تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836964980
عزمي بايد، بهانهاي نيست
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: عزمي بايد، بهانهاي نيست سرمقاله اعتمادملي شش ماه پس از ابلاغ بند <ج> اصل 44 قانون اساسي، اتفاقي كه قرار بود نقطه عطف اقتصاد ايران باشد و انقلابي بزرگ در اقتصاد ايران به وجود آورد، تاكنون هيچ اثر مشخصي در اقتصاد ايران به جا نگذاشته است. به نظر مي‌رسد به رغم آنكه موانع قانوني بر سر راه اجراي سياست خصوصي‌سازي با ابلاغيه‌هاي رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي برداشته شده است‌اما همچنان گرهي از كار فروبسته واگذاري تصدي‌گري‌هاي دولت و كاهش حجم دولت در اقتصاد ايران گشوده نشده است. با اين حساب بايد گره اين كار را در جايي ديگر به‌جز موانع قانوني آن جست‌وجو كرد؛ البته مجريان ابلاغيه بند <ج> اصل 44 مي‌توانند مدعي شوند كه براي آغاز اجراي سياستي با اين عظمت فرصت زيادتري لازم است. اما تاخير در واگذاري تصدي‌هاي بي‌حد و حساب دولت در اقتصاد ايران محدود به بند <ج> اصل 44 قانون اساسي نيست، دولت نهم حتي در بحث واگذاري‌هاي مربوط به بند <الف> و <ب> اصل 44 قانون اساسي كه بيش از يك سال است ابلاغ شده نيز توفيقي نداشته است. به نظر مي‌رسد گره كار خصوصي‌سازي در دولت نهم بيش از آنكه مربوط به موانع قانوني باشد به موانع تفكراتي دولت برمي‌گردد. مديران دولت نهم بيش از هر دولتمردي نسبت به واگذاري تصدي‌هاي خود به بخش خصوصي با ترديد نگاه مي‌كنند. تحت فشار قرار گرفتن بخش خصوصي، ناامن شدن فضاي كاري بخش خصوصي و بسته ماندن اقتصاد ايران در يك سال و نيم گذشته بيش از هر زماني محسوس شده است. از اظهار‌نظرها و آمار و ارقام لايحه بودجه سال 86 كل كشور نيز چنين برمي‌آيد كه قرار بر آن نيست تا واگذاري تصدي‌گري‌هاي دولتي، با اتفاق خاصي روبه‌رو شود، كما اينكه بودجه شركت‌هاي دولتي با رشدي 22 درصدي مواجه شده است و دولت بيش از هر دوره ديگري تمايل دارد تا در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد سرك كشد. هشدارهايي كه مقام‌هاي عالي‌رتبه نظام به مجريان اصل 44 قانون اساسي مي‌دهند و نسبت به روند كند اجراي اصل 44 قانون اساسي انتقاد مي‌كنند، نشان مي‌دهد كه ابلاغيه‌هاي رهبري در بوروكراسي اداري دولتي، كند بودن روند تصميم‌گيري در دولت و از همه مهم‌تر در عدم پايبندي دولت به اين تفكر و سياست با نتايجي كمتر از انتظار مواجه شده است. حال كه تمام اجزاي اصلي نظام بر اجراي چنين سياستي تاكيد دارند، چنين روند و نتيجه‌اي كمي عجيب به نظر مي‌رسد كه بايد مورد بررسي قرار گرفته و روند فعلي اصلاح شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 572]
-
گوناگون
پربازدیدترینها