واضح آرشیو وب فارسی:پایتخت: سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بسیاری از پرونده های بدهکاران بانکی، وثیقه ها به میزان بدهی اعتبار ندارند و گاهی با تبانی قیمت ملک بیشتر اعتبارسنجی شده است.به گزارش پایتخت ، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سؤالی درباره ورود دستگاه قضا درباره پرونده های بورسیه فقط شامل شکایات دانشجویان اخیر است یا خیر، گفت: تا به امروز دستگاه قضا اجازه ورود نداشته، ولی با دستور اخیر مقام معظم رهبری از امروز به این پرونده ها رسیدگی و روند بورسیه ها را بررسی خواهیم کرد. وی در پاسخ به سؤالی درباره پیگیری معوقات بانکی و وصول مطالبات بانکی گفت: امیدواریم طبق زمان بندی که شورای عالی پول و اعتبار تعیین کرده است بانک ها نسبت به وصول مطالباتشان و برگردان پول به خزانه اقدام کنند که در این باره آماده همکاری همه جانبه بانک ها هستیم. اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره صحبت های وزیر کشور و خبری مبنی بر ارائه گزارش پرونده شیراز قوه قضائیه گفت: این پرونده در روزهای اول پس از وقوع تشکیل شده است و تا به امروز پرونده در جریان بوده و در حال حاضر دادگاه در فرصت ارائه لوایح طرفین است. وی در پاسخ به سؤال دیگری درمورد سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در باب مسئله محیط زیست گفت: این یک سیاست کلی است و باید قوانین آن نیز نوشته شود که طی آن ممکن است بعضی از اعمال که تا به امروز جرم نبوده، از این به بعد در حوزه محیط زیست، جزو عناوین مجرمانه محسوب شود و قطعاً اگر کسی از این حدود فراتر رود، دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم وارد خواهد شد و به جرم صورت گرفته رسیدگی خواهد کرد، همچنین اگر از طرف سازمان محیط زیست شکایتی در این خصوص به دادگاه ها واصل شود، پرونده در مراجعی که اشراف به حوزه محیط زیست دارند، رسیدگی و بررسی خواهد شد. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره لیست بدهکاران بانکی و روند رسیدگی به آن، گفت: اطلاعات بنده در این خصوص به روز نیست، اما طبق اعلام دادستانی کل کشور برخی از این بدهی ها با توافق بانک ها در حال پرداخت است و برخی افراد نیز در این باره بازداشت شده اند، اما اعداد و ارقام و میزان این بدهی ها در حال حاضر در دسترس بنده نیست، اما باید بگویم نظارت بانکی به هیچ عنوان کافی نبوده و باید کارشناسی های صحیح درباره تسهیلات صورت بگیرد و وثیقه های کافی گرفته شود. وی ادامه داد: در بسیاری از این پرونده ها وثیقه ها به میزان بدهی اعتبار ندارد و گاهی نیز با تبانی قیمت ملک مورد وثیقه بیش تر اعتبارسنجی شده است. وی افزود: موردی داشتیم که با 20 برابر قیمت سند، ارزش گذاری شده است که باز هم تکرار می کنم، نظارت بانکی باید دقیق تر و بیش تر بشود.
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایتخت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]