واضح آرشیو وب فارسی:صاحب نیوز: دیه صرفاً یک امر اقتصادی است و ملاک ارزیابی انسان نیست، دیه یک حکم فقهی است و ارتباطی با اصول مذهب ندارد.صاحب نیوز به نقل از حیا – غلامحسین مرادی / نکته مهم در موضوع دیه این است مقوله آن است که برجسته ترین شخصیت های اسلامی با ساده ترین افراد از نظر دیه یک سان هستند؛ یعنی دیه مرجع تقلید یا یک انسان متخصص با دیه یک کارگر ساده در اسلام یکی است، زیرا دیه عامل ارزش نیست بلکه فقط یک ابزار است، معیار ارزش همان است که در قرآن کریم بدان تصریح شده است:«انّ اَکرَمکُم عندَالله اَتقیکم» دیه مالی است که به سبب جرائمی علیه جان یا عضو بدن انسان به صورت خطا یا شبه عمد پرداخت می شود، در قرآن، دیه زنِ مسلمان، نصفِ مردِ مسلمان است، در صورتی که مجروح شود تا کمتر از یک سوم دیه زن با مرد مساوی است، و از آن بیشتر، نصفِ دیه مرد می باشد. دیه مربوط به اعضای آدمی است لذا اگر صاحب عضوی در مسائل اقتصادی قو ی تر بود دیه او بیشتر است و چون مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زن ها بازدهی اقتصادی دارند دیه آن ها نیز بیشتر است. این نه بدان معنا است که در اسلام مرد ارزشمندتر از زن باشد بلکه تنها بعد سود رسانی مطرح است. پس اگر تفاوتی هست از روی حکمت است، در عین تفاوت عدالت رعایت شده، چون مردی که نان آور خانواده است اگر کشته شود و دیه او بیشتر از زنی باشد که خود تحت کفالت مردی قرار دارد نهایت خردمندی است، زیرا آن مرد در زمان حیات خود خانواده ای را اداره می کند و اکنون آن خانواده بدون سرپرست شده است. باز، دیه به خانواده و فرزندان مقتول داده می شود برخلاف مقتوله که نبودن او ضررری از نظر اقتصادی به وضع خانواده نمی زند و این ربطی به ارزش وجودی زن یا مرد ندارد وگرنه دیه یک مرجع یا یک رهبر یا یک سلطان باید بیشتر از دیه یک کارگر باشد. مقررات اسلامی هم به زن شخصیت و حرمت داده و از نظر حقوق انسانی کاملاً با مرد مساوی است، و هم جدایی زن و مرد را در کارهای تخصصی مربوط به هر کدام تقسیم نموده است. شبهه کنندگان همان طور که علت لزوم پرداخت نفقه و مهریه و لزوم حمایت مرد از زن و امثال آن را اشکال نمی کنند نباید در مواردی که حق یا حکمی در زن اندکی با مرد تفاوت دارد غوغا به پا کنند. در همین قانون دیات، زن در ردیف کسانی نیست که مسئول مدنی پرداخت دیه خطایی بستگان خویش هستند، و قانون، زن را مجبور به پرداخت دیه بستگان خود نمی کند و این امتیاز بزرگی برای زن است. یا در موردی که دیه (جرح) بیش از یک سوم دیه کامل نشده است زن و مرد با هم مساوی اند و حال آن که اگر فلسفه این قانون، نقض زن بود، باید همیشه دیه زن نصف مرد باشد ولی چنین نیست. انتهای پیام
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صاحب نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]