واضح آرشیو وب فارسی:انتخاب: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود به قلم حسین درودیان، دکتری اقتصاد دانشگاه تهران نوشت:اجرای طرح های نجات برای صنایع بزرگ، همواره یکی از تصمیمات سیاستی دولتمردان در مواقع رکود و بحران اقتصادی است. اگرچه مرسوم نیست که دولت ها در شرایط عادی، حمایت هایی خاص از صنایع به عمل آورند، اما در مواقع رکود و بحران بر اساس انگیزه های مصلحت جویانه و عمل گرایانه در برابر ورشکستگی صنایع بزرگ بی تفاوت ننشسته و اقداماتی عاجل انجام می دهند. این واقعیت حاکی از آن است که نظریه های مبتنی بر اقتصاد آزاد و عدم مداخله دولت، اگرچه همواره در فضای آکادمیک محبوب و پرطرفدار بوده و هستند، اما این رویکرد در عمل با شکست مواجه می شود. پس از بحران اقتصادی 2008 دولت آمریکا اقدام به اجرای طرح هایی برای نجات خودروسازان کرد. در این نوشته قصد داریم به طور کوتاه اهم واقعیات مربوط به نجات خودروسازان در آمریکا را مرور کنیم و آن را با طرح اخیر اجرا شده در ایران مقایسه کنیم تا به اتکای این فهم تطبیقی، ایده هایی درخصوص نقاط قوت و ضعف سیاست اجرا شده در ایران به دست آید. به منظور اختصار، ویژگی های طرح اجرا شده در ایالات متحده را به صورت گزاره هایی کوتاه بیان می داریم. طرح نجات خودروسازان (Auto Industry Bailout) در ایالات متحده (2014-2009) - شرکت های مخاطب کمک ها: جنرال موتورز، کرایسلر، فورد (سه بزرگ=Big Three). - دوره اجرای طرح: مارس 2009 تا دسامبر 2014 (تاریخی که آخرین سهام تملک شده توسط دولت، در بازار سهام فروخته شد). - دوره تزریق منابع: ژانویه 2009 تا دسامبر 2013 - هدف: حفظ 3 میلیون شغل وابسته به صنایع خودرو - حجم کلی کمک ها: 80 میلیارد دلار، عمدتا به جنرال موتورز (با سهم 68 میلیارد دلاری از کل کمک ها). مبلغ اعطایی کمتر از درخواست خودروسازان (معادل نیمی از آن) بود. - ارزش کل کمک ها، معادل 46/ 0 درصد از تولید ناخالص ملی آمریکا بود. کنگره پس از دریافت درخواست کمک، طرحی را بررسی کرد که شرکت های خودروساز ورشکسته، دوباره بازطراحی شوند؛ اما به دلیل طولانی بودن اجرای چنین طرحی، از آن صرف نظر کرد. کمک های دولت به این صورت بود که ابتدا با در اختیار گذاشتن منابع مالی برای خودروسازان، سرمایه در گردش آنها را تامین و امکان تولید را برای آنها فراهم کرد و سپس در مرحله بعد به خریداران خودرو وام کم بهره داد تا محصولات تولید شده به فروش رود. از حدود 80 میلیارد دلار حجم منابع تزریق شده، 71 میلیارد آن بازگشت. در واقع دولت (خزانه داری) به طور خالص 9 میلیارد دلار برای نجات خودروسازان هزینه کرد و عمده منابع از طریق فروش سهام خودروسازان در انتهای طرح، بازگشت داشت. دولت فدرال در ازای این کمک ها تعهداتی را از خودروسازان اخذ و آنها را ملزم به اقداماتی کرد که عمده آنها عبارت بودند از: * دخالت در برخی تصمیمات از جمله عزل و نصب ها شامل برکناری مدیران عامل در صورت صلاحدید (از جمله برکناری مدیرعامل جنرال موتورز)، الزام کرایسلر به ادغام با شریک ایتالیایی او یعنی فیات (شکل گیری شرکت فیات-کرایسلر) و الزام به فروش برخی دارایی ها * ملی کردن دو خودروساز: خزانه داری به میزان کمک های اعطایی، سهام خودروسازان را تملک کرده و در پایانِ دوره اجرای طرح، سهام تملک شده را به فروش رساند (که تفاوت ارزش سهام خریداری شده و فروخته شده، 9 میلیارد دلار بود.) * تعیین استانداردهای جدید کارآیی برای افزایش رقابت پذیری خودروهای تولیدی در برابر خودروهای ژاپنی و آلمانی. کمپانی ها تعهد کردند ماشین آلات و رویه های کاهنده مصرف سوخت را به سرعت جایگزین سازند. همچنین متعهد شدند از پیچیدگی های ظاهری در برخی برندهای تولیدی بکاهند و محصولات کم هزینه تری تولید کنند. تعهد به کاهش پرداخت به بازنشستگان برای کاهش هزینه ها، تولید ماشین های کوچک تر، افزایش شتاب توسعه خودروهای هیبریدی و مبتنی بر نیروی باتری و بستن برخی نمایندگی های مجاز فروش (برای کاهش هزینه) از دیگر الزامات وضع شده بر خودروسازان بود. خودروسازان در پایان اجرای طرح 340 هزار شغل جدید ایجاد کردند. مقایسه طرح نجات خودروسازان در آمریکا با طرح اجرا شده در ایران طرح حمایت از خودروسازی در ایران از طریق اعطای وام خرید با نرخ ترجیحی و سهولت در دسترسی به تسهیلات انجام شد و علی الظاهر پرداخت نقدی به عنوان کمک به سرمایه در گردش به خودروسازان داده نشد. در واقع مکانیزم حمایت در ایران، محدود به تقویت تقاضا و افزایش فروش بوده است. حجم منابع تخصیص یافته به طرح در ایران، حدودا معادل 22/ 0 درصد تولید ملی برآورد می شود. البته مقایسه صحیح، نشانگر آن است که حجم طرح، در مقیاس اقتصاد ایران حتی بزرگ تر از آمریکا بوده است. توجه شود که اگرچه حجم منابع اعطایی در ایران معادل 22/ 0 درصد و در آمریکا 46/ 0 درصد از تولید ملی بوده، اما این تفاوت به طور طبیعی ناشی از حجم بالاتر تولیدات در آمریکا و مقیاس کوچک تر خودروسازی در ایران است. حجم خودروهای تولیدی در ایران یک چهارم آمریکا است که با این حساب، مقیاس طرح بر حسب «هر واحد خودروی تولیدی» در ایران بالاتر بوده است. اما نکته مهم تر این است که مقایسه نحوه کمک دولت آمریکا به خودروسازان با طرح مشابه آن در ایران، حاکی از کیفیت بسیار بالاتر روش دولت در اجرای طرح است. چگونگی رابطه بده بستان بین دولت و خودروسازان در مرکز این تحلیل قرار دارد. در ایالات متحده، دولت در مقابل تزریق منابع مالی برای نجات خودروسازان، تضمین ها و الزاماتی اکید برای کاهش هزینه ها و کاهش مصرف سوخت از آنها اخذ کرد؛ ضمن اینکه تداوم کمک ها را منوط به پیشرفت اجرای آن تعهدات کرد. ضمن اینکه اساسا خزانه داری آمریکا حتی به این هم کفایت نکرده و سهام خودروسازان یا به تعبیر بهتر، مالکیت آنها را نیز در اختیار گرفت (البته در پایان طرح، سهام خود را به فروش گذاشت). این در حالی است که در ایران، دولت کمک های خود را بدون هیچ گونه الزام و تعهد حقوقی و حتی اخلاقی! در خصوص مواردی نظیر ارتقای کیفی، کاهش هزینه ها و ... در اختیار خودروسازان قرار داد تا چه برسد به اینکه تضمینی (مثل تملک سهام خودروسازان توسط دولت آمریکا) برای اجرای این الزامات اخذ کند. در حقیقت در آمریکا دولت بر اساس یک بده بستان متوازن، کمک های خود را در ازای تعهداتی به بهبود و ارتقای عملکرد کمپانی های خودروساز عرضه کرده و تضمین هایی برای انجام آن اخذ کرد. حال آنکه رفتار دولت ایران در قبال خودروسازان شباهتی به یک «بده بستان» نداشته و صرفا «بده» (بدون هیچ «بستان»ی) بوده است. این نوع کمک را باید بیشتر به مثابه اعطای رانت و یک حمایت یک طرفه بدون طلبِ مابه ازا و مسوولیت برای دریافت کننده دانست. این نکته را نیز باید به مطالب قبلی افزود که اساسا طرح های حمایتی در کشورهایی مانند ایالات متحده و کشورهای مشابه، عمدتا استثنایی و مربوط به شرایط بحران است؛ حال آنکه حمایت های دولت ایران (مشخصا حمایت های تعرفه ای) رفتاری دائمی و همیشگی بوده است.
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: انتخاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]