واضح آرشیو وب فارسی:شاخه طوبی: زهره رحیمی؛ مدتیست که در کارزار و فضای انتخاباتیِ مجلس دهم شورای اسلامی از سوی محافل اصلاح طلبی سخن از سهمیه 30 درصدی زنان و اختصاص قریب یک سوم کرسی های مجلس به ایشان شنیده می شود.به گزارش شاخه طوبی سمنان زهره رحیمی؛ مدتیست که در کارزار و فضای انتخاباتیِ مجلس دهم شورای اسلامی از سوی محافل اصلاح طلبی سخن از سهمیه 30 درصدی زنان و اختصاص قریب یک سوم کرسی های مجلس به ایشان شنیده می شود. گروه های مختلف زنان در پی آغاز این حرکت به روش های مختلفی از جمله پیشنهاد ائتلاف بزرگ زنان، نهضت ثبت نام زنان و حتی تشکیل کمپین به حمایت از این طرح درآمده اند. فعالین حقوق زنان، اصلاح طلبان، فعالین حزبی و سیاسی زن، از جمله ی این حامیان هستند. با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت این دوره از انتخابات در گزینش راهبردهای سیاسی ظریف تر، بنده نیز به عنوان یک کنشگر سیاسی زن به طرح یک موضوع می پردازم و توجه تمامی زنان و مردان محترمی که در حمایت از این شعار و شعارهای مشابه وارد میدان شده اند به لزوم یک شفاف سازی درونی جلب می نمایم. در گفتگو با فعالین جنبش های زنان این پرسش مطرح می شود که چنانچه در گیرودار حمایت از این شعار، زنانی با رویکردهای سنت گرایانه و غیرتوسعه ای این سهمیه 30 درصدی یا بخش اعظمی از آن را به خود اختصاص دهند آیا تامین کننده ی مطالبه ایشان خواهد بود یا خیر؟ آیا برای فعالین حقوق زنان قابل پذیرش است، زنانی که با رویکردهای توسعه طلبانه در حوزه زنان مخالف هستند و اعتلا، آرامش و کیفیت زندگی زنان را در معیارها و مبانی سنت گرایانه و گاه مردسالارانه جستجو می کنند هر چه بیشتر وارد مجلس شوند؟ از آنجایی که شعار سهمیه 30 درصدی، هر زنی را با هر رویکرد و اندیشه ای دربر می گیرد. چنانچه به بهانه های غیرجنسیتی (نوع تفکر، سبک زندگی، جناح و ایدئولوژی) به حذف یک زن اقدام شود، در واقع به اصل شعار آسیب وارد شده و موجب نقض آن خواهد شد. لذا در چنین حالتی باید با تمرکزِ صرف روی جنسیت زنانه ی کاندیدها، فارغ از هر خط کش، معیار و فیلتری به ورود هر کاندید زنی، از هر طبقه و نگاه و دسته کمک کرد که به این کرسی ها راه یابد. پرواضح است در این رقابت، آنان که در عرصه ی چانه زنی و حذف رقیب، دست بالا را دارند. زنانی که از اقبال حداکثری جامعه در انتخابات برخوردارند یا دست کم می توانند حمایت حداکثری را با روش های مختلف جلب کنند، در اولویت قرار می گیرند و همه ی فعالین حقوق زنان که حامی سهمیه 30 درصدی هستند، مسئولیت می یابند که بی ادعا از ایشان حمایت کنند و تا تحقق سهم 30 درصدی هیچ مردی را بر هیچ زنی ترجیح ندهند. در ادامه نیز پای حمایت خود بایستند به این امید که در درازه ی تاریخی این تقسیم قدرت بین زنان و مردان تاثیرات خود را بر دیگر شکاف ها از جمله شکاف بین سنت و مدرنیسم بگذارد و فعالین حقوق زنان نیز به اهداف خود دست یابند. از سوی دیگر زنان با اندیشه ی اصلاح طلبانه دغدغه هایی دارند که بطور پراکنده اما مشخص از تریبون های مربوط به ایشان به گوش می رسد. این زنان روی شرایط، اصول و قوانینی تاکید می کنند که بسیاری از آنها از طرف یک فردِ خارج از چارچوب اصلاح طلبانه، نه تنها برای جامعه ی زنان توصیه نمی شود که گاه اکیدا منع و گاهی هم خلاف آن برای ایشان تجویز می شود. به طور مثال تصاحب کرسی های قدرت توسط زنانی با دیدگاه اصول گرایانه، یا زنان دگراندیش و یا زنان با گرایشات افراطی فمنیستی در عمل از سوی زنان با رویکرد اصلاح طلبانه قابل پذیرش نیست. لذا جای تاملی عمیق برای یک زن اصلاح طلب که جذابیت سهمیه 30 درصدی او را به حامیان این کارزار بدل کرده است باقی می گذارد که آیا حاضر است با جدیت از ورود زنان اصولگرا، زنان دگراندیش و هر زن توانمندی که به مذاق اصلاح طلبی خوش نمی آید و با الگوها، آموزه ها و چارچوب های آن هم خوان نیست پشتیبانی کند؟ و اگر پاسخ ایشان به این پرسش خیر است بهتر است تا به شفافیت هرچه بیشتر این شعار اهتمام ورزیده شود و تمرکز و تاکیدِ صرف، بر زنانی که در دایره ی اصلاح طلبی جای می گیرند، صورت گیرد. روی دیگر بازی، زنان و کنشگران تشکیلاتی اند که در قالب احزاب مشغول فعالیت هستند و علی القاعده بر اساس مستندات و مبانی حزبی خود، اهداف و برنامه هایی را دنبال می کنند که توجه به مسائل زنان هرچند در آن حائز اهمیت است اما بر مهماتِ دیگر، برتری اولا ندارد. چه بسا تمرکزِ صرف، روی حمایت ویژه از زنان با محوریت راهبردهای زن گرایانه به کلیت راهبردهای حزبی تشکل آنان نیز خدشه وارد نماید. در مبانی نظری اکثر این تشکل های سیاسی، موضوعات جنسیتی تنها یکی از چندین موضوعاتی ست که باید مورد عنایت قرار گیرد و قرار نیست که تمامیت حزب را ببلعد. لذا لازم به نظر می رسد که زنانِ حزبی که به حامیان این کمپین می پیوندند بار دیگر بین رسالت تشکیلاتی و نقش خود در پر کردن شکاف جنسیتی یکی را برگزینند و به عنوان فعال حزبی تلاش های شان را در چارچوب مبانی تشکیلاتی خود برای احقاق حقوق گروه های هدف بکار گیرند. در خاتمه به عرض می رسانم، بسیاری از زنان که با حسن نیت اقدام به راه اندازی جریان سهمیه 30 درصدی زنان نموده اند، این زمان را فرصتی تاریخی برمی شمارند که می توان در سایه این شعار به حضور حداکثریِ ممکن و محتملِ زنان در صحنه مجلس تحقق بخشید و هرگونه نقد و خرده گیری به این مسیر را به نوعی مخدوش کننده ی این فرصت تاریخی می دانند. شاید ایشان بر این باورند که شفافیتی از این دست، که در متن فوق مورد اشاره بوده در این مقطع زمانی ضرورتی ندارد و مواجهه ی انتقادی با سهمیه 30 درصدی را حرکتی محافظه کارانه و یا حتی آسیب زا در مسیر توسعه ی سیاسی زنان تلقی نمایند. در پاسخ به این دیدگاه، عرض می کنم که در ساحت سیاسی معاصر، که موضوعات در کوتاهترین زمان به مسائلی جهانی بدل می شود و تبعات مثبت و منفی سیاست ها به شکلی جهانی دامن بشریت را می گیرد، ضروریست که هر جنبش و جریانی از ابتدا راه شفافیت را با مخاطبان خود در پیش بگیرد تا واقعی ترین نمود از آن، صادقانه جلوه گر شود و در درازه ی تاریخ به ضد خود بدل نگردد. گروه های آسیب پذیر چه بسیار تجربه کردند که طراحان بازی های سیاسی در لفافه کالایی بزک شده را به ایشان تقدیم کرده که نه تنها درک انگیزه های پنهان آن، برای تمامی ایشان در سطوح مختلف اجتماعی ممکن نبوده که آن شناخت محدود و نسبی نیز به قیمت هدر رفت زمان و فرصت های طلایی تغییر رخ داده است. وقت آن رسیده که در این مقطع زمانی این دسته از دلسوزان حوزه زنان که پیشگام توسعه مشارکت سیاسی زنان شده اند به دور از هر ابهام و تردیدی، کمر همت به دفاعی شفاف از حقوق زنان و ایجاد فرصتی برابر برای هر زن با یک شناسنامه ی ایرانی ببندند. لذا گام ارزشمند این دوستان علاوه بر شفاف سازی، می تواند با ارائه ی برنامه های عملیاتی در کاهش و رفع معضلات زنان در حوزه های مختلف حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... که مناسب طرح در عرصه ی مجلس شورای اسلامی ست، همراه شود. فرارو
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شاخه طوبی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]