واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: سهم دولت از قراردادهای سرمایه گذاران معدنی گروه معدن| دولتی ها از مذاکرات معدنی ایران با خارجی ها خرسند هستند و حالا بعد از 6 ماه از مذاکرات 1+5 مهدی کرباسیان می گوید:«با چند شرکت خارجی ازجمله فاتای ایتالیا، فیو فرانسه و دنیلی ایتالیا مذاکرات به نتیجه رسیده و قرار است که همکاری های مشترکی در حوزه معدن و صنایع معدنی با این شرکت های بزرگ بین المللی آغاز شود.» در این بین از میان سهم 40درصدی ایران 12درصد نیز سهم دولت می شود. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه هر طرحی که در قالب همکاری دولت و شرکت های خارجی در حوزه معدن اجرا شود، باید سه سال پس از بهره برداری واگذار شود، افزود: در سفری که بنا به دعوت وزیر معادن استرالیا داشتم با شرکت های کانادایی و استرالیایی هم ملاقات هایی صورت گرفت تا بتوان در رابطه با تحقیقات، انتقال فناوری و سرمایه گذاری مشترک وارد عمل شویم. بر این اساس بسته یی از ظرفیت های سرمایه گذاری در حوزه معدن از حوزه اکتشافات تا استخراج و فرآوری و رفتن به صنایع معدنی تهیه شده تا در اختیار خارجی ها قرار گیرد. وی در گفت وگو با «مهر» تصریح کرد: علاقه مند به همکاری در حوزه فولاد، کرومیت، زغال سنگ و مس با خارجی ها هستیم؛ ضمن اینکه به این نکته هم توجه داریم که در تحقیقات و فناوری، عقب ماندگی جدی در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود دارد که در این حوزه ها هم تلاش داریم از تحقیقات خوب بهره برداری کنیم تا بتوانیم ظرفیت تولید مواد معدنی در کشور را بالا ببریم. سه ضلع مثلث بحران معدنی گروه معدن| افزون بر رکود حاکم بر اقتصاد ایران و برهم خوردن اوضاع داخلی بازارهای مواد معدنی و صنعتی، داعش و تحولات چین نیز از معضلاتی هستند که در کاهش 44درصدی صادرات و افت تولید در این حوزه نقش بسزایی داشته اند. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی توضیح داد: در برنامه ریزی های صورت گرفته، ایران برای بازار های منطقه یی جایگاه ویژه یی قائل شده است؛ به عنوان مثال امید آن می رفت که با پایان بحران در عراق، اقلیم کردستان، افغانستان و سوریه این کشورها به بازارهای پرکشش محصولات ایرانی تبدیل شوند که با ظهور پدیده شوم داعش این امیدها از دست رفت. کامران وکیل به «ایسنا» گفت: این در شرایطی است که تنها کشوری که در سال های تحریم رابطه تجاری خود را با ایران حفظ کرد کشور چین بود که این کشور بازار فروش محصولات نیمه فرآوری شده ما بود و بعد از فرآوری کامل، آنها را به بازارهای هدف خود و گاهی ایران صادر می کرد اما با روی کار آمدن دولت جدید در چین به دلیل افزایش جمعیت شهرنشین از 180 به 400میلیون نفر و احتمال وقوع بحران های زیست محیطی و عمومی مانند بحران غذا، این کشور در سیاست های اقتصادی خود رشد اقتصادی را از 18 به 12درصد کاهش داد که این کاهش با خود افت تقاضا را نیز به همراه داشت. رونمایی از اصلاحات جدید گمرکی فارس| مشاور رییس کل گمرک با اشاره به اصلاحات لایحه اصلاح امور گمرکی گفت: در این لایحه تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی پیش بینی شده تا تجارت با حداقل زمان و هزینه انجام شود. محمد بهشتیان با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون امور گمرکی در هیات دولت اظهار کرد: قانون قبلی مربوط به 45سال قبل بوده و در سال 90 قانون جدید امور گمرکی تصویب شد که البته به لحاظ ادبی و محتوایی در برخی موارد نیاز به اصلاح داشت. مشاور رییس کل سازمان گمرک ایران با تاکید بر اینکه در این لایحه 62 مورد اصلاحی اعم از اصلاحات ویرایشی تا تغییر برخی مواد وجود دارد، یادآور شد: مهم ترین بخش های تغییر یافته این لایحه مربوط به موضوع تعریف فعالان اقتصادی مجاز است. وی ادامه داد: براساس کنوانسیون معاهده(کیوتو تجدیدنظر شده) حداقل استانداردهای بین المللی در گمرکات باید رعایت شود و این موضوع در قانون ذکر شده است. به گفته بهشتیان، این کنوانسیون در سال 1923 به تصویب رسیده که به دلیل اجرای مسائل بین المللی در گمرکات باید قوانین هماهنگ در بین آنها وجود داشته باشد و هماهنگ کردن رویه های گمرکی در این موضوع پیش بینی شده است. به گفته وی، این کنوانسیون در سال 89 به تصویب مجلس رسیده و پس از آن قانون جدید آبان ماه 90 تصویب شده بود؛ بنابراین از لحاظ زمانی، اولویت با اجرای آخرین قانون بوده و همین امر، مشکلاتی را ایجاد کرد.
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3]