واضح آرشیو وب فارسی:9 صبح: اجتماعی > قضایی - وکیل متهم اصلی پرونده نفتی با ایراد به نظریات کارشناسان بانک مرکزی از دادگاه تقاضا کرد که پرونده برای بررسی مجدد به کارشناسان رسمی دادگسنری ارجاع شود.به گزارش سایت خبری تحلیلی 9 صبح به نقل از تسنیم، رسول کوهپایه زاده در ادامه قرائت دفاعیات خود از بابک زنجانی متهم پرونده نفتی اظهار کرد: بسیاری از مواردی در کیفر خواست به عنوان نقل قول یا اظهارات برخی کارمندان شرکت موکل، مورد استناد قرار گرفته است در حالی که خود این افراد در مضان اتهام قرار داشته اند. وی ادامه داد: در کیفرخواست دادستانی به اظهارات آقای«ی» معاون وقت اقتصادی وزیر اطلاعات هیچ اشاره ای نشده است. به عنوان مثال آقای ی به عنوان مطلع در شعبه بازپرسی حضور پیدا کرده و می گوید نکته مهم دیگر این بود که زنجانی بابت جابه جایی ارز روشهایی ارائه کرد که باید از سوی بانک مرکزی اصالت آن بررسی می شد. به خاطر وجود موارد مشابه در زمانهای قبل و عدم ایجاد مشکل، در حقیقت زنجانی قبل از موضوع تحریم خود در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود. کوهپایه زاده ادامه داد: آقای «ی» همچنین در بازپرسی گفته است که در وزارت اطلاعات موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی برای سرمایه گذاری در کشور و انتقال منابع خود به ایران تشویق شود که از جمله این اقدامات می توان به توسعه هواپیمایی قشم و اقدام برای خرید سهام بانک پارسیان اشاره کرد. وی ادامه داد: از دیگر اظهارات آقای «ی» معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات در شعبه بازپرسی، این است که گفته است آقای زنجانی فردی با هوش و وطن دوست است. متاسفانه همه مواردی که به نفع موکل بوده از سوی بازپرس مورد توجه واقع نشده و بی طرفی در دستگاه قضایی صورت نگرفته است. وکیل زنجانی عدم توجه به اظهارات برخی مطلعان و متهمان پرونده و استعلام هایی که عنوان دلیل به نفع متهم محسوب می شود را نشان دیگری از عدم رعایت اصل بی طرفی خواند و گفت: به عنوان نمونه شرکت صدرا طی نامه ای که در جلد 183 و صفحه 222 پرونده مندرج است به صراحت و روشنی به خدمات زنجانی اشاره کرده و اعلام می کند که مبلغ 435 میلیون یورو تعاملات فیمابین به درستی انجام شده است. متاسفانه در کیفر خواست دادستانی هیچ اشاره ای به این مسائل نمی شود بلکه به آن در راستای جلب اعتماد مسئولان توجه می شود. کوهپایه زاده اضافه کرد: آیا این نحوه رسیدگی، استدلال و قضاوت مطابق با اصول قانونی و موازین بنیادین بی طرفی و انصاف است؟ بحث عدم تفهیم مهمترین اتهام به موکل یکی از مواردی است که از دادگاه تقاضا دارم به آن توجه ویژه داشته باشد و مورد دوم نیز ایراد موکلم به نظریات کارشناسان بانک مرکزی است و تقاضای بررسی مجدد امر و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری، ذیصلاح در امور بازرگانی، تجاری و بانکی را دارم.
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 9 صبح]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]