محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845974066
دلیل تاخیر اعطای تسهیلات خرید کالا چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:خط امید: نگرانی بانک مرکزی از پیامدهای اجرای طرح کارت اعتباری و تزریق نقدینگی (دستکم ۳۱ و حداکثر ۹۵ هزار میلیارد تومانی) سبب تاخیر در روند اجرای این طرح شده است.به گزارش خط امید بهشهر، ماده 28 قانون پولی و بانکی هدف از تاسیس بانک مرکزی را حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات عنوان می کند و به همین دلیل اولویت بانک مرکزی طبق این قانون باید کنترل تورم باشد. البته کمک به رشد اقتصادی و تعادل در موازنه پرداخت ها هم از جمله وظایف بانک مرکزی است که در قوانین و مقررات مختلف موادی برای آن تدوین شده است. اما استنباطی که از قانون فعلی پولی و بانکی می شود این است که در صورت به وجود آمدن تعارض بین هدف کنترل تورم و اهداف دیگر، بانک مرکزی باید کنترل تورم را مبنا قرار دهد. اما طرح بسته خروج از رکود با چارچوب هایی که تدوین شد، اتکای بسیاری به پول پرقدرت بانک مرکزی داشت. محل تامین 2500 میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات خرید خورو و اعطای دستکم یک میلیون کارت اعتباری با اعتبار حداکثر 10 میلیون تومان همه منابع بانک مرکزی است. بعد از اجرای طرح خرید خودرو (که البته هنوز منابع آن توسط بانک مرکزی پرداخت نشده است) اجرای طرح کارت اعتباری و ارائه آن به دستکم یک میلیون کارمند دولت در گام اول مطرح است. اما خبر ها حاکیست این طرح هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد و بانک مرکزی دغدغه های جدی برای اجرای آن دارد. قطعا با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر 10 میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین 5 میلیون تا 10 میلیون تومان است. این پایان کار نیست و با توجه به اینکه نمی توان تبعیضی برای کارمندان قائل شد، دولت سطح پوشش را به تدریج به 3 میلیون کارمند دولت تسری خواهد داد و از طرف دیگر مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه هم به دنبال ارائه کارت اعتباری به کارگران هستند. بنابراین قطعا دامنه طرح کارت اعتباری نمی تواند به یک میلیون کارمند دولت محدود شود و بانک مرکزی ناچار است برای تامین اعتبار چند میلیون کارت اعتباری چند هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کند. به همین دلیل شنیده ها حاکی است بانک مرکزی با بررسی ابعاد گسترده طرح و نقدینگی که از محل اجرای آن به اقتصاد تزریق خواهد شد، برای اجرای طرح اندکی دست نگه داشته و در حال جستجوی راهکاری برای تعدیل اثرات تورمی طرح است. فارغ از سایر مباحث، اگر به ابعاد طرح کارت اعتباری توجه کنیم، حقیقتا آغاز طرح ورود به دالانی است با انتهای نامشخص. برای روشن شدن ابعاد مساله فقط چند عدد و رقم را مرور می کنیم. در گام اول، در صورتی که برای یک میلیون کارمند به طور متوسط کارت اعتباری 5 میلیون تومان برای هر فرد صادر شود، با توجه به اینکه منابع مالی را بانک مرکزی باید تامین کند، در گام اول و با سناریوی حداقلی، 5 هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده خواهد شد که این رقم با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی 6.34، نقدینگی 31 هزار و 700 میلیارد تومانی را ایجاد خواهد کرد. در گام دوم، اگر بانک مرکزی برای 3 میلیون کارمند دولت کارت اعتباری با میانگین 5 میلیون تومان برای هر کارت صادر کند، اعتبار لازم برای آن 15 هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه این منابع از ناحیه بانک مرکزی خلق شده است، اثر چند برابری در اقتصاد دارد به طوری که در مدت یک سال (با فرض ضریب فزاینده پولی 6.34) 95 هزار و 100 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد. این نقدینگی به غیر از نقدینگی است که از ناحیه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال به وجود می آید. بنابراین با اجرای کامل طرح تنها در بخش کارمندان دولت 95 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد کرد که کنترل اثرات تورمی آن برای بانک مرکزی امکان پذیر نبوده و عملا این سیاست در تضاد با وظیفه اصلی بانک مرکزی که همان حفظ ارزش پول ملی است قرار می گیرد. حال بانک مرکزی و مجموعه دولت، در قبال این طرح باید دست به انتخاب بزنند. عدم اجرای طرح، اجرای طرح تنها در اول و اعطای کارت اعتباری به یک میلیون کارمند و پذیرش 31700 میلیارد تومان نقدینگی، یا افزایش دامنه اجرای طرح به همه کارمندان دولت و تزریق 95 هزار میلیارد تومان نقدینگی. نامشخص بودن ابعاد اجرای طرح کارت اعتباری زمانی مشهود می شود که اعطای کارت به سایر اقشار هم تسری یابد. که البته دیگر معلوم نیست تبعات آن چه اندازه خواهد بود. منبع : مشرق
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خط امید]
[مشاهده در: www.khateomid.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها