واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: موسسه رتبه بندی بین المللی «Capital Intelligence » رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶را ۴درصد و نرخ تورم را ۵ر۱۱ درصد پیش بینی کرد. به گزارش مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: موسسه رتبه بندی بین المللی « Capital Intelligence» رتبه اعتباری ایران را در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجی و داخلی از Bبه B+ افزایش داده است همچنین این موسسه رتبه کشور را در بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت داخلی و خارجی، B تعیین کرد. در عین حال، موسسه مذکور چشم انداز کلی اعتباری ایران را از «مثبت» به «باثبات» تغییر داده است. در این گزارش علت تغییر رتبه، ناشی از بهبود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکمیتی آن عنوان شده است. این موسسه در گزارش خود می افزاید: در هفته های اخیر دولت آمریکا و مجلس ایران برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را که توافق اولیه آن در ماه ژوئیه انجام گرفته بود را به تصویب رساندند. موسسه CIتحولات اخیر را اقدام مثبتی ارزیابی می کند که مسیر را برای رفع تدریجی تحریم های بین المللی در کوتاه مدت و میان مدت فراهم می سازد. این توافق همچنین مسیر برای رفع توقیف دارایی های مالی ایران را هموار، دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایه گذاری خارجی را به به طور قابل توجهی بهبود می بخشد. در نتیجه انتظار می رود در میان مدت و پس از اجرایی شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادی ایران افزایش و ریسک کشوری کاهش یابد. در عین حال و علیرغم بهبود در روابط بین المللی ایران، ریسک ناشی از تاخیر در زمان اجرای توافق نامه همچنان وجود دارد. CIمعتقد است چشم انداز کوتاه تا میان مدت رشد اقتصادی ایران نسبت به گذشته بهبود یافته است و انتظار می رود فرآیند بهبود اقتصادی تداوم یابد و رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶، پس از رشد ۸ر۰ درصدی در سال ۲۰۱۵ به ۴درصد برسد و پس از آن در میان مدت و با رفع تحریم ها حداقل با همین سرعت رشد یابد. علاوه بر این، برآورد می شود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶به ۵ر۱۱ درصد کاهش یابد. ضمن آنکه ارزش پول ملی ایران (ریال) هم پس از دو سال کاهش شدید به ثبات رسیده است. در گزارش CI سطح بدهی عمومی ایران، پایین و میزان دارایی های خارجی قابل توجه ارزیابی شده و آمده است: حجم دارایی های خارجی ایران به اندازه ۱۵ماه واردات و بیش از ۱۰برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال ۲۰۱۶است، هر چند، تردیدهایی در خصوص نقدپذیری و در دسترس بودن این دارایی ها وجود دارد.پس از حدود یک دهه مازاد بودجه، دولت ایران طی سال های ۲۰۱۴و ۲۰۱۵کسری بودجه را تجربه می کند که در حدود ۹ر۲ درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی می شود. با فرض رفع تدریجی تحریم های بین المللی در کوتاه مدت و میان مدت، این موسسه پیش بینی می کند کسری بودجه به حدود یک درصد در سال های ۲۰۱۶و ۲۰۱۷محدود شود. انعطاف پذیری بودجه به دلیل اتکا بیش از حد درآمدهای دولت به صادرات نفت خام که تحت تحریم قرار دارد و همچنین افزایش مخارج جاری دولت پایین ارزیابی شده است. در عین حال دولت به منظور تقویت بودجه و کاهش کسری آن برنامه ای برای بهبود سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی در دست اقدام داشته و در نظر دارد یارانه های سوخت و مواد غذایی را کاهش دهد.
چهارشنبه ، ۲۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]