تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833983766
FIIB را ۴ میلیون دلار خریدیم/به درخواست وزارت اطلاعات آقای «ط» را کنار گذاشتم
واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: موضوع بانک FIIB، کنت بانک تاجیکستان، حقیقی بودن SCT بنکرز، خرید و فروش ملک ایران زمین و چرایی پرداخت ۸ میلیاردی هزینه انتقال ملک ایران زمین به جای ۱۰ میلیون تومان در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی بررسی شد.به گزارش افکارخبر ،دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی امروز یکشنبه از ساعت ۹ صبح آغاز شد و موضوعاتی نظیر چگونگی تاسیس بانک FIIB و افزایش نقدینگی آن، نحوه خرید ملک ایران زمین، مشارکت های وی با شهرداری و واقعی یا دروغین بودن SCT بنکرز مطرح شد. FIIB را ۴ میلیون دلار خریدیم/ منطقه لابوآن از امن ترین شهرها در مالزی است در ابتدای جلسه قاضی صلواتی خواستار ارائه توضیحات در خصوص نحوه خرید بانک fiib و افزایش سرمایه آن شد و متهم پاسخ داد: بانک fiib در مالزی بود و ما برای خرید آن به مالزی مراجعه کردیم چرا که برای انجام کارهای مالی نیازمند وجود بانک بودیم. وی افزود: مالزی اعلام کرد که صاحب بانک یا ایجاد کننده باید سهامداری بزرگ و یا بانک باشد بنابراین ما به سراغ بانک دیگری رفتیم که سهامدار این بانک شود و بر این اساس مجموعه مالی ارزش در تاجیکستان را خریداری کردیم تا پس از سه سال سودآوری تبدیل به بانک شود. متهم نفتی خاطرنشان کرد: پس از انجام کارهای اولیه از رئیس جمهوری تاجیکستان برای تاسیس بانک اجازه گرفته شد و ایشان گفتند که برای چه می خواهید این بانک را ایجاد کنید و در آن سرمایه گذاری کنید. به هر حال در سال ۸۸ اجازه صادر شد و سرمایه گذاری ها آغاز شد. بابک زنجانی گفت: در حوزه اتوبوس رانی شهری و خدماتی از این دست در تاجیکستان فعالیت کردیم و پس از آن بانک کنت شکل گرفت که این بانک ۲۵ تا ۳۰ درصد مالیات داشت و از آنجا که نمی توانستیم شرکت های مختلفی را به تاجیکستان ببریم تلاش کردیم از طریق بانک کنت بانک فرست را خریداری کنیم. متهم نفتی افزود: بانک فرست ۴ میلیون دلار خریداری شد و راه اندازی های اولیه را آغاز کردیم این بانک بیش از ۴۰ اتاق داشت در صورتی که آقایان در دادگاه ان را تنها دارای سه اتاق معرفی می کنند. وی خاطرنشان کرد: همچنین در این دادگاه می گویند که منطقه لابوآن منطقه ای خطرناک است در صورتی که جزو امن ترین شهرهاست و کشتی های نفتکش در آنجا تردد می کنند. ۳۳ میلیون دلار پول کنت بانک تاجیکستان را از خارج وارد کردم/ تحریم SCT بنکرز نشانه واقعی بودن شرکت است متهم پرونده نفت در ادامه دادگاه در پاسخ به نحوه افزایش سرمایه بانک FIIB پاسخ داد: سهام بانک FIIB را از ۴ به ۱۰۴ میلیون دلار رساندیم اما چون سرمایه گذار بانک کنت تاجیکستان بود باید سهام آن را افزایش می دادیم. بنابراین افزایش سرمایه و سهام کنت بانک را تا ۱۰۴ میلیون دلار آغاز کردم. زنجانی گفت: پس از راه اندازی بانک تاجیکستان و FIIB قرار شد توسعه افزایش سرمایه طول بکشد. در این جا قاضی صلواتی پرسید ۶۰ درصد این افزایش سرمایه را بانک ملت انجام داد که وی پاسخ داد بانک ملت یک یورو هم پرداخت نکرد. در حالی که پس از افزایش سرمایه بانک ملت نزدیک به ۱۷ میلیون دلار باقی مانده بود که بانک ملت دیگر پولی نداشت تا به من بدهد. وی خاطرنشان کرد: پول مربوط به افزایش سرمایه کنت بانک تاجیکستان را از ایران نبردم بلکه ۳۲ میلیون دلار را از خارج وارد کشور کردم چرا که بانک ملت ایران خارج از کشور پولی نداشت تا به من بدهد. زنجانی در پاسخ به این سوال قاضی که آیا شرکت SCT دبی وجود خارجی دارد یا خیر گفت: قبل از اینکه SCT بنکرز کیش را افتتاح کنیم به دنبال ایجاد چنین شرکتی در دبی بودیم اما اجازه این کار در دبی داده نشد. سپس در سال ۸۷ ما SCT بنکرز کیش را در ایران تاسیس کردیم و آن را در دبی ثبت کردیم و مرکز دبی را شعبه ای از کیش عنوان کردیم. متهم نفتی شاهد واقعی بودن این شرکت را وجود و حضور این شرکت در لیست تحریم دانست و گفت: اظهارات خوانده شده به نقل از آقای ط که از مدیران شرکت است و اعلام کرده چنین شرکتی در دبی وجود ندارد اشتباه است چرا که ایشان مدیر هتل های ما در امارات است. قیمت زمین «ایران زمین» ۲۸۰ میلیارد تومان بود/ ملک ایران زمین ۹ هزار متر تجاری داشت زنجانی در خصوص نحوه خرید ملک ایران زمین و قیمت پرداختی آن گفت: بین سال های ۸۷ تا ۸۹ این ملک از بانک انصار و در حقیقت شرکت ایرانیان اطلس به قیمت ۲۸۰ میلیارد تومان یعنی فقط قیمت زمین خریداری کردم. چرا که آن ملک فقط ۹ هزار متر واحد تجاری داشت. وی افزود: در داخل ملک ایران زمین رستوران سبز، نانوایی، قصابی و حتی بسیج و انبار مهمات آن وجود داشت که من سرقفلی مغازه ها را از صاحبان آن خریدم و برای بسیج نیز با هماهنگی ها بانک انصار مجموعه ای در خارج از این ملک تهیه کرد و بسیج به آن جا نقل مکان کرد. متهم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: ۴۵ میلیارد از این رقم در روز اول یعنی هنگام عقد قرارداد در سال ۸۸ ارائه کردم. قاضی صلواتی در اینجا سوال کرد که این پول را از کجا آورده است آیا از ۳۲ میلیارد بانک ملت پرداخت شده است که وی در پاسخ گفت قیمت این ملک از طریق سه چک که دو مورد آن ۷۷ میلیارد تومانی و یک فقره آن ۸۰ میلیارد تومانی بود پرداخت شده است که بخشی از این پول در هنگام پایان معامله به علت دیرکرد تسویه است. زنجانی افزود: بانک انصار می خواست که این پول ها به شکل چک پرداخت شود و من درخواستی در این خصوص نداشتم و همه چک ها پاس شد و در اینجا قاضی صلواتی گفت شما نتوانسته اید چک آخر را پاس کنید. وی پاسخ داد: هنوز به موعد آخرین چک ۱۰ ماه مانده بود که من به بانک انصار اعلام کردم می خواهم آن را واگذار کنم و بانک انصار اعلام کرد که قیمت ملک به طور کامل پرداخت نشده و هنوز یک فقره چک پاس نشده و در گفت وگو ها قرار شد من یک سپرده ۸۰ میلیارد تومانی در بانک ملت باز کنم. زنجانی افزود: من ۴ پروژه ایران زمین، ونک، انقلاب و دولت را با بانک انصار داشتم. به مبلغ ۱۷۶۰ میلیاردی خرید ملک ایران زمین نیز اعتراض داشتم/ کارشناسان قیمت گذاری مجدد ملک از طرف نفتی ها تعیین شدند قاضی صلواتی در ادامه رسیدگی به پرونده متهم نفتی از بابک زنجانی پرسید با استفاده از بن های نیکو مبلغ دو چک را تامین کردی یا خیر و وی پاسخ داد: مصوبه تفاهمنامه بین من و وزارت نفت مربوط به برج ۴ سال ۹۱ است بنابراین چگونه این ها در سال ۸۹ به من پول داده اند. وی افزود: این چک ها را از طریق بانک های ملت، تجارت و توسعه صادرات پاس کرده ام ضمن اینکه اگر هم از بنی استفاده کرده باشم حق من است. چرا که در عوض اقدامی این بن ها به من ارائه شده است. بابک زنجانی در پاسخ به مشارکت ۲۴ میلیون یورویی وی با شهرداری در پروژه بزرگراه صدر گفت: ۱۲ میلیون یورو از این مقدار را از محل بن های نیکو تامین کردیم ضمن اینکه ما به شهرداری بیش از ۶۰-۷۰ میلیون یورو پول دادیم که بخشی از آن مربوط به کارگزاری SCT بنکرز بوده است. متهم نفتی خاطرنشان کرد: ما حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیارد طلب از شهرداری داشتیم که آن ها گفتند پول نداریم و من این موضوع را با قرارگاه مطرح کردم و آن ها گفتند که در عوض این پول ملک بردارم و می خواستند پردیس سینمایی به من ارائه کنند که من نخواستم. وی خاطرنشان کرد: پروانه ساخت ملک ایران زمین ۲۸۰ میلیارد هزینه داشت ولی چون پول من از دو سال پیش نزد شهرداری بود با توجه به سود این پول قرار شد تا برای پروانه ساخت ۲۲۰ میلیارد تومان پرداخت شود. قاضی صلواتی گفت: در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ ملک ایران زمین ۸۲۴ میلیارد برای فروش به وزارت نفت کارشناسی شده است اما براساس اعتراض شما ۳ ماه بعد تیم کارشناسی سه نفره تشکیل شده و مبلغ کارشناسی را به هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان افزایش می دهد که براساس گزارشات این کارشناسی دوم زیر سوال است. علت این افزایش نظر کارشناسی چیست. بابک زنجانی در پاسخ گفت: وقتی ملک را فروختم گفتند پروانه شهرداری مورد تائید ما نیست و فقط ارزش زمین منظور می شود که من به این موضوع اعتراض کردم و خود آن ها این هیات سه نفره را ایجاد کردند که آن ها به پروانه شهرداری اعتماد نکردند و به تائیده آنرا از شهرداری گرفتند ضمن اینکه من حتی هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان نیز اعتراض کردم چرا که فقط ۱۴۰ هزار متر تجاری در آن جا وجود دارد که اگر متری ۱۰ میلیون نیز پیش فروش می شد رقم بیش از این ها بود. اما در نهایت برای انتقال ملک به دفترخانه ای که خود می شناختند رفتیم. قاضی صلواتی: هزینه انتقال ملک ایران زمین به جای ۱۰ میلیون ۸ میلیارد پرداخت شده است قاضی صلواتی در ادامه ۱۲ جلسه رسیدگی به پرونده نفتی از متهم پرسید که چرا ملک فروخته شده ایران زمین را در همان دفترخانه مجددا به نام خود سند زده اید؟ بابک زنجانی در پاسخ گفت: در تاریخ ۱۵ خرداد ۹۲ به دستور وزیر جلسه ای با وزارت نفت منعقد شد تا ۲ میلیارد دلار از وجوه وزارت نفت که در مالزی موجود بود و قابل انتقال به ایران نبود را به ایران منتقل کنم که زمان انجام اینت تعهد من یکساله بود یعنی دقیقاً در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۳ باید این مبلغ از مالزی خارج و به وزارت نفت می رسید و در قرارداد نوشته شد که من یک فقره چک به مبلغ ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون یورو برای تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۳ صادر کنم. وی افزود: در ادامه وزارت نفت خواستار ارائه یک وثیقه از طرف من شد و من برای همین ملک ایران زمین را به وزارت نفت فروختم و در دفترخانه نمایندگان وزارت نفت اعلام کردند که ما ملک نمی خواهیم و نمی توانیم ملک بازی کنیم و این ملک را فقط برای وصول چک از شما دریافت کرده ایم یعنی ملک را از شما می خریم و به شما می فروشیم. قاضی صلواتی از متهم پرسید: سند ملک ایران زمین سند قطعی مشتمل بر رهن است و شما در آنجا ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به آقای م.ن پرداخت کرده اید، علت این پرداخت چه بوده است؟ متهم نفتی در پاسخ گفت: آقای م.ن مسئول وقت حقوقی وزارت نفت بود که در اینجا نمایندگان وزارت نفت اعلام کردند که ایشان هیچ سمتی در وزارت نفت نداشته است و فقط مشاوره می داده است. زنجانی تصریح کرد: در قرارداد من با وزارت نفت آمده است که هزینه حقوقی بر عهده ب.ز است و در آنجا اعلام شد ۴ تا ۵ میلیارد تومان هزینه دفتر حقوقی می شود و من این موضوع را با اطلاعات سپاه در میان گذاشتم و آنها با چنین کاری مخالفت کردند. متهم نفتی تصریح کرد: دو روز بعد به من اطلاع دادند که چکی به نام آن شخص صادر کن که م.ن رقم ۳ میلیارد را مطرح کردند و من خواستار رقم ۲ میلیارد بودم اما در آخر رقم ۲.۵ میلیارد تعیین شد و این رقم ۱۵ روز بعد از حساب من برداشت شد که علت تأخیر برداشت دیر هنگام دوستان بود. قاضی صلواتی سؤال کرد: که رقم نقل و انتقال این ملک باید ۱۰ میلیون تومان باشد در صورتیکه شما ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون به دفترخانه پول داده اید علت این موضوع چیست؟ که در اینجا خود قاضی صلواتی گفت: به این موضوع قطعا رسیدگی خواهد شد و من خواستار رسیدگی به آن هستم. زنجانی: بانک مرکزی امارات صلاحیت اظهارنظر درباره SCT بنکرز را ندارد/ به درخواست وزارت اطلاعات آقای «ط» را کنار گذاشتم زنجانی گفت: اگر SCTBANKRS دوبی وجود نداشت چگونه تحریم شده است؟ که در اینجا نماینده دادستان گفت: گزارشی از بانک مرکزی امارات و نامه مکتوب آقای «ط» داریم که نشان می دهد که چنین شرکتی در دوبی وجود نداشته است. نماینده دادستان با قرائت نامه آقای «ط» خطاب به بازپرس پرونده گفت: ایشان نوشته اند که من از ابتدای سال ۲۰۱۰ مأموریت شرکت SCTBANKERS دوبی بود که از سال ۲۰۱۰ تاکنون چنین شرکتی در دوبی تأسیس نشده است و چنانچه قبل از آن تأسیس شده باشد می توانید در بررسی کم و کیف آن را پیدا کنید. نماینده دادستان افزود: در رابطه با SCTBANKERS دوبی از بانک مرکزی امارات نیز استعلام شد که پاسخ بانک مرکزی آمارات نشان می دهد که این شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی نیست بنابراین در صورت وجود چنین شرکتی از کم و کیف آن اطلاعی نداریم. متهم نفتی در اینجا گفت: آقای ط در سال ۸۷ به من ملحق شد و من مأموریت ذکر شده را به او محول کردم اما وزارت اطلاعات نامه ای به من داد و گفت: ایشان در کیش با خانمی ارتباط دارد. بنابراین ایشان را کنار بگذارید که به دنبال این نامه من نیز به ایشان نامه ای زده و به ایشان گفتم که کار را کنار بگذارند. زنجانی در پاسخ به موضوع استعلام از بانک مرکزی در خصوص شرکت SCTBANKERS دوبی نیز گفت: این موضوع در صلاحیت بانک مرکزی امارات نیست چرا که در امارات دو نهاد مجزا از هم وجود دارد که در کارهای یکدیگر مداخله نمی کنند و حتی دادگاه های داخلی دوبی نیز نمی توانند به موضوعات مربوط به منطقه DIFC ورود کنند. نماینده دادستان در اینجا به اظهارات خانم م.م اشاره کرد که در آنجا متذکر شده SCTBANKERS در کیش و تهران مجوز نداشته است بلکه پوششی برای سندسازی بوده است. قاضی صلواتی پرسید: برای افزایش سرمایه FIIB چه مدرکی دارید؟ و این افزایش سرمایه چگونه صورت گرفته است؟ ب.ز در پاسخ گفت: این بانک و کنس بانک تاجیکستان کارگزاری های زیادی دارد که می تواند کسر وجه کند و بیشتر منابع پولی در سال ۸۸-۸۹ از افرادی اخذ شده است که در مجموعه های مختلف پول پرداخت کرده اند. نماینده دادستان اعلام کرد: بخشی از سویفت های ارائه شده و مورد استناد متهم جعلی است. وکیل مدافع متهم در خصوص آقای ط گفت: تمام مدیران منسوب شده توسط ب.ز در هنگام رسیدگی پرونده از جمله منابع اطلاعاتی من بوده اند و من از آنان خواستم تا اطلاعاتی را به من ارائه کنند اما ایشان در این راستا با من همکاری نمی کردند و ارائه هرگونه مدرک را به موافقت مسئولان وزارت نفت منوط می کردند. وی خاطر نشان کرد: آقای ط تنها مدیر منسوب شده موکل من است که پس از استقرار هیات مدیره وزارت نفت در شرکت ها همچنان در سمت خود باقی مانده است. متهم در زمان مورد ادعایش نقدینگی ۲۰۰ میلیاردی نداشته است در ادامه جلسه رسیدگی پسندیده، بازپرس پرونده فساد نفتی با ارسال نامه ای به دادگاه در خصوص ادعای بابک زنجانی در یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که مدعی شده بود آشنایی من با بازپرس پرونده به زمان های گذشته برمی گردد زیرا سال ۸۷ من ۲۰۰ میلیارد تومان پول جابه جا کردم و بازپرس گفته بود باید با پرداخت این پول حسابشان را ببندم. بازپرس پرونده، امروز با ارسال نامه ای ضمن تکذیب ادعای زنجانی گفت: متهم در سال ۸۷ پرونده ای در دادسرا داشته است چرا که برای یک شرکت زیر مجموعه ناجا ۲۰۰ میلیارد تومان سفته صادر کرد و از تأمین آن ناتوان بود بنابراین ناجا به دادسرا اعلام شکایت می کند. بر اساس نامه ارسالی توسط بازپرس پسندیده در تیرماه سال ۸۸ موضوع پیگیری شد و از آنجا که متهم در تبریز بود با نیابت قضایی دستگیر شده و به زندان این شهر می رود و اصل سفته ها توسط بانک به ناجا مستردد می شود. وی تأکید کرد: بنابراین نامبرده اصلا به تهران اعزام نشده بود و به هیچ عنوان در سال ۸۸ نقدینگی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان نداشته است. زنجانی در بانک مرکزی خدمت سربازی انجام نداده است/ بانک FIIB نمی تواند از مشتریان سپرده اخذ کند یکی از کارشناسان بانک مرکزی در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی با اشاره به مصاحبه های وکیل مدافع متهم که در آنها کارشناسان به حمایت از بانک مرکزی محکوم می کند گفت: اگر قرار بود ما از موضع دفاع از بانک مرکزی در این پرونده ورود کنیم موضوع سربازی انجام نشده آقای زنجانی در بانک مرکزی را مطرح می کردیم. وی گفت: خوشبختانه متوسط سن کاری کارشناسان بانک مرکزی بیش از ۲۰ سال است و شاهد زمان هایی که آقای زنجانی مدعی خدمت در بانک مرکزی طی آن سالها بوده اند، بودیم و می توانستیم موضوع سربازی نکردن آقای زنجانی در بانک مرکزی را مطرح کنیم. این کارشناس بانک مرکزی افزود: یکی دیگر از اتهاماتی که به ما نسبت داده می شود احساسی بودن ما است من در این جهت از آقای قاضی می خواهم در صورت مشاهده چنین موضوعی یعنی احساسی شدن ما به ما هشدار دهد. وی در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر اینکه آیا بانک های سرمایه گذاری نظیر FIIB می توانند از مشتریان سپرده اخذ کنند گفت: در منطقه لابوآن مالزی ۴ نوع بانک تجاری، اسلامی ، سرمایه گذاری و سرمایه گذاری اسلامی فعالیت می کنند که مطابق بر قوانین نهادهای ناظر دو نوع آخر اجازه باز کردن حساب ندارند. این کارشناس بانک مرکزی خاطر نشان کرد: سپرده گذاری و باز کردن حساب توسط مشتریان باید در بانک تجاری صورت گیرد اما بانک های سرمایه گذاری که شرکت های کارگزاری شکل ایرانی آنها هستند به موسسات سرمایه پذیر کمک می کنند که اوراق خود را بفروشند بنابراین بانک های سرمایه گذاری اجازه باز کردن حساب ندارند. وی افزود: در ترازنامه های ارائه شده توسط متهم و سایر اسناد مربوط به نقل و انتقالات مالی هیچگونه بدهی در سمت چپ ترازنامه در رابطه با بدهی به وزارت نفت قید نشده است. در ادامه نماینده دادستان در خصوص کارگزاران SCT بنکرز که توسط زنجانی معرفی شده بودند گفت: موجودی بانک فرست صفر است این موجودی در خصوص بانک اسلام و تاجیک صادرات بانک نیز صفر است. وی تصریح کرد: مقدار موجودی کنت بانک بر در حساب روبل ۹۹۳ هزار و ۹۰۰ در حساب یورو ۱۶ هزار و در حساب دلار ۲ هزار و ۴۲ یورو است. در ادامه کوهپایه زاده وکیل متهم نیز بااشاره به استفاده از نظرات کارشناسان بانک مرکزی در فرایند بازپرسی گفت: این افراد نمی باید در جلسه دادگاه نیز مورد رجوع و نظر قرار گیرند.
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[مشاهده در: www.afkarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها