واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه شهروند: شهروند| موضوع رسیدگی به وضع موسسه های اعتباری غیرمجاز مدت هاست که در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد. از آن جایی که ممانعت از فعالیت یا پلمب شعب این موسسه ها برعهده ضابط قانونی (قوه قضائیه و نیروی انتظامی ) است؛ این موضوع با تعلل هایی همراه بود که روز گذشته جلسه دادستان کل کشور با روسای کل بانک ها تکلیف این موسسه ها و بدهکاران بانکی را روشن کرد. سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور با اعلام این که بانک ها باید اسناد کسانی که تسهیلات گرفته اما پرداخت نمی کنند را ارایه کنند، گفت: موسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند، در چارچوب بانک مرکزی قرار گیرند و مجاز شوند و یا حتما تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد. نباید اجازه داد چنین موسسه ای وجود داشته باشد و در نظام پولی و مالی کشور اخلال ایجاد کند. موسسات مالی غیرمجاز، خسارت زیادی زده اند، زیرا این موسسات خود را مکلف نمی دانند که در چارچوب و مقررات بانکی عمل کنند. رئیسی افزود: به عنوان مثال، درباره سود سپرده که باید طبق بخشنامه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرایی شود، در موسسات غیرمجاز تخلفاتی صورت می گیرد و آنها خود را موظف به کار در چارچوب نظام قانونی بانکی نمی دانند. دادستان کل کشور درباره این که آیا برای تطبیق این موسسات غیرمجاز به موسسات مجاز، مهلت خاصی درنظر گرفته شده است یا خیر افزود: در شورای پول و اعتبار بحث ضرب الاجل برای اینها مطرح شده که دنبال می شود و البته مسئولیت آن با بانک مرکزی است. رئیسی با بیان این که طبق آماری که قبلا ارایه شده بود، تعداد این افراد ۵۷۰نفر اعلام شده بود، گفت: اما ما از نظام بانکی خواستیم که درباره هریک از این افراد مشخصات دقیق تری ارایه دهد؛ برای مثال میزان تسهیلات، میزان معوقه ها و وثایق آنها. وی با بیان این که برخی از افراد بدهکار اظهار ورشکستگی می کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند، گفت: اگر این امر پوششی برای پرداخت نکردن تسهیلات باشد، باید جلوی آن گرفته شود. براساس برخی گزارش های ما، این افراد از طریق برخی مراجع قضائی به دنبال گرفتن حکم ورشکستگی هستند که باید این امر کارشناسی شود و فرق بین ورشکسته واقعی و کسی که می خواهد از این امر برای خود پوششی برای ندادن اقساط ایجاد کند، قایل شد. تشکیل کمیته انضباطی بانک ها درهمین حال، عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی درحاشیه این جلسه گفت: از روز شنب کمیته انضباطی بانک های خصوصی و دولتی تشکیل می شود. از اول آذر این کمیته نظارت جدی بر نرخ های قبلی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد داشت. درمدتی که آقای رئیسی مسائل ما را پیگیری می کند، خیلی از مشکلات بانک ها را حل کرده است. همتی با بیان این که رابطه قوه قضائیه و بانک ها به ویژه در زمینه وصول مطالبات معوق خیلی خوب بوده و پشتیبانی خوبی شده است، افزود: درباره مسائلی نظیر ثبت، ورشکستگی برخی شرکت ها؛ حمایت های قوه قضائیه از برخی پرونده های خاص در این جلسه مطرح شد که نظر دادستان کل کشور مثبت بود.
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه شهروند]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]