تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835425069
حذف نقدي پرداخت يارانه‌ها و جايگزيني آن با «طرح ارتقاء يافته حمايت غذايي دولت»
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ آبان ۱۳۹۴ (۱۲:۵۳ب.ظ)
مديرعامل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه پيشنهاد داد: حذف نقدي پرداخت يارانه‌ها و جايگزيني آن با «طرح ارتقاء يافته حمايت غذايي دولت» موج - مديرعامل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه در نامه‌اي به حسن روحاني، رئيس جمهوري پيشنهاد کرده است که طرح حمايت غذايي دولت (به صورت ارتقاء يافته) ماهيانه به اقشار مخاطب (در حدود کمتر از 20 ميليون نفر) تخصيص يابد و جايگزين پرداخت نقدي يارانه‌ها شود.
به گزارش خبرگزاري موج، فرشيد گلزاده کرماني، مديرعامل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه در نامه‌اي به حسن روحاني، رئيس جمهوري پيشنهاد کرده است که طرح حمايت غذايي دولت (به صورت ارتقاء يافته) ماهيانه به اقشار مخاطب (در حدود کمتر از 20 ميليون نفر) تخصيص يابد و جايگزين پرداخت نقدي يارانه‌ها شود.
متن نامه مديرعامل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه به حسن روحاني رئيس جمهوري به شرح زير است:
جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام؛
حال که به لطف خداوند و خواست مردم، دولت تدبير و اميد مستقر و با تدبير نظام اسلامي، توفيق و دستاوردهاي ارزشمندي در حوزه‌هاي مختلف از جمله توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌هاي ناعادلانه حاصل گشته، لازم است به جبران فرصت‌هاي ارزشمندي که در دهه گذشته با سوء مديريت از دست رفت و تهديدها و ضعف‌هاي جدي بر اقتصاد و اجتماع ايران حاصل گشت، همه فعالان اقتصادي و همه بنگاه‌هاي اقتصادي در حد توان خود در رفع اين عقب ماندگي و چالش‌هاي وارد شده، مشارکت يافته و به ياري دولت محترم اهتمام ورزند. در همين راستا، پيشنهاد زير پس از مشورت و رايزني با ده‌ها مجموعه توزيع و فروش زنجيره‌اي و صدها توليدکننده کالاهاي اساسي تهيه و تقديم مي‌گردد و در ادامه دلايل مثبت و پشتيبان اين تصميم ملي توضيح داده مي‌شود:
پيشنهاد مي‌شود طرح حمايت غذايي دولت (به صورت ارتقاء يافته) ماهيانه به اقشار مخاطب (در حدود کمتر از 20 ميليون نفر) تخصيص يابد و جايگزين پرداخت نقدي يارانه‌ها گردد. اين طرح در دو سال گذشته در پنج مرحله به طور موفقيت‌آميز اجرا شده و تجربه خوشايند و تأثيرگذاري را در زندگي خانوارهاي کم برخوردار برجا گذاشته است. با اجراي اين طرح ضمن هدفمند شدن واقعي و عملي پرداخت يارانه‌ها به اقشار کم برخوردار، نقدينگي حاصل از آن نيز به بخش مهمي از شبکه توزيع و توليد هدايت مي‌گردد و در نتيجه به نوعي پرداخت يارانه توليد محقق مي‌شود.
همچنين، شبکه توزيع و فروش با همکاري شرکت‌هاي توليدکننده آمادگي دارند سبد کالايي را به‌طور متوسط با 20 درصد تخفيف زير قيمت مصرف‌کننده به دارندگان کارت‌هاي بانکي در طرح مذکور ارائه دهند و از اين طريق نقدينگي مذکور را جذب و صرف ارتقاي توليد نمايند. اين امکان در کشورهاي توسعه يافته نيز به عنوان بخشي از طرح‌هاي حمايتي دولت‌ها اجرايي است و در حال حاضر نيز زيرساخت مورد نياز در مجموعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با مشارکت بانک‌هاي عامل و توليدکنندگان فراهم است. اين طرح در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ضمن حمايت از بخش مهم و کليدي توليدکنندگان کالاهاي اساسي، امکان ايجاد رونق در شبکه توزيع و فروش که يکي از اهداف و زيرساخت‌هاي توسعه کشور است را فراهم مي‌آورد.
جناب آقاي رئيس‌جمهور، به اقرار بسياري از صاحب‌نظران، عملکرد تيم اقتصادي دولت در ايجاد انضباط و ثبات اقتصادي و مهار تورم کمتر از دستاوردهاي دولت محترم در حوزه ديپلماسي و سياست خارجي نبوده است، چراکه؛ اگر مهار بحران اقتصادي نبود، شرايط کشور براي توفيق در ديگر عرصه‌ها بسيار سخت و ناممکن مي‌نمود. در حال حاضر نيز، تداوم اصلاحات اقتصادي براي خروج از رکود تورمي پيش‌نياز هرگونه توسعه و رشد اقتصادي و حتي اجتماعي و سياسي کشور در سخت‌ترين سال‌هاي اقتصادي پس از انقلاب است. البته اين امر نيازمند تصميمات سخت و مبتني بر طرح‌هاي جديد است.
در حال حاضر، دولت مکلف است ماهانه مبلغي بيش از سه هزار ميليارد تومان جهت پرداخت نقدي يارانه‌ها بپردازد و طرح کاهش خانوارهاي دريافت‌کننده يارانه‌هاي نقدي از اثربخشي و سرعت لازم براي بهبود شرايط برخوردار نبوده و نخواهد بود. متأسفانه ماهانه هزاران ميليارد تومان به خانوارهايي تعلق مي‌گيرد که نه تنها در زندگي ايشان چندان اثرگذار نيست بلکه موجب افزايش نقدينگي در جامعه و از آن مهم‌تر از دست رفتن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي زيربنايي خواهد شد.
طرح پيشنهادي علاوه بر نياز کمتر به منابع مالي در حدود يک سوم اعتبار ماهانه مورد نياز براي پرداخت نقدي يارانه‌ها، اين امکان را فراهم مي‌کند که اقشار کم برخوردار با مشارکت توليدکنندگان و شبکه توزيع از سهم بيشتري در مقايسه با مبلغ نقدي يارانه برخوردار شوند که البته در قالب سبد کالاهاي اساسي خواهد بود. اين امکان به شبکه توزيع و فروش و همچنين توليدکنندگآن‌هم کمک مي‌کند که نقدينگي مورد نياز براي رونق کسب و کار و توليد را به دست آورند. بنابراين از اين جهت مي‌تواند به نوعي جايگزين يارانه توليد نيز تلقي گردد.
صنعت خرده‌فروشي به عنوان نبض اقتصادي کشور، آثار سياست‌هاي اقتصادي و يا مشکلات اقتصادي را بيش و قبل از هر صنعت ديگري درک مي‌کند. همچنين به دليل آن که صنعت خرده‌فروشي به طور مستقيم با مردم، نيازها و نحوه خريد ايشان تعامل دارد، درک سريع‌تر و دقيق‌تري از وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم به دست مي‌آورد. رصد کردن رفتار خريد مردم در ماه‌هاي گذشته و همچنين نتايج پيش‌بيني‌ها و تحليل‌هاي انجام شده براي نيمه دوم سال 94، نگراني‌هاي جدي در خصوص ادامه رکود و از بين رفتن توليدکنندگان خصوصي ايجاد مي‌کند. اين شرايط بحراني، نيازمند تصميم‌گيري جدي و به موقع و نيز استفاده از طرح‌هاي جديد است.
اين‌جانب به عنوان مديرعامل بزرگ‌ترين مجموعه خرده‌فروشي کشور به همراه مشاوران داخلي و خارجي و همچنين مديران شرکت، بر آنيم تا ضمن ساماندهي اين مجموعه بزرگ که نقش مهمي در شبکه توزيع و رونق اقتصادي و حمايت از توليدکنندگان داخلي ايفاء مي‌نمايد، بيش از پيش به مأموريت خود در اقتصاد کشور بپردازيم. به همين دليل، پيشنهاد فوق در خصوص حذف نقدي پرداخت يارانه‌ها و جايگزيني آن با «طرح ارتقاء يافته حمايت غذايي دولت» مبتني بر دلايل زير تقديم مي‌شود:
1. تغيير رويکرد و چهارچوب اجرايي دولت پيشين در حوزه اقتصاد: سياست‌هاي اقتصادي نادرست دولت نهم و دهم، باعث از دست رفتن بهترين فرصت تاريخي کشور ايران در توسعه سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي شد. به گونه‌اي که نه تنها به دليل درآمدهاي تاريخي فروش نفت طي اين سال‌ها پايه سرمايه‌گذاري کشور ارتقاء نيافت بلکه تصميمات نادرست اقتصادي باعث گرديد رشد اقتصادي منفي 7.6 و 1.3 درصدي سال‌هاي 91 و 92 و تورم بالاي 40 درصدي، آثار دهشت‌باري براي کشور و دولت يازدهم به ارث بگذارد که سال‌هاي سال اقتصاد کشور را با چالش‌ها و مشکلات جدي روبرو خواهد کرد. تغيير اين شرايط نيازمند تغيير چهارچوب‌هاي ديکته شده دولت قبل به اقتصاد کشور است. بدون تغيير رويکردهاي کلان اقتصادي و بازي در زمين طراحي شده، توفيق چشمگير و يا حداقل کوتاه‌مدت و ميان مدتي براي اقتصاد و دولت ايران رقم نخواهد خورد.
2. ايجاد نقدينگي براي توليدکنندگان کالا: ايجاد انضباط مالي، مهار تورم و مديريت واردات مهم‌ترين اقدامات اقتصادي دو سال گذشته و نتيجه آن مهار بحران اقتصادي، از توفيقات ارزشمند دولت تدبير و اميد بوده است. به نظر مي‌رسد مهار تورم در اولويتي بالاتر نسبت به خروج از رکود اقتصادي، دغدغه سياست‌گذاران بوده است. البته خروج از رکود حاکم بر کشور که رکود ناشي از عرضه است نيازمند زمان و انجام سرمايه‌گذاري براي رونق توليد مي‌باشد و با تحريک تقاضاي بازار در کوتاه مدت اين رونق حاصل نمي‌شود. وليکن، اقتصاد کشور نيازمند توجه جدي به ايجاد نقدينگي مورد نياز توليدکنندگان و نجات ايشان از رکود دهشت‌بار است. اين اولويت قطعا براي حال و آينده ايران، مقدم بر هرگونه سياست مبتني بر حفظ رضايت کوتاه مدت بخشي از مردم به واسطه پرداخت نقدي يارانه‌ها است، که البته با ادامه روند فعلي و نمايان شدن آثار آن در سال‌هاي آتي به تدريج نارضايتي جايگزين آن خواهد شد.
در چنين شرايطي که اقتصاد ايران نيازمند توجه بسيار جدي به توليد، رونق اقتصادي و افزايش سرمايه‌گذاري براي رونق‌بخش عرضه است، دولت ماهانه بيش از سه هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌کند که به کابوسي براي جامعه اقتصادي کشور تبديل شده است. به عبارت ديگر علاوه بر افزايش نقدينگي جامعه که خود تورم زاست، متأسفانه اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در کشور و «يارانه توليد» فداي پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌شود. پرواضح است که مبلغ مذکور براي بسياري از دريافت‌کنندگان از اثرگذاري لازم برخوردار نيست و مطلوبيت آن‌هم صرفا به عنوان يک حق مسلم باقي مانده است.
3. بازگشت کالاهاي مُغذّي و ضروري به سبد خانوارهاي کم برخوردار: رکود حاکم بر اقتصاد کشور همچنان جدي و نگران‌کننده است و يکي از بحراني‌ترين چالش‌هاي کشور در دو سال آتي خواهد بود. آثار اين رکود در همه ابعاد جامعه هويداست. به عنوان مثال، تحليل رفتار بيش از دو ميليون مشتري وفادار فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه حاکي از آن است که اگرچه تعداد فاکتورهاي فروش (يا دفعات خريد) در يک سال گذشته افزايش يافته وليکن مبلغ متوسط هر خريد (هر فاکتور خريد) کاهش يافته است و خانوارهاي کم برخوردار با احتياط و سختي بيشتري خريد مي‌کنند. اين مطالعه نشان مي‌دهد که صرفه‌جويي در خريد کالاهاي اساسي و درنتيجه مغذي‌هاي لازم براي تغذيه سالم نسل جوان کشور شدت بيشتري يافته است و تبعات اجتماعي نگران‌کننده‌اي نيز در سال‌هاي آتي در پي خواهد داشت. همچنين، تجربه ما در مجموعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نشان مي‌دهد که حساسيت مردم نسبت به قيمت کالاهاي اساسي و ضروري بالاتر رفته است. به عنوان مثال، در اجراي طرح تخفيف‌هاي ويژه که با کاهش حاشيه سود شرکت و همچنين مشارکت توليدکنندگان داخلي جهت کاهش مضاعف حاشيه سود فروش کالا همراه بوده، موج خريد و تقاضاي مردم شکل‌گرفته است. به عبارت ديگر، در حالت عادي، مردم قادر به تأمين نيازهاي اساسي خود نيستند. اين تجربه در زمان طرح حمايت غذايي دولت (سبد حمايت غذايي) نيز به خوبي نشان‌دهنده اين موضوع است که عمده اعتبار تخصيص يافته به مشمولين طرح، صرف خريد کالاهاي اساسي نظير پروتئين، حبوبات، ماکاروني، روغن و لبنيات مي‌شود.
4. هدفمندسازي و جهت‌دهي يارانه‌ها به توليد کالاهاي اساسي: طبق اعلام بانک مرکزي، نقدينگي جامعه در دو سال گذشته به ترتيب 29 و 22 درصد افزايش يافته است ولي به دليل رکود سنگين، سرعت گردش اين نقدينگي کند شده و نرخ تورم کاهش يافته است. در حالي که در صورت ايجاد رونق اقتصادي و يا گردش اين ميزان نقدينگي دوباره شاهد تورم خواهيم بود. به عبارت ديگر، بخشي از توفيق دولت در مهار تورم به دليل افزايش رکود اقتصادي بوده است. بنابراين بسته جديد اقتصادي دولت بايد همراه با ابزارهاي لازم جهت کاهش نقدينگي افسارگسيخته و همچنين هدايت آن به بخش توليد باشد.
طرح ارتقاء يافته حمايت غذايي دولت ضمن کاهش نقدينگي مورد نياز براي کمک به اقشار کم برخوردار، باعث هدايت نقدينگي مذکور به سوي خريد کالاهاي اساسي و در نتيجه رونق شبکه توزيع و توليد کالاهاي اساسي کشور مي‌شود. در طرح مذکور شبکه فروش، توزيع و توليد آمادگي دارد در ازاي برخورداري از نقدينگي مورد نظر در فرآيند عادي کسب و کار خويش، سبد کالاهاي اساسي خانوار را با تخفيف‌هاي مستمر و ويژه به مشمولين طرح ارائه نمايد و از اين طريق اعتبار تخصيص داده شده دولت را افزايش دهد.
اميد است با تدبير دولت محترم و مشارکت همه دلسوزان، کشور عزيزمان از مسير دشوار اقتصادي پيش رو سربلند و سرافراز عبور نمايد و منزلت و کرامت هم‌وطنان عزيزمان در شأن ايران و ايراني مستدام ارتقاء يابد. ان‌شاءالله.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها