وضعيت مسکن از دولت موقت تا احمدي نژاد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وضعيت مسکن از دولت موقت تا احمدي نژاد

سرويس اقتصادي/"سيده آمنه موسوي" همزمان باانقلاب اسلامي، شعار توزيع عادلانه ثروت موجي از آرامش را به مردم کشور هديه کرد. اين شعار که به شکل اعمال سياست هاي حمايتي دولت در بخش هاي مختلف اقتصادي به ويژه در بحث مسکن و واگذاري زمين و مصالح ارزان قيمت بود توانست همانند معجزه اي شگرف قشر وسيعي از جامعه را از تب و تاب نگراني هاي اقتصادي که پس از آغاز جنگ گريبان گير جامعه شده بود خارج سازد و آينده اي روشن را به آنها نويد دهد. يک سال پس از پيروزي انقلاب بود که دولت "بني صدر" وام هايي تحت عنوان "وام هاي مسکن بني صدري" را براي خريد مسکن به شهروندان اعطا کرد و براساس آن هريک از شهروندان موفق شدند تا سقف 300 هزار تومان از تسهيلات دولتي استفاده کنند. ارائه اين وام اگرچه موجب آرامش نسبي در کشور شد؛ اما همين وام، سنگ بناي ساخت سمفوني ناموزون تورم بازار مسکن کشور شد. پايان جنگ،خرابي هاي بي شمار و به دنبال آن معضلات اقتصادي فراوان، خوشبينانه ترين افرادي که آينده اي روشن براي مسکن ايران تصور مي کردند را از خانه دارشدن نااميد کرد. بر اساس اين گزارش پايان جنگ که با آغاز دوران سازندگي کشور همراه بود، انتظار بهبود وضعيت مسکن را در جامعه زنده کرد؛ اما در همين دوران شاهد بوديم که دولت با اين تصور که وام مسکن مي تواند دردي از دردهاي بي درمان مسکن را مداوا کند،اقدام به ارائه وام هاي 5 ميليوني کرد که متاسفانه تنها سبب تورم زايي بيشتر مقوله مسکن شد. البته سياست تورم زايي بخش مسکن تنها معطوف به دوران سازندگي نبود؛ بلکه دولت خاتمي نيز با ارائه وام 12 ميليوني مسکن، سمفوني ناموزون تورم را به شکل ناهنجارتري نواخت تا آرزوي خانه دارشدن مردم ايران، به ويژه قشر محروم جامعه تبديل به سودايي دست نيافتني شود. در حالي که با نگاهي اجمالي به اصول 43 و 21 قانون اساسي کشور مشاهده مي کنيم که مسکن از جمله حقوق اساسي هر فرد و خانواده ايراني است که بايد از آن برخوردار شود. علاوه بر اين علي رغم تجربه برنامه ريزي 50 ساله (1383-1327)ايران در بحث مسکن مشکلات مردم براي خانه دارشدن همچنان پابرجاست،در حالي که برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي ايران در مقطع زماني سال هاي (1383-1368) به اهميت مقوله مسکن توجه ويژه اي داشته است و براي برطرف کردن مشکلات اين بخش به تعيين اهداف و استراتژي مخصوصي پرداخته است که در ذيل به شکلي مختصر به آنها پرداخته مي شود. برنامه اول توسعهراهبردهاي اساسي بخش مسکن در برنامه اول توسعه رفع معضل مسکن کشور، تامين زمين غير کشاورزي ارزان قيمت براي ساخت مسکن ،بهره گيري بهينه از ظرفيت هاي بالقوه عوامل توليد، پرداخت يارانه و اعمال سياست هاي حمايتي در بخش مسکن به شکل عرصه مصالح ارزان قيمت و ساخت خانه هاي ارزان قيمت براي اثرگذاري بر بهاي مسکن در بازار آزاد و اعطاي آن به متقاضيان کم در آمد بود که به دليل بالابودن سهم زمين در بهاي تمام شده واحدهاي مسکوني، بالابردن ميانگين سطح زيربنا و پيچيدگي قوانين ناظر بر بخش مسکن در سطح کلان کشور نتوانست به اهداف خود دست پيدا کند. برنامه دوم توسعهدر برنامه دوم توسعه نيز راهکارهايي چون تامين زمين آماده سازي شده و ارزان قيمت براي ساخت مسکن اقشار کم درآمد و پشتيباني از توليدکنندگان مسکن به گونه انبوه سازي(انبوه سازان) در دستور کار مسئولين کشور قرار داشت که به جهت مشارکت ناکافي دستگاه هاي مرتبط با بخش مسکن به ويژه شهرداري ها در انجام پروژه ها، نبود نهادهاي سرمايه گذار در بخش مسکن، ناهمخواني الگوهاي ساخت مسکن با نيازها و امکانات اقتصادي متقاضيان، نبود مکانيزم هاي تشويقي براي توليد انبوه مسکن و گرايش نداشتن سرمايه گذاران بخش خصوصي به سرمايه گذاري در بخش مسکن بازهم نتوانست به توفيقي دست پيدا کند. برنامه سوم توسعهگذر از دوران جنگ و آرام شدن نسبي فضاي کشور سبب شد که دولت در برنامه سوم توسعه با دغدغه کمتري به ساماندهي معضلات و مشکلات بخش مسکن کشور بپردازد. در اين مقطع زماني پشتيباني از ايجاد تشکل هاي صنفي و موسسات محلي در راستاي تامين مسکن اقشار کم درآمد و بهره گيري بهينه از زمين هاي شهري با هدف کوچک سازي و انبوه سازي در دستور کار مسئولين شهري قرار گرفت. توليد واحدهاي مسکوني در راستاي اهداف کمي بخش مسکن در مقطع زماني سال هاي 79 تا 82 موفقيت آميز بود و بخش بزرگي از اين موفقيت در پرتو افزايش رشد اقتصادي کشور با ميانگين 5 تا 6 درصد و همچنين افزايش نقدينگي به ميزان 30-20 درصد بود. فروش تراکم ساختماني از سوي شهرداري ها نيز عامل موثر ديگري در رونق بخش مسکن بود که در انبوه سازي و کوچک سازي نقش عمده اي را ايفا کرد،بنابراين سياست هاي تدوين شده برنامه سوم توسعه همچون پشتيباني از انبوه سازان درچارچوب بخشودگيهاي مالياتي از جمله موارد اثر گذار بر رونق بخش مسکن بود. برنامه چهارم توسعهبرنامه چهارم توسعه همزمان با سال هاي پاياني دولت اصلاحات و آغاز به کار دولت نهم بود و طيف کثيري از برنامه هاي مسئولين براي ساماندهي بازار آشفته مسکن در زمان فعاليت دولت نهم رقم خورد. اعطاي وام هاي 18 ميليوني خريد مسکن ،36 ميليوني ساخت مسکن ،سند منطقه اي طرح جامع مسکن،لايحه ساماندهي عرضه و توليد و طرح اجاره به شرط تمليک زمين هاي 99 ساله که از طريق تعاوني هاي مسکن ساخت آنها به انبوه سازان سپرده مي شود از جمله برنامه هايي است که براي توقف رشد روز افزون قيمت مسکن در کشور پياده شد اما در عمل هنوز به نتايج قابل توجهي دست پيدا نکرده است. "عليرضا سرحدي" - کارشناس مسکن- در گفت و گو با خبرنگار برنا با بيان اين که ارايه برنامه هاي کوتاه مدت مهمترين دليل ناکارآمدي پروزه هاي بحث مسکن است،اعلام مي کند:در صورتي که براي رفع تمامي مشکلات بخش مسکن از راهکارهاي ميان مدت و يا بلند مدت استفاده کنيم، به نتايج بسيار مطلوبي در مورد ساماندهي مشکلات مسکن دست مي يابيم. وي به طرح واگذاري زمين هاي دولتي در زمان فعاليت دولت گذشته اشاره کرده و ادامه مي دهد:در اين دوره براي رفع مشکلات بخش مسکن زمين هايي که در تملک وزارت مسکن و شهرسازي قرار داشت به مردم واگذار شد اما اين امر در بلندمدت منجر به اتمام زمين هاي دولتي شد. "مهردادهاشم زاده"- دبير انجمن صنفي مهندسان ساختمان- نيز در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به تصويب اولين قانون جامع مسکن در شوراي عالي انقلاب مي گويد:تصويب قانون جامع زمين شهري پس از پيروزي انقلاب اسلامي توانست در جهت رفع بسياري از معضلات بخش مسکن موثر باشد. وي ادامه مي دهد:اما متاسفانه در دوره هاي بعد با تفسير نادرستي که از اين قانون صورت گرفت طرح هاي واگذاري زمين به مردم تبديل به محلي براي رانت بازي افراد خاص شد. هاشم زاده تصريح مي کند:افراد خاصي که از رانت هاي دولتي استفاده کرده بودند با ارايه تفسير غلط از قانون جامع زمين شهري تنها به اندوخته هاي خود افزودند و در عمل اين طرح هيچ سودي براي اقشار کم درآمد جامعه که هدف اصلي طرح جامع زمين شهري بودند،نداشت. به گزارش خبرنگار برنا،«كمبود مسكن و بالا بودن تقاضا»، «رشد نقدينگي بدون برنامه و راهبرد مشخص»، «بورس بازي و واسطه‌گري در بازار مسكن»، «فقدان سياست روشن مالياتي در بخش خريد و فروش و اجاره»،«فضاي رواني افزايش قيمت مسكن»، بحراني هايي است كه مسكن را براي مردم چه براي خريد و چه اجاره به كابوسي تبديل كرده كه سياستهاي دولت نهم از آئين‌نامه مسكن اقشار كم درآمد گرفته تا اعلام بي‌برنامه اعطاي وام‌هاي مسكن براي تعديل فضاي موجود است که بايد منتظر اثرات آن در آينده بود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 433]