تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820488493
موافقت مجلس با فوریت شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: موافقت مجلس با فوریت شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی
در نشست امروز خانه ملت، نمایندگان به یک فوریت لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی رای دادند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر؛ در جلسه امروز مجلس که به ریاست علی لاریجانی برگزار شد؛ نمایندگان به یک فوریت لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات رای دادند.
در این لایحه دارایی‌های شخصی داوطلب، کمک‌های مستقیم احزاب و تشکل‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از جمله منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی داوطلبان در نظر گرفته شده است.
در این لایحه تامین منابع برای انتخابات از محل از هریک از این موارد، هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی؛ استفاده از منابع نامشروع؛ کمک دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که از بودجه عمومی دولت و شهرداری‌ها ممنوع است.
طبق این لایحه، هزینه های انتخاباتی هر داوطلب باید صرف این موارد شود: برپایی تجمع عمومی انتخابات، دایر کردن ستاد انتخابات، هزینه تبلیغات و هزینه عوامل اجرایی و کارشناسی انتخابات.
هم اکنون نمایندگان موافق و مخالف دو فوریت بررسی این لایحه در حال ارائه نظرهای خود هستند.
نمایندگان مجلس همچنین درادامه رسیدگی به لایحه بیمه اجباری شخص ثالث، ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه را به داشتن بیمه نامه شخص ثالث منوط کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه بیمه اجباری شخص ثالث با تصویب ماده (46) آن تصمیم گرفتند ارائه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها در راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه و تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع باشد.
اجرا نشدن این تکالیف حسب مورد، تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.
نمایندگان همچنین در ماده (48) این لایحه مصوب کردند: نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، همه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.
مجلس ماده (47) این لایحه را که درباره ممنوعیت عقد قرارداد حمل و نقل و تحویل بار یا مسافر ازجانب دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی و غیردولتی و مراکز آموزشی و شخصیت‌های حقوقی با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر بود، برای کارشناسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث، ستاد سوخت را مکلف کرد از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث خودداری کند.
بیمه مرکزی و نیروی انتظامی نیز مکلف شدند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه ذکر شده را به صورت بر خط در اختیار ستاد سوخت قرار دهند.
مجلس همچنین در ماده دیگری از این لایحه که به تصویب رسید مراجع قضایی را مکلف کرد در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.
در این مصوبه تصریح شده است عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات برای متخلف است.
همچنین بیمه مرکزی مکلف است بارعایت ماده 57 این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه با بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضاییه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.
در ادامه رسیدگی به لایحه بیمه اجباری شخص ثالث ، ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه را به داشتن بیمه نامه شخص ثالث منوط کردند.
همچنین رسیدگی به طرح اصلاح ماده ای از قانون تجارت، طرح اصلاح بندی از قانون بودجه 194 ، طرح یک فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی و طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است.
دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
سیاسی
پربازدیدترینها