واضح آرشیو وب فارسی:اعتماد: گروه اقتصادی| در شرایطی که صاحبنظران اقتصادی یکی از محرک های اصلی اقتصاد را بخش مسکن می دانند اما در سیاست های تسریع رونق دولت تنها گزینه ای که هیچ تمهیدی برایش اندیشیده نشده، مسکن است. حال مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور انگشت روی رکود عمیق این بخش گذاشته و می گوید: بخش مسکن دچار بیماری هلندی شده و بعید است که این بخش بتواند به زودی از رکود خارج شود. تنها پیش بینی دولت در بسته برای مسکن بازسازی بافت فرسوده است. بر اساس مصوبه هیات وزیران بنا شد برای بافت های فرسوده و زیستگاه های غیررسمی با اولویت زنان سرپرست خانوار و زوج های جوان تسهیلات 10 درصدی ارایه شود که مابه التفاوت سود تسهیلات با نرخ سود تسهیلات بانکی را در شش ماهه آتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی متقبل می شود. به جز این طرح دیگر هیچ پیش بینی برای تحرک این بخش دیده نشده است. بخش مسکن مدت هاست که در حالت رکود به سر می برد و این رکود سایر بخش ها و صنایع مرتبط با این صنعت را نیز درگیر خود کرده است. کارشناسان اقتصادی در حالی بخش مسکن را یکی از پیشران های خروج از رکود می دانند که به نظر می رسد دولت هم در بسته خروج از رکود خود طرحی برای خروج مسکن از رکود در نظر نگرفته است. هرچه در این حوزه گفته می شود تا پوشیدن جامه عمل، راهی طولانی دارد. در حالی که هنوز ابهاماتی در مورد زمان پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن وجود دارد، پیشنهادی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف وام مسکن به 100 میلیون تومان به شورای پول و اعتبار ارایه شده است. پیشنهادی که در صورت تصویب سقف وام مسکن را به 110 میلیون تومان می رساند. شاید این مصوبه نیز در صورت تایید در حد همان مصوبه بماند و بانک ها تمایلی به اجرایی کردنش نشان ندهند. همه اینها نشان دهنده وضعیتی است که در آن سیاست های تحریکی یا غیر قابل اجرا هستند یا در صورت اجرا تاثیری بر عمق رکود باقی نمی گذارند. مسعود نیلی در این خصوص تصریح می کند: در کشور ما به دلیل وجود بیماری هلندی صنعت ساختمان و صنایع مرتبط با آن رشد زیادی داشته اند. اما به نظر نمی رسد فعلا بتوانیم به دورانی برگردیم که این حجم از سرمایه گذاری در بخش ساختمان و صنعت مورد نیاز باشد. به همین دلیل بعید است که بخش صنعت به زودی بتواند از رکود خارج شود. پیش از این حسین عبده تبریزی نیز به «اعتماد» گفت بود 20 میلیارد دلار مسکن خالی در ایران وجود دارد. واحدهای مسکونی لوکسی که با مازاد سرمایه گذاری تولید شده اند و روی دست اقتصاد ایران مانده اند. وی این حجم خانه خالی را خطری بسیار بزرگ برای اقتصاد ایران ارزیابی می کند. بسته اقتصادی دولت که ویژه چند ماه مانده تا پایان سال است با تسهیلات و تامین منابع برای بخش های مختلف همراه بود. از تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو و 10 میلیون تومانی کارت اعتباری برای خرید کالا کم و بیش همه آحاد جامعه مطلع هستند. اما این تنها سیاست در نظر گرفته شده نبود. دولت پیش بینی کرده بود برای این چند ماه بخش های تولیدی هم از اعتبارات سهمی داشته باشند. در بین برنامه ها پرداخت 7500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده برای طرح های عمرانی پیش بینی شد. همزمان با این موضوع قرار شد در مجموع 200 میلیارد تومان در اختیار بخش های صنعت، کشاورزی و صادرات قرار گیرد که 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید به شکل مابه التفاوت سود تسهیلات در اختیار صنعت، 200 میلیارد تومان به همین صورت در اختیار بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان نیز برای تشویق صادرات قرار داده خواهد شد. پرداخت بیش از 30 هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی هم از دیگر برنامه های دولت بود. بر این اساس محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت گفته بود ما طی سال جاری قطعا بیش از 30 هزار میلیارد تومانی که در بودجه تعیین شده به طرح های عمرانی پرداخت می کنیم، چرا که محاسبات نشان می دهد هر 9700 میلیارد تومان پرداخت های عمرانی می تواند یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کند، بنابراین براساس این برنامه بیش از 35 هزار میلیارد تومان در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا همان طرح های عمرانی هزینه خواهد شد. درحوزه کمک به بخش خصوصی نیز طرح هایی که از طریق بانک مرکزی تسهیلات دریافت می کند سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ارزان بودن تسهیلات برخی منابع در اختیار خود را برای حوزه های صنعت، کشاورزی و مسکن مورد استفاده قرار می دهند. سازمان مدیریت برای تجهیز منابع از سه مسیر استفاده می کند که مورد اول هفت میلیارد دلار از منابع دولتی است که در این شش ماهه می تواند آزاد شود و مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین دولت اجازه استفاده از دو میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی برای مهار آب های مرزی و 500 میلیون دلار از ظرفیت بودجه برای آبرسانی روستایی مورد استفاده قرار داد. جزییات این بسته به خوبی نشان می دهد که خبری از برنامه ریزی و کمک برای ایجاد رونق در مسکن نیست. این درحالی است که صنایع زیادی به بخش مسکن وابسته هستند و رکود این بخش باعث تعطیل شدن این صنایع شده است. صنعت کاشی و سرامیک، سنگبری، سیمان، مصالح ساختمانی، در و پنجره، لوله و پروفیل، رنگ، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی تنها بخشی از صنایع مرتبط با بخش مسکن است که در دو سال گذشته به واسطه رکود این بخش این صنایع هم بیکار شده اند. تعطیلی صنایع هم به منزله بیکاری تعداد زیادی از فعالان این صنعت بوده و رشد بیکاری، سطح رفاه خانوار را در سطح کلان کاهش می دهد. ارتباط زنجیروار این حلقه ها نشان می دهد که راه اندازی این بخش به خودی خود می توانست تحرک قابل توجهی را در اقتصاد کشور پدید آورد حال آنکه همه سیاست های حمایتی پولی در این بسته معطوف به خودروسازان بود. بخشی که از همان ابتدای عقد قرارداد تحویل خودرو با بدعهدی های خود، مسوولان را از ادامه طرح ناامید کردند. چه در بخش مدت زمان بازپرداخت اقساط که از هفت سال به چهار سال کاهش و چه زمان تحویل خودرو که از یک ماه به سه ماه افزایش یافت.
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتماد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]