت در دنیا از طریق شرکت ها و موسسات خصوصی بود. وی افزود: علت اصلی همکاری وزیر نفت با بابک زنجانی این بود که موکل امکانات مناسبی از قبیل بانک، شرکت های مختلف و کشتیرانی در اختیار داشت، دور زدن تحریم ها یک کار انقلابی بود که بابک زنجانی توانست تا قبل از تحریم ۶۶۰ میلیون یورو منابع حاصل از فروش نفت را به پیمانکار نفتی بدهد. کوهپایه زاده گفت: براساس اظهارات مدیرعامل وقت شرکت HK، شرکت ملی نفت در آن زمان مجبور شد تا بیش از ۲۰ کشتی موجود از ناوگان حمل و نقل را برای نفت کوره و میعانات گازی اختصاص دهد، اگر محمولاتی که تحویل موکل شد تخلیه نمی شد اساسا شرکت نفت قادر نبود ادامه انتقال و صادرات را به کشورهای مجاز انجام دهد. در این لحظه وکیل شرکت نفت با اجازه از قاضی گفت: در خصوص فروش نفت به صحبت های آقای (ج) اشاره شد، متاسفانه یک نکته را نه وکیل و نه متهم توجه نمی کنند که در همان شرایط تحریم افراد دیگری هم بودند که به ما کمک کردند. وی افزود: اگر اجازه دهید در یک جلسه غیر علنی مدیران نفتی از اقداماتی که انجام داده اند توضیح دهند اینکه تنها بابک زنجانی نبود که به او نفت فروختند بلکه دهها نفر دیگر هم بودند که شرکت نفت به آنها نفت فروخت و پولش هم به بیت المال برگشت اما تنها آقای زنجانی بود که برای ما مشکل ایجاد کرد و اینکه می گویند زنجانی معجزه کرده درست نیست. کوهپایه زاده در واکنش به اظهارات وکیل شرکت نفت گفت: زمانی که وکیل شرکت HK به نمایندگی از شرکت نفت و HK شکایت خود را قرائت می کردند علی رغم اینکه من برای سطر به سطر صحبت های ایشان جواب اعتراض آمیز داشتم صبر کردم تا به وقتش از فرصت قانونی خودم استفاده کردم. وی افزود: به همین جهت هم از آقای مهدوی می خواهم با بردباری اجازه دهد عرایض من به عنوان وکیل متهم تمام شود ما بعد از دو سال فرصت کرده ایم رسمی و قانونی از حقوق متهم دفاع کنیم، طبق آیین نامه و قانون آیین دادرسی کیفری ترتیب رسیدگی مشخص است. وکیل زنجانی تصریح کرد: در خصوص موردی که اشاره کردم بیشتر از ۱۰ شرکت بود که شرکت نفت به آنها محمولات خود را فروخته بود باید بگویم که خیلی از شرکت ها بودند که نفت را خریدند اما پولی ندادند و نیازی هم نیست معرفی کنیم و اینکه گفته می شود فقط موکل من تنها معضل شرکت نفت بوده یک ادعا است. وی گفت: بر حسب آمار و ارقام ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از اشخاص و شرکت ها بابت محمولات نفتی طلبکار است البته ادعا می شود که جای این ۱۰۰ میلیارد امن است، خدا را شکر که جای این پول ها امن است و فقط جای ۲ میلیارد بدهی موکل من ناامن است. وکیل متهم: آن چیزی که اسمش را رانت گذاشتند همان مصوبه ای است که ۳ وزیر امضایش کردند کوهپایه زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: متأسفانه تمام صحبت هایی که در خصوص عملکرد مثبت موکل من شده نادیده می گیرم و عملکرد او را وسیله متقلبانه تلقی می کنم. انگار که موکل من علم غیب داشته که قرار است تحریمی صورت گیرد. وی در ادامه به اظهارات «ک.د» مسئول خزانه داری شرکت نیکو که به عنوان مطلع از سوی بازپرس احضار شده بود، اشاره کرد و گفت: در صفحات ۱۱۷ تا ۱۶۱ جلد ۷۲ پرونده ایشان اظهار داشتند که در اواخر سال ۹۰ برای انتقال پیمانکاران عمده شرکت نفت همچون صدرا و پارس جنوبی برای انتقال وجوه خود هلدینگ سورینت را به مدیرعامل وقت شرکت نفت معرفی می کنند تا بدهی که داشتند از این طریق تسویه شود. کوهپایه زاده تصریح کرد: ایشان گفته اند هیچ راه دیگری جهت پرداخت پیمانکاران وجود نداشت و با توجه به سوابق کاری که زنجانی داشت مورد اعتماد پیمانکاران و شرکت نفت قرار گرفته بود. وکیل بابک زنجانی ادامه داد: مسئول خزانه داری شرکت نیکو دلیل همکاری با بابک زنجانی را ریسک پذیری و اهل خطر بودن او عنوان کرده است. وی گفت: آقای «ک.د» به شخص دادستان نامه ای زده و شرح ماوقع را توضیح داده و دادستان نیز این نامه را جهت رسیدگی به بازپرس پرونده ارجاع داده است. کوهپایه زاده از قاضی خواست تا در صورت صلاحدید آقای «ک.د» را به عنوان مطلع به دادگاه احضار کند. وکیل زنجانی گفت: منصفانه نیست که امروز بگوییم موکل کلاهبرداری کرده زنجانی در زمانی که دشمن ما را تحریم کرد، تحریم ها را دور زد هر چند که حالا با دشمنان سابق با گل و لبخند و شیرینی برخورد می شود. وی گفت: چرا اتحادیه اروپا آن زمان افراد دیگری را در لیست تحریم قرار نداد؟ پاسخ واضح است چون بر اساس اعلام خودشان بابک زنجانی را به عنوان مهره کلیدی در دور زدن تحریم ها شناخته بودند. آنچه که به عنوان استفاده از رانت و دست های پشت پرده از آن یاد می شود مربوط به مصوبه ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است. کوهپایه زاده تصریح کرد: حالا ادعا می کند که زنجانی کل نظام را فریب داده و فریبش هم این بوده که تا آن زمان خوب کار می کرده اما بعد از تحریم ها بدهکار شده است. وکیل زنجانی در خصوص بازگشایی ال سی ها و اینکه در دادگاه سؤال شده آیا مجوزی داشت یا نه، گفت: ما که خودمان می گوییم هیچ کس نمی توانست ال سی صادر کند به همین جهت قطعاً باید یک نفر که هم هوش و ذکاوت کافی داشت و هم راه میانبر بلد بود این کار را انجام می داد. وی گفت: قطعاً ممکن است این راه راهی باشد که مجوز نداشته باشد، ممکن است تخلف باشد یا نباشد اما اینکه لباس کیفری بپوشانیم و آن را اخلال در نظام اقتصادی از باب مقابله با نظام بدانیم و اولین اتهام در کیفرخواست را افساد فی الارض عنوان کنیم در چارچوب عدل و انصاف نیست. در این لحظه نماینده دادستان خطاب به وکیل زنجانی گفت: یعنی همه ظالم هستند دیگر؟ وکیل گفت خیر. در این لحظه قاضی صلواتی به مدت ۱۵ دقیقه تنفس اعلام کرد. وکیل زنجانی: آیا بازداشت موکل ۴ ماه و ۶ روز زودتر از موعد قرارداد واقعاً در جهت استیفای حقوق بیت المال بود؟ کوهپایه زاده در ادامه دفاعیات خود به تشکیل کارگروه در وزارت نفت اشاره کرد و گفت: پس از تحریم شرکت و بانک های موکل و ایجاد موانع و مشکلات برای پرداخت مطالبات HK، کارگروهی در وزارت نفت برای پیدا کردن راهکار متشکل از مدیران ارشد وزارت نفت و زیرنظر وزیر وقت نفت تشکیل می شود. وی گفت: پس از مذاکرات مختلف با موکل نهایتاً قرارداد چهارجانبه ای در تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ میان شرکت ISO به عنوان خریدار محمولات نفتی، HK به عنوان فروشنده محمولات نفتی، بابک زنجانی به عنوان ضامن و شرکت توسعه پایدار کیش به عنوان نماینده شرکت نفت جهت وصول مطالبات منعقد می شود. کوهپایه زاده ادامه داد: در این قرارداد به صراحت اعمال تحریم بانک مالزی توسط اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار گرفته و این امر از سوی طرفین به عنوان علت عدم پرداخت مابقی مطالبات توسط موکل مورد پذیرش قرار گرفته و به امضا می رسد. وکیل زنجانی با بیان اینکه بر اساس این قرارداد مهلت یک ساله به موکل داده می شود، گفت: مقرر می شود یک سال به موکل به عنوان ضامن شرکت ISO فرصت داده شود تا نسبت به پرداخت مطالبات شرکت نفت اقدام کند و یک فقره چک از سوی موکل به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۳ یعنی یک سال بعد صادر و به شرکت نفت تحویل داده می شود. وی تأکید کرد: در این میان به خوبی می توان دریافت ماهیت دعوای شرکت نفت با موکل فاقد وصف کیفری بوده و صرفاً یک دعوای حقوقی است. کوهپایه زاده ادامه داد: پس از امضای قرارداد علیرغم آنکه هنوز تحریم ها علیه موکل باقی بود ایشان پیگیری و تلاش برای یافتن راه حل جهت تسویه بدهی داشت و اقدامات مختلفی جهت وصول وجوه بلوکه شده از سوی وکلای خارجی انجام داد اما متأسفانه ۴ ماه پیش از موعد مقرر قرارداد احضار و با صدور قرار بازداشت موقت شد و به زندان رفت. وکیل زنجانی با بیان اینکه این حرکت شتابزده و تصمیم ناموجه تمام تلاش های صورت گرفته موکل را ناکام گذاشت، گفت: طبیعی است که وقتی مدیر یک مجموعه بازداشت شود همه چیز به هم می ریزد، در دنیای تجارت بسیاری از معاملات بر اساس اعتبار و منابع کلان و بلندمدت صورت می گیرد. وی گفت: در این شرایط تمام تلاش موکل برای پرداخت بدهی خود مختل شد و کلیه امور تجاری اش به هم ریخت ضمن اینکه امکان سوءاستفاده از اموال وی از طریق سودجویان به خصوص در خارج از کشور فراهم شد. کوهپایه زاده گفت: سؤال من از بازپرس نه به عنوان وکیل بلکه به عنوان یک شهروند این است که با توجه به اینکه هنوز ۴ ماه تا تاریخ سررسید قرارداد فرصت باقی مانده بود آیا بازداشت موکل ۴ ماه و ۶ روز زودتر از موعد قرارداد واقعاً در جهت استیفای حقوق بیت المال بود؟ آیا این اقدام کمکی به استرداد وجوه به خزانه دولت کرد؟ وکیل زنجانی در ادامه با بیان اینکه دستور قانونی لازم جهت ممنوع الخروجی موکل قبلاً صادر شده بود، گفت: این اقدامات هیچ سود و منفعتی نداشت در حالی که اگر با تدبیر و دوراندیشی بهتری عمل می شد و به جای تنبیه و رسانه ای کردن موضوع و بهره برداری سیاسی خاص از سوی برخی موکل تحت مراقبت بیشتری قرار می گرفت و چنین اقدام عجولانه ای انجام نمی شد نتیجه بهتری می گرفتیم. وی گفت: اگر موکل به زندان نمی رفت، ارتباطش با خارج قطع نمی شد و اگر فعالیتش ادامه داشت و پروژه هایی همچون ایران زمین تکمیل می شد امروز پس از دو سال قطعاً اصل طلب به همراه خسارات و سود پرداخت می شد. .
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکو نیوز]
[مشاهده در: www.econews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها