محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799456099
تصویب لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی در مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سرویس پارلمانی: لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، با پیشنهاد دو فوریت در جلسه علنی دیروز مجلس مورد بحث قرار گرفت و پس از رد این پیشنهاد، نمایندگان موافقت کردند که این لایحه به شیوه یک فوریتی، پس از رسیدگی در کمیسیون های تخصصی در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد. این لایحه از سوی وزارت کشور تدوین شده و هدف آن، پیشگیری از ورود پول ها ناپاک به عرصه رقابت های انتخاباتی اعلام شده است. در ادامه این جلسه اعلام شد که طرح قانونی «الحاق یک تبصره به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری»، تقدیم هیأت رئیسه شده است. بنابراین گزارش در این جلسه رسیدگی به لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی» هم ادامه یافت و در پی ارجاع ماده ۴۸ به کمیسیون اقتصادی، ۹ ماده دیگر آن به تصویب رسید. به موجب مواد تصویب شده، ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی، سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل مانند تعویض پلاک وسیله نقلیه و تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل نقلیه ممنوع است. اجرا نشدن این تکالیف حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود. انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای مربوط و انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، مشمول مقررات این ماده نمی شود. در همین ارتباط عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل و تحویل بار یا مسافر از سوی دستگاه های اجرایی و مؤسسه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و تمامی شخصیت های حقوقی با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع خواهد بود. ستاد سوخت، مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند. بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند اطلاعات مربوط به این وسایل را به صورت برخط(آنلاین) در اختیار ستاد سوخت قرار دهند. مراجع قضایی مکلف اند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه، قرار تأمین صادر کنند. اجرا نشدن این مورد، مستوجب مجازات انتظامی درجه۳ موضوع ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ر۷ر۱۳۹۰ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد. مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع کنند و زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً بهه آنان اطلاع دهند. دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه ای از رأی صادر شده را به آنان ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به خسارت های بدنی و مالی وارد دعوا شوند یا پس از صدور رأی قطعی، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی، اعتراض کنند. این اعتراض مانع از اجرای حکم نخواهد بود. طرح دعاوی واهی در مورد حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر، اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظر خواهی باشد، در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیاندیده یا قائم مقام قانونی وی محکوم می شود. قوه قضائیه مکلف است تا پایان ۱۵ اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ را تعیین و برای اجرا از ابتدای سال بعد، اعلام کند. اداره های راهنمایی و رانندگی و پلیس راه، مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در سامانه جامع حوادث رانندگی، نسخه ای از آن را به زیاندیده و مسبب حادثه تسلیم و رسید دریافت کنند. اجرا نشدن این تکلیف مستوجب مجازات خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ترتیبی دهد که امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت برخط(آنلاین) برای مراجع قضایی، صندوق و بیمه مرکزی، فراهم شود.
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها