واضح آرشیو وب فارسی:دانا: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ملاحظات شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی، گفت: برای کاهش نرخ سود شورای پول و اعتبار به دنبال پاسخ به این سوال است که چه تدابیری اتخاذ کنیم، تا مصوبه جدید شورا برای نرخ سود به درستی اجرا شود.به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از فارس، علی طیب نیا در نشست خبری حاشیه جلسه شورای گفت وگوی دولت بخش خصوصی که با محوریت اصلاح مقررات حوزه تأمین اجتماعی برگزار شده بود، در پاسخ به سؤالی درباره پیچیده بودن قوانین و مقررات اظهار داشت: یکی از اصولی که در قانون نویسی باید مورد توجه قرار گیرد ساده و قابل فهم بودن قوانین و مقررات است. وی افزود: قابل فهم بودن ضمانت اجرایی قانون را افزایش می دهد و یکی از مشکلاتی که در ایران در حوزه قوانین وجود دارد این است که قوانین متعدد و اصلاحیه های زیادی بر قوانین نوشته می شود و همین مسئله موجب مفصل و پیچیده شدن قوانین می شود، تا جایی که برخی کارشناسان در فهم آن دچار مشکل می شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مقررات زدایی موضوعی است که دولت به طور جدی دنبال می کند و یکی از هدف گذاری ها ما این است که قوانین را ساده بنویسیم، تا مردم تکلیف خود را در برابر قانون بهتر بدانند از طرف دیگر این کار موجب بهبود فضای کسب و کار می شود. وی در مورد افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر و نقل های مطرح شده نسبت به سیاست دولت برای عرضه ارز به بازار گفت: سیستم ارزی کشور شناور مدیریت شده است. هر چند که در شرایط تحریم عواملی به وجود آمد که موجب دوگانه شدن نرخ ارز شد، اما اعتقاد ما نرخ شناور مدیریت شده است. طیب نیا ادامه داد: نرخ ارز در بازار تعیین می شود و اگر دولت و بانک مرکزی در بازار دخالتی کنند، از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا انجام خواهد شد. وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود، افزود: نرخ ارز مطلوب نرخی است که با تولید و صادرات انطباق داشته باشد، اما آنچه که از نرخ ارز مهمتر است وجود ثبات در بازار ارز است. وی اضافه کرد: وقتی بی ثباتی در بازار ارز وجود داشته باشد، به سرمایه گذاری و تولید لطمه قابل توجهی می زند، به همین دلیل معتقدیم آنچه که مهم است ثبات نرخ ارز است. ثبات در بازار ارز با ابزارهای اقتصادی دنبال می شود و یکی از این ابزارها مهار تورم است. طیب نیا با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: کاهش نرخ تورم، ثبات در بازار دارایی ها از جمله بازار ارز را به وجود می آورد و در همین راستا در آذر ماه یا حداکثر دی ماه تورم نقطه به نقطه تک رقمی می شود. تک رقمی شدن تورم نقطه به نقطه زمینه ساز ثبات در بازار دارایی ها خواهد بود. وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به افزایش نرخ ارز در چند روز اخیر گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین و کریسمس تقاضا به صورت مقطعی افزایش یافته اما اثر آ ن کوتاه مدت است و در آینده نزدیک ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت، چرا که در عوامل بنیادین بازار اثری مبنی بر رشد نرخ ارز نمی بینیم. وی در پاسخ به این سؤال که کف قیمت ارز را چه نرخی می دانید، گفت: بنده قیمتی برای ارز در نظر نمی گیرم، زیرا طبق فرمایش حضرت علی (ع) قیمت گذاری یک کار خدایی است و بنده به این حوزه ورود نمی کنم. وی تأکید کرد: قطعاً ارز شیء مهم و اثرگذار است و نرخ ارز روی شاخص های اقتصادی اثر خواهد گذاشت. طیب نیا درباره تصمیم گیری شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود که در جلسه قبلی بحث های مفصلی برای آن انجام شده بود، اظهار داشت: همه ما اتفا ق نظر داریم که نرخ سود فعلی با اقتضائات اقتصادی هماهنگی ندارد و نرخ بازده تولید در تناسب با نرخ سود نیست، بنابراین همگام با کاهش تورم نرخ سود باید کاهش یابد. وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در جلسه قبلی شورای پول و اعتبار نحوه دستیابی به نرخ سود مناسب بحث شد و این سؤال مطرح شد که با توجه به وجود اضافه تقاضای تسهیلات در بازار پول آیا با یک دستورالعمل و بخشنامه می شود، نرخ سود را کاهش داد یا خیر؟ وی افزود: در واقع عوامل نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار بررسی می شود. این مساله هم بررسی خواهد شد که آیا مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار در حوزه نرخ سود موفق بوده است یا خیر؟ و درصد اجرای آن چقدر بوده است. شورای پول و اعتبار به دنبال پاسخ به این سوال است که چه تدابیری اتخاذ کنیم، تا مصوبه جدید شورا برای نرخ سود به درستی اجرا شود. طیب نیا با بیان اینکه با توجه به محدودیت منابع بانک ها اگر نسبت به عرضه منابع بانکی سیاست گذاری نداشته باشیم کاهش نرخ سود به جایی نمی رسد، گفت: بانک مرکزی حضور خود را در بازار پول و بازار بین بانکی باید فعال تر کند که این اتفاق افتاده و نرخ سود در بازار بین بانکی که 29.5 درصد هم رسیده بود هم اکنون به 24-25 درصد کاهش یافته است. وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: بانک مرکزی تا زمان دستیابی به نرخ سود مناسب در بازار بین بانکی به حضور خود در این بازار ادامه می دهد. وی در خصوص شایعه مطرح شده مبنی بر ادغام وزارت صنایع در وزارت اقتصاد و دارایی گفت: این شایعه است و وزارت اقتصاد به اندازه کافی بزرگ است و قطعاً افزایش حجم این وزارتخانه در حوزه های اجرایی به صلاح نیست. شاید برای فعالیت بهتر وزارتخانه لازم باشد که وزارت اقتصاد کوچک تر شود. طیب نیا درباره وام کالا (طرح کارت اعتباری) افزود: راجع به این موضوع بحث هایی در جریان است. مشکلات بازار تولیدی در سال های گذشته کمبود سرمایه بود، به همین دلیل جهت گیری ما تأمین سرمایه در گردش بود که در عمل هم محقق شد، اما امسال شرایط تغییر کرده و مشکل بنگاه ها کمبود تقاضاست. وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه کاهش تقاضا، افت تولید یک پدیده جهانی شده است، گفت: هم اکنون تقاضا برای بسیاری از کالاها کاهش یافته که کاهش قیمت کالاهای اساسی را در پی داشته است. به همین دلیل بسیاری از کشورها ارزش پول خود را برای حفظ رقابت و صادرات کاهش داده اند. وی با اشاره به عوامل شکل گیری کاهش تقاضا در اقتصاد کشور گفت: به نتیجه رسیدن توافق هسته ای و انتظار برای کاهش قیمت ها موجب شد که مردم تقاضای خود را به آینده موکول کنند و از طرف دیگر بخشی از بازارهای صادراتی ایران به دلیل ناامنی در کشورهای همسایه از دست رفت. این عوامل موجب کاهش تقاضا و بروز مشکل برای تولید شد. طیب نیا با بیان اینکه در شرایط فعلی باید اعطای تسهیلات به بخش خرید کالا اختصاص یابد افزود: این جهت گیری را بانک مرکزی اتخاذ کرده است.
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]