واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: برآیندی از داده های منتشر شده در زمینه وضعیت اقتصادی جهان نشان می دهد که در نیمه نخست سال 2015 رشد اقتصادی جهان همراه با کاهش بوده است و پیش بینی می شود که در مجموع تا انتهای سال 2015 جهان رشد کمتری را نسبت به سال 2014 تجربه کند، ولی این روند در سال 2016 ادامه دار نخواهد بود.معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گزارشی را در زمینه تحولات اقتصادی جهان در نیمه نخست سال 2015 منتشر کرده که در آن آمده است: رشد اقتصادی جهان در نیمه اول سال 2015 همراه با کاهش بود که این امر ناشی از کند شدن روند رشد اقتصادهای نوظهور و کاهش سرعت بازیابی اقتصادهای توسعه یافته است؛ بنابراین با توجه به روند اقتصاد جهان در نیمه اول سال جاری میلادی انتظار می رود که در مجموع رشد اقتصادی جهان در سال 2015 کمتر از سال 2014 باشد. همچنین پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی جهان برای سال 2015 برابر با 3.1 درصد باشد. در شش ماه نخست سال جاری میلادی، اقتصاد جهان شاهد رویدادهای زیادی بود که از مهم ترین رویدادهای آن می توان به تشدید نوسانات بازارهای مالی جهان در فصل تابستان اشاره کرد. همزمان با آن قیمت در بازار کالاها در حال کاهش بود که به موجب آن فشارهای نزولی بر روی نرخ ارز بسیاری از اقتصادهای نوظهور تحمیل شد. همچنین جریان سرمایه به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت و گمانه زنی ها برای افزایش نرخ بهره آمریکا توسط فدرال رزرو، عدم قطعیت را در رابطه با بازار سرمایه افزایش داد. این تحولات منجر به آن شد که اغلب اقتصادهای توسعه یافته رشد اقتصادی نسبتا کمی را ثبت کنند. این در حالی است که اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه شرایط به مرتب بدتری را تجربه کردند. در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه کندی فعالیت های اقتصادی چین بیشترین نگرانی و نا اطمینانی را در فضای اقتصاد جهان ایجاد کرد، چون کاهش رشد اقتصادی این کشور بیشتر از انتظارات بود و این موضوع دیگر اقتصادها را هم تحت تاثیر قرار داد. رکود اقتصاد چین موجب شد که تقاضای این کشور برای واردات کالاهای واسطه ای بخصوص فلزات کاهش یابد؛ به طور کلی شاخص های اقتصاد چین نشان می دهد که رسیدن به رشد اقتصادی هفت درصدی نرخی که دولت چین هدفگذاری کرده بود تقریبا غیرممکن شده است. اشتغال کامل در آینده آمریکا و انگلیس در دو فصل نخست سال 2015 اقتصادهای توسعه یافته عملکرد متفاوتی از خود بروز دادند. تولید ناخالص داخلی اقتصادهایی مانند آمریکا و بریتانیا به تولید اشتغال کامل نزدیک شده است و فشارهای ضدتورمی نیز در این اقتصادها کاهش یافته است. این در حالی است که برخی اقتصادها مانند ژاپن فصل دوم را با رشد اقتصادی پایین تری نسبت به فصل اول به پایان بردند. به طور کلی با در نظر گرفتن روند کاهش قیمت در بازار کالاها، تضعیف نرخ ارز در اقتصادهای نوظهور و افزایش نوسانات در بازارهای مالی جهان نمی توان انتظاری فراتر از پیش بینی های جاری برای افزایش رشد اقتصاد جهان در نیمه دوم سال 2015 داشت. همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به طور کلی در اکثر پیش بینی ها رشد اقتصادی جهان در سال 2015 کمتر از سال 2014 تخمین زده شده است ولی انتظار می رود که در سال 2016 رشد اقتصادی جهان نسبت به سال 2015 بیشتر باشد و روند بازیابی اقتصادهای توسعه یافته که از سال 2014 شروع شده با سرعت بیشتری در سال آینده ادامه یابد. چشم انداز رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز همراه با بهبود است. پیش بینی شده است که در سال 2014 نسبت به سال قبل رشد اقتصادی کشورهایی مانند برزیل، روسیه، کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه سرعت بگیرد و این کشورها رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به سال 2015 تجربه کنند. داده های منتشر شده در زمینه رشد اقتصادی جهان در نیمه اول سال 2015 نشان می دهد که رشد اقتصادی جهان 2.9 درصد بوده و این در حالی است که پیشتر پیش بینی شده بود رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری 3.1 درصد باشد. در این میان کشورهای آمریکا و ژاپن بیشترین تغییر روند اقتصادی را تجربه کردند. رشد اقتصادی آمریکا در فصل دوم بسیار بیشتر از انتظارات بود که با توجه به عملکرد ضعیف آمریکا در فصل اول کارشناسان رشد حدود 2.5 درصدی را برای فصل دوم پیش بینی کرده بودند، اما اقتصاد آمریکا رشد غافلگیرکننده 3.7 درصدی را رقم زد. در مقابل اقتصاد ژاپن در فصل دوم برخلاف فصل اول با کاهش شدید در رشد اقتصادی مواجه شد به طوریکه رشد اقتصادی این کشور در فصل دوم سال 2015 نسبت به فصل اول چهار دهم درصد بود. این در حالی است که این رقم در فصل اول 1.1 درصد بوده است. اقتصاد اتحادیه اروپا همان روند بهبود تدریجی فصل اول را در فصل دوم ادامه داده است و در واقع باید گفت که اتحادیه اروپا با پشت سر گذاشتن بحران بدهی های یونان توانست رشد اقتصادی مثبت را در فصل اول تکرار کند. بررسی روند داده های اقتصاد اروپا نشان می دهد که افزایش تقاضای داخلی بیشترین سهم را درتولید ناخالص داخلی اروپا داشته است. در واقع مصرف خصوصی در اروپا تبدیل به اصلی ترین محرک رشد اقتصادی در دو فصل اخیر شده است. در ادامه گزارش منتشر شده از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی آمده است: همان طور که قبلا هم ذکر شد، کاهش رشد اقتصادی سال 2015 به دلیل رکود به وجود آمده در فعالیت اقتصادهای نوظهور است. گرچه بخشی از آن به وسیله بهبود و افزایش فعالیت های اقتصادی کشورهای توسعه یافته بخصوص حوزه اروپا جبران شده است. فعالیت های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته به وسیله کاهش قیمت نفت و سطح پایین قیمت ها در بازار کالا و سیاست های انبساط پولی تقویت شده است. رشد ضعیف کشورهای صادرکننده نفت، کاهش رشد اقتصادی چین، تغییر الگوی رشد اقتصادی در این کشورها و وابستگی کمتر رشد اقتصادی به میزان سرمایه گذاری و در نهایت چشم انداز ضعیف رشد اقتصادی برای کشورهای حوزه آمریکای لاتین به دلیل کاهش درآمد از محل صادرات کالا بر اقتصادهای نوظهوری که واردکننده نفت هستند، اثر درآمدی کاهش قیمت نفت بر روی مصرف کنندگان عموما به دلیل تضعیف نرخ ارزی که در این اقتصادها رخ داده است، خنثی شده و در نتیجه منجر به رشد اقتصادی بیشتر در این اقتصادها نشده است. چشم انداز رشد اقتصادی برای سال 2015 برای اقتصادهای توسعه یافته و هم برای اقتصادهای نوظهور بهتر خواهد بود. انتظار می رود که فعالیت های اقتصادهای نوظهور مانند روسیه و برزیل در سال 2016 افزایش یافته و تقاضای داخل در این اقتصادها بهبود یابد. پیش بینی می شود که پیشرفت این اقتصادها بتواند آثار منفی روند کاهشی رشد اقتصادی چین را جبران کند. در میان اقتصادهای توسعه یافته نیز بهبود شرایط اقتصادی ژاپن، ایالات متحده و حوزه اروپا، رشدی اقتصادی بالاتری را رقم خواهند زد. گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی را از تحولات اقتصادی جهان اینجا بخوانید.
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]