واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ آبان ۱۳۹۴ (۱۲:۹ب.ظ)
يک استاد اقتصاد در گفتگو با موج: تزريق نقدينگي به مسکن نسبت به خودروسازان اولويت دارد موج - سازندگان مسکن نيز مانند خودروسازان نيازمند تسهيلات بانکي با نرخ سود پايين هستند.
معصومه آقاپور عليشاهي؛استاد دانشگاه درگفتگو با موج گفت: اگر همانند اعتبار بانکي که به خودروسازان داده شد تسهيلات بانکي مورد نياز در بخش مسکن نيز تامين و به اين بازار تزريق مي شد حرکت اين بازار به سمت خروج از رکود بسيار سريع تر اتفاق مي افتاد.
وي افزود: تزريق اعتبار لازم به بازار مسکن موجب مي شد همزمان با ايجاد تحرک در بازار ساخت و ساز و به موازات آن در بازار صنايع وابسته به مسکن تعداد زيادي از بيکاران نيز جذب اين صنايع شوند و از اين طريق اشتغالزايي نيز صورت گيرد. به عقيده من در صورت تزريق آن اعتبار به درون بازار مسکن نرخ بيکاري 5 تا 7 درصد کاهش خواهد يافت.
عليشاهي ادامه داد: همان طور که با تزريق اعتبار به خودروسازان انگيزه مردم براي خريد خودرو افزايش يافت و در طي مدت کوتاهي تعداد زيادي خودرو به فروش رفت در صورت ورود اعتبار لازم به بخش مسکن با کاهش قيمت تمام شده از سوي سازندگان و کاهش قيمت خانه در بازار انگيزه خريد خانه در بين مردم نيز افزايش مي يابد و همزمان با افزايش حجم معاملات خريد و فروش سطح انتظارات مردم نيز براي خانه دار شدن مرتفع ميشود.
عليشاهي تصريح کرد: در ادامه افزايش حجم معاملات مسکن در بخش تقاضاي پنهان جامعه نيز شاهد بروز تکان هايي خواهيم بود.
اين استاد دانشگاه بيان کرد: از آنجاييکه تسهيلات بانکي بهصورت مرحلهاي به سازندگان پرداخت مي شود درنتيجه حجم نقدينگي به صورت يکدفعه اي وارد بازار نمي شود و درنتيجه نيز ايجاد تورم نخواهد کرد.
عليشاهي افزود: در روش پرداخت مرحله اي پول در 3 يا 4 نوبت به حساب سازندگان واريز مي شود پس در کنار عدم ايجاد تورم در بازار به سازندگان اين امکان را مي دهد تا بتوانند باقيمت کمتر خانه هاي بيشتري بسازند و به همين دليل خانه ساخته شده را نيز با قيمت کمتري در اختيار خريداران قرار دهند.
آقاپور عليشاهي ادامه داد : در پرداخت مرحله اي بانک مرکزي نيز در تأمين اعتبارات لازم دچار مشکل نمي شود زيرا در پرداخت مرحلها بانک زمان دارد تا در طي مدتزمان مشخص نسبت به تأمين اعتبار لازم اقدام کند و اينگونه نيست که بانک مرکزي مانند امروز که ميگويد کفگيرش به تهديگ بخورد.
وي تأکيد کرد: متأسفانه در بررسيهاي انجامشده در خصوص وامهاي خودرو و فروش خودرو بهصورت اقساطي که طرح آن به کمک دولت و توسط خودروسازان انجام شد در مدتزماني کمتر از نه ماه شاهد افزايش 20 تا 30 درصدي پروندههاي قضايي به دليل عدم پرداخت بهموقع اقساط و سفتهبازي و فروش اين وامها خواهيم بود اما در صورت تزريق اين وامها به درون بازار مسکن نه تنها احتمال بروز پروندههاي حقوقي و قضايي بسيار کم بود بلکه در کنار ايجاد انگيزه و علاقه براي خانهدار شدن و همچنين افزايش نرخ اشتغالزايي در بين بيکاران شاهد افزايش انگيزه براي ازدواج نيز ميشديم.
درنتيجه اگر اين اعتبار درون بازار مسکن تزريق ميشد نه تنها بازار مسکن و صنايع وابسته تکاني اساسي ميخوردند بلکه در کنار آن تأثيرات اجتماعي نيز بر جامعه ميگذاشت و ميتوان گفت ميشد با يک تير چند نشان زد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]