واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه بهار: لایحه جلوگیری از ورود پول های کثیف به مجلس واقع بینانه طراحی شده، جامعیت دارد و به شکل مطالبه عمومی درآمده است لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی یک آزمون جدی برای مجلس است. کسی که بدهکار انتخاباتی می شود در دوره نمایندگی اش باید جبران کنددر جلسه علنی روز دوشنبه دوفوریت لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به مجلس تصویب نشد. این لایحه دولت درنهایت با مخالفت 58 نماینده و با قید یک فوریت به تصویب رسید تا قبل از ورود به صحن جهت بررسی کلیات و سپس جزییات آن، در کمیسیون شورای مجلس مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ تصمیمی که از یک جهت زمان بررسی این لایحه را به تعویق خواهد انداخت و همچنین امکان تغییرات در جزییات آن را برای نمایندگان به ویژه مخالفان لایحه فراهم می کند؛ آن هم در شرایطی که طی یک هفته اخیر نمایندگان مجلس اصرار بر آن داشتند تا این لایحه به جهت حفظ شأن و جایگاه مجلس هرچه سریع تر در صحن علنی مجلس بررسی شود و هیئت رئیسه نیز در پاسخ به همین درخواست ها لایحه فوریت دار دولت را در خارج نوبت از سایر طرح ها و لوایح دوفوریتی در صحن علنی به رأی نمایندگان گذاشت. اما درنهایت محوریت اقلیت بهارستان با ترفند رد دوفوریت و ارجاع آن به کمیسیون شوراها، این لایحه دولت را بن بست کشاندند. مخالفت با دوفوریت لایحه بهارستانی ها روز دوشنبه در حالی با 104 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه با دو فوریت لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی مخالفت کردند که وزارت کشور به عنوان متصدی اصلی لایحه طی چند ماه اخیر بر جلوگیری از ورود منابع مالی ناشی از درآمدهای قاچاق و مواد مخدر به عرصه انتخابات تاکید می کرد. بر این اساس که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم اولین چهره ای بود که نسبت به این مسئله موضع گیری کرده و بعدتر در پاسخ به نمایندگان مجلس از ضرورت تدوین یک سازوکار و چارچوب مشخص برای تعیین خطوط قرمز درباره منابع مالی انتخاباتی سخن گفت. سخنانی که بعدتر و در جریان جلسه علنی روز گذشته قائم مقام او یعنی حسینعلی امیری این چنین توضیح داد که «وزیر کشور به درخواست نمایندگان در مجلس حاضر شد و توضیحاتی ارائه داد. خواسته نمایندگان بود که وزارت کشور این لایحه را تهیه کند.» امیری حتی این نکته را یادآور شد که «لایحه جلوگیری از ورود پول های کثیف به مجلس واقع بینانه طراحی شده و جامعیت دارد. رویکرد آن نیز براساس شفافیت است و با توجه به حساسیتی که ایجاد شده به شکل مطالبه عمومی درآمده است.» با وجود این برخی از نمایندگان که تا پیش از جلسه علنی روز دوشنبه ماهیت لایحه را اتهام دولت علیه مجلس دانسته و برهمین اساس خواهان رد آن در صحن بودند، نسبت به این سخنان امیری واکنش نشان داده تا آنجا که محمد علی پور در نطق مخالف با این لایحه اعلام کرد: «لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی شبهه افکنی می کند.» سخنان علی پور که با همراهی برخی نمایندگان در صحن دنبال می شد تا آنجا ادامه پیدا کرد که بگوید: «آیا واقعا مشکل اساسی و فوری مملکت این است یا مشکلات اقتصادی؟ استنباط من این است که پشت این لایحه نیت خالصی نیست وگرنه چرا در 9 دوره گذشته از آن غافل بودند و الان دراین شرایط زمانی خاص اهمیت پیدا کرده است؟ به نظر می رسد با طرح این لایحه نه تنها قدمی برای شفاف سازی بر نمی داریم بلکه از حالا سنگ بنای شبهه را می گذاریم.» تصویب یک فوریت لایحه اما سرانجام لایحه دولت پس از رد دوفوریت آن به اینجا ختم شد که یک فوریت لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی با 162رأی موافق، 14رأی مخالف و 2رأی ممتنع از مجموع 206نماینده حاضر در مجلس به تصویب برسد. اتفاقی که البته به مذاق اکثریت مجلس خوش نیامد و تنها با میدان داری اقلیت 50نفره بهارستان به وقوع پیوست. همچنان که محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان نیز طی نطقی در صحن علنی مجلس و در حمایت از این لایحه اعلام کرد: «لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی یک آزمون جدی برای مجلس است. کسی که بدهکار انتخاباتی می شود در دوره نمایندگی اش باید جبران کند. درواقع کسی که با پول دیگران نماینده می شود، نماینده دیگران می شود نه ملت، این لایحه باعث می شود کسی که به مجلس می آید نماینده ملت باشد.» عثمانی که رسالت اصلی این طرح را جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات می دانست سخنانش را چنین ادامه داد که «پول های کثیف جریان انتخاباتی از ماه ها قبل خروارخروار دارد هزینه می شود و عده ای با صرف این پول های کلان به دنبال این هستند که مجلس آینده را تسخیر کنند. پول هایی که در دوره قبل آقای رحیمی که حالا در اوین است برای انتخابات صرف کرد از کجا آمده بود؟ حتی بعدش هم بررسی نشد این پول ها از کجا آمده است. امروز بحث صیانت از مجلس مطرح است و همه باید کمک کنیم که صاحبان زور و زر نتوانند ایادی خود را وارد مجلس کنند.» اما نه این توضیحات عثمانی، نه تاکید محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نودم که می گفت «با نگاه به صحبت هایی که در ماه های گذشته شده و اطلاعات بسیار زیاد کمیسیون اصل 90 ضرورت ویژه ای برای این موضوع قائل هستیم» نتوانست اقلیت مجلس را راضی به حمایت از این لایحه کند. به این پیشنهاد دولت به مجلس برای پیشگیری از ورود درآمدهای ناشی از قاچاق و مواد مخدر به عرصه انتخابات در صف انتظار طرح ها و لوایح بهارستان خواهد ماند که با توجه به برنامه های صحن علنی و تعطیلات پیش روی بهارستان معلوم نیست چه زمانی این انتظار به پایان برسد.
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه بهار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]