واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه آفتاب یزد: با توجه به اینکه روز پنجشنبه در حاشیه سخنرانی آقای موسوی لاری، عده ای به صورت غیرقانونی تجمع کردند و به سمت وزیر کشور دولت اصلاحات هجوم بردند آیا قرار است اصلاح طلبان در هر نشست و همایشی با چنین مشکلاتی مواجه شوند؟ خیر. اجازه بدهید توضیح دهم. وزارت کشور با برهم زنندگان همایش های قانونی، برخورد قانونی می کند.همایش ها و تجمعات قانونی جزء حقوق شهروندی محسوب می شود و برای تشکل های سیاسی، برای دولت تدبیر و امید و وزارت کشور مطلوب است. یکی از راه های گرم کردن تنور انتخابات و ایجاد شور و شوق در فضای سیاسی کشور و نشاط سیاسی است. بنابراین وزارت کشور از تجمعات و همایش های قانونی حمایت می کند و به گروه ها و تشکل های سیاسی توصیه می کند که برای تجمعاتشان مجوز بگیرد اگر شخصی و فردی بخواهد همایش های قانونی را برهم بزند حتما وزارت کشور برخورد می کند. در راستای موضوعی که متاسفانه در قرچک ورامین صورت گرفته است آقای دکتر رحمانی فضلی دستور صریحی به آقای مهندس هاشمی استاندار تهران داد مبنی بر اینکه عامل، مباشر و کسانی را که به نحوی در تعرض به همایش مجوزدار روز پنج شنبه در قرچک نقش داشتند شناسایی و به دستگاه قضائی معرفی کنند و نتیجه را هم اعلام نمایند، به هر حال این دستور آقای وزیر که بسیار قاطع، شفاف و صریح بود، حکایت از آن دارد که وزارت کشور به هیچ وجه بر هم زدن تجمعات قانونی را نمی پذیرد و حتما برخورد قانونی می کند. فکر نمی کنید اگر یک بار برخورد صریح و محکم از جانب وزارت کشور نسبت به این تجمعات غیرقانونی صورت بگیرد، دیگر چنین وقایعی رخ نمی دهد؟ این اتفاقی که افتاده است نسبت به همایش آقای موسوی لاری برای ما بسیار مهم است. اراده وزیر و وزارت کشور برخورد قاطع با هر نوع قانون شکنی است. یعنی شما این قول را به اصلاح طلبان می دهید که دیگر چنین حوادثی به هنگام سخنرانی های آنان رخ ندهد؟ شما این طور بنویسید که قائم مقام وزیر کشور قول داد با توجه به دستور صریح وزیر، با هرگونه قانون شکنی به ویژه در ایام انتخابات، که معمولا هم این نوع برخوردهای غیرقانونی در ایام انتخابات به دلیل ناامن کردن فضا صورت می گیرد، حتما برخورد خواهد شد. پس می توان گفت که وزارت کشور از این پس امنیت اصلاح طلبان را در سراسر کشور تامین خواهد کرد. وزارت کشور وظیفه دارد که از تمام تجمعات و همایش های قانونی حمایت کند حالا می خواهد اصلاح طلب باشد یا اصولگرا و یا اعتدالگرا؛ برای وزارت کشور تفاوتی ندارد. وزارت کشور مجری قانون است. یکی از سخنرانان آن تجمع غیرقانونی یکی از نمایندگان مجلس بود. آیا با ایشان برخوردی صورت خواهد گرفت؟ الان نباید پیشداوری کنیم. آنچه که اکنون باید به دنبال آن باشیم شناسایی عوامل است آنهایی که دستور چنین اقدامی را دادند، آنهایی که حضور پیدا کردند، آنهایی که مباشر و معاونند. هر کسی که در این قضیه نقش داشته صرف نظر از اینکه چه کسی است با هر سمتی که دارد اگر اثبات شود، مطابق قانون با او برخورد می کنیم. پس اصلاح طلبان می توانند از این پس این امنیت خاطر را داشته باشند که به هنگام برگزاری همایش ها و نشست هایشان چنین اتفاقی برایشان نخواهد افتاد؟ چون این اتفاق برای یکی از چهره های شاخص و بزرگان اصلاحات رخ داده است و حکایت از آن دارد که به سمت ایشان هجوم برده اند و عمامه ایشان را انداخته اند. بنده از دیدن این تصاویر بسیار متاثر شدم. ما توقع چنین برخوردهایی را نداریم که بخواهند به سمت یک روحانی هجوم ببرند و نسبت به او بی حرمتی کنند. بی حرمتی به هیچ شهروندی قابل قبول نیست. وزارت کشور وظیفه دارد امنیت را برای تمام گروه ها تامین کند. همین دستور وزیر برای شناسایی حمله کنندگان و صورت گرفتن برخورد قاطع با آنها در راستای حفظ حقوق شهروندی تمام گروه ها از جمله اصلاح طلبان که جزء گروه های درون نظام هستند و متعلق به نظامند، نشان دهنده اهمیت موضوع برای وزیر است. بنابراین تامین حقوق شهروندی آنها، آن بخشی که مربوط به وزارت کشور می شود وظیفه قانونی است. برخورد پس از حمله یک نوع نوشدارو پس از مرگ سهراب تلقی می شود چون اتفاق صورت می گیرد تجمعات غیرقانونی برگزار می شود بعد از آن وزارت کشور وارد عمل می شود. ما در جهت پیشگیری حتما اقدام می کنیم و تنها کاری که می توان انجام داد استقرار نظم در تمام کشور است.
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه آفتاب یزد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]