واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۶
... سخنگوی دستگاه قضایی گفت: برخی موضوع ربوده شدن تعدادی از مفقودان و زنده بودن آنها را در فاجعه منا مطرح کردند که درا ین رابطه نگرانی جدی وجود دارد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود با اهالی رسانه درباره آخرین پیگیریها رد خصوص حادثه منا که سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است. وزارت خارجه پیگیر موضوع است و این حادثه را از طریق مراجع عربستان و کمیته مشترکی که در این خصوص تشکیل شده پیگیری میکند، البته برخیها موضوع ربوده شدن تعدادی از مفقودان و زنده بودن آنها را مطرح کردند که در این خصوص نگرانی جدی وجود دارد. وی ادامه داد: باید وزارت خارجه با حساسیت بالایی موضوع را پیگیری کند، زیرا در صورت صحت چنین ادعایی موضوع کاملا فرق میکند و بحث تنها به ضعف سیستم اجرایی عربستان در تامین امنیت حجاج خلاصه نمیشود، البته مطرح کنندگان ربوده شدن برخی از مفقودان قرائن و شواهدی را نشان دادهاند که در حال حاضر موضوع در حال بررسی است. وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مدیران بانکهای مسکن و صادرات در پرونده فساد بزرگ 3 هزار میلیاردی گفت: طبق آخرین اخباری که از این پرونده داشتم رسیدگی به پرونده مدیران این بانکها ادامه داشته و بعید میدانم رسیدگی به اتمام رسیده و حکم صادر شده باشد؛ زیرا اگر این چنین بود حتما به من خبر می دادند. محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره ادعای بابک زنجانی در رابطه با واگذاری محموله نفتی 5.8 میلیارد یورویی خاطرنشان کرد: پیشتر این موضوع را بیان کردم که پروندهای در این خصوص در دستگاه قضایی باز نشده و وزیر نفت نیز مورد بازجویی قرار نگرفته است. محسنی اژهای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از نمایندگان رسانه ها مبنی بر اینکه پیگیری های مربوط به بدهکاران بانکی به کجا رسید؟ گفت: در حال حاضر آخرین گزارشات از میزان معوقات بانکی و بدهکاران بزرگ بانکی را مطالعه نکردهام. وی ادامه داد: عدهای نیز که به دنبال عدم پرداخت معوقات بانکی بودند، بازداشت شدند و تعداد دیگری نیز با بانک ها به توافق رسیده و در حال پرداخت اقساط خود هستند. همچنین تعداد معدود دیگری هم بازداشت و تعدادی دیگری هم با وکالتی که به بانک ها دادند آزاد هستند، عده ای دیگر نیز بدهی های خود را تسویه کردند. سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و دیگر بانکها باید نظارت بیشتری در اعطای تسهیلات بانکی داشته باشند. متاسفانه در برخی اوقات کارشناسان بانکها توجه لازم را نسبت به کارشناسی وثایق بانکی ندارند و در برخی موارد نیز با تبانی اقدام به درج قیمت کارشناسی بیش از قیمت واقعی وثایق میکنند، حتی موردی وجود داشته که قیمت کارشناسی ملکی بیش از 20 برابر قیمت واقعی آن اعلام شده بود که به نظر میرسد با توجه بیشتر بانکها و نظارت بر اعطای تسهیلات، شاهد چنین مواردی نخواهیم بود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]