محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830560275
ثبت یک نقص بزرگ در کارنامه نظام اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:کیاپرس: اصولاً اینکه عده ای از شهروندان نظام جمهوری اسلامی نتوانند در امنیت کامل برای تشکیل اجتماعات قانونی اقدام نمایند و اظهارنظر کنند، به عنوان یک نقض بزرگ در کارنامه این نظام ثبت می شود و وجود چنین نقصی برای این تنها نظام اسلامی در جهان مایه سرافکندگی است.پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir): روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت: روز پنجشنبه، تعدادی از افراد خودسر در قرچک ورامین با حمله ور شدن به حجت الاسلام موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات، که برای سخنرانی در جمع اصلاح طلبان منطقه ورامین به این شهر رفته بود، عمامه از سر وی انداختند و قصد داشتند مانع سخنرانی او شوند. هر چند این سخنرانی انجام شد، لکن این تاسف نیز برای تمام نیروهای انقلابی وعلاقمندان به نظام جمهوری اسلامی باقی ماند که چرا بعد از گذشت حدود ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و درحالی که کشورمان از یک نظام قانونمند اسلامی برخوردار است، هنوز عده ای به خود اجازه می دهند هر کاری که مایل هستند انجام دهند و به هیچ قانونی پای بند نباشند؟ با قطع نظر از عملکرد دولت اصلاحات و شخص وزیر کشور آن دولت، اصولاً اینکه عده ای از شهروندان نظام جمهوری اسلامی نتوانند در امنیت کامل برای تشکیل اجتماعات قانونی اقدام نمایند و اظهارنظر کنند، به عنوان یک نقض بزرگ در کارنامه این نظام ثبت می شود و وجود چنین نقصی برای این تنها نظام اسلامی در جهان مایه سرافکندگی است. این انتظار، اختصاص به جناح اصلاحات ندارد، جناح مقابل اصلاحات نیز باید از همین حقوق برخوردار باشد. خوشبختانه جامعه ما در این دو جناح محدود و منحصر نیست و مجموع طرفداران این دو جناح کمتر از ۵۰ درصد مردم را تشکیل می دهند و جمعیت بزرگ تر از این هر دو، مردمی هستند که به هیچیک از آنها وابستگی ندارندو با استقلال فکری به مسائل می نگرند و در انتخابات نیز با همین استقلال رای به پای صندوق ها می روند. برای عموم مردم، اعم از وابستگان به جناح ها و اکثریت مستقل جامعه باید زمینه ابراز نظر، تشکیل تجمعات قانونی وآزادی های مشروع فراهم شود و کسی یا گروهی حق ممانعت از تجمعات قانونی و ابراز نظرها را نداشته باشد و نتواند آزادی های مشروع را محدود کند. نکته قابل توجه در ماجرای روز پنجشنبه قرچک ورامین اینست که افراد خودسر برای ممانعت از سخنرانی وزیر کشور دولت اصلاحات و برهم زدن تجمع اصلاح طلبان، شعار «مرگ بر فتنه گر» می دادند و کسی که آنها را رهبری می کرد نیز گفته است: فتنه خط قرمز است و نباید به اصحاب فتنه اجازه تجمع داده شود. در کشوری که قرار است حاکمیت با قانون باشد، تشخیص اینکه چه کسی فتنه گر است باقانون است. وقتی مسئولین قانونی برای برگزاری یک تجمع اجازه صادر می کنند و سخنرانی افرادی را بلامانع تشخیص می دهند، کسی حق ندارد از چنین تجمعی ممانعت کند و مانع سخنرانی شود و اگر کسی به صدور مجوز ایرادی دارد باید از مجرای قانونی وارد شود و از هرگونه اقدام خلاف قانون و خودسرانه پرهیز نماید. شرایط کنونی به دلیل نزدیکی به دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، که قرار است در اسفند ماه برگزار شوند، از حساسیت زیادی برخوردار است و رعایت موازین قانونی در چنین شرایطی اهمیت فراوانی دارد. ایجاد امنیت و تامین آزادی های قانونی برای عموم مردم، از پیش نیازهای انتخابات هستند و همه باید بپذیرند که مردم ایران با بلوغ فکری و رشد سیاسی بالائی که دارند این قدرت را دارند که سره را از ناسره تشخیص بدهند و به قیم و کسانی که به صورت فراقانونی برای آنها تعیین تکلیف کنند نیازی ندارند. ضمناً اگر قرار باشد هر کس به تشخیص خود اقدام به فتنه گر معرفی کردن افراد نماید، پس بسیاری از مردم که رئیس دولت دهم را شروع کننده فتنه می دانند باید او را به هر جا می رود تعقیب کنند. چه وقت می خواهیم تعیین تکلیف این قبیل مسائل را به قانون بسپاریم؟ بعد از انتشار خبر واقعه روز پنجشنبه قرچک ورامین، وزیر کشور به استاندار تهران دستور داد برای شناسائی عاملان این واقعه و معرفی آنان به دستگاه قضائی اقدام سریع نماید. هر چند این واکنش وزیر کشور را باید مثبت تلقی کرد اما آقای وزیر به این سوال نیز باید پاسخ دهد که اگر شما در واقعه حمله به دکتر علی مطهری در شیراز با سرعت لازم اقدام می کردید، آیا واقعه قرچک ورامین رخ می داد؟ عاملان واقعه تاسف بار شیراز با گذشت چندین ماه هنوز مجازات نشده اند و استاندار وقت فارس نیز بعد از مدت ها کنار گذشته شد. تجربه شیراز باید آقای وزیر کشور را به این نتیجه رسانده باشد که فقط برخورد قاطع و سریع با متخلفان است که می تواند مانع اخلال در نظم و امنیت کشور شود و وزیر کشور را درانجام وظیفه مهم حفاظت از امنیت داخلی یاری نماید. امنیت تجمع روز پنجشنبه قرچک ورامین، با معاونت امنیتی استانداری تهران ارتباط مستقیم پیدا می کند و این سوال مهم را باید استاندار تهران پاسخ دهد که چرا فردی که از نیروهای نشان دار دولت احمدی نژاد بوده و هست همچنان عهده دار معاونت امنیتی استانداری تهران است؟ چرا به این دستور رئیس جمهور روحانی که بارها خواستار کنار گذاشته شدن افراد غیرهمسو با دولت یازدهم از مسئولیت های مهم و حساس در بدنه وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها شده عمل نگردیده است؟ وزارت کشور، از هم اکنون تا برگزاری انتخابات در اسفند ماه مسئولیت مهمی برعهده دارد. رئیس جمهور روحانی هفته گذشته در جلسه هیات دولت گفت تمام جناح های سیاسی حق دارند در انتخابات شرکت کنند. طبعاً اجرائی شدن این موضع قانونی، لوازمی دارد که باید به آنها عمل شود. برخلاف قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که دیروز خواستار شرکت بدون قید و شرط تمام داوطلبان نامزدی برای نمایندگی مجلس شد، طبعاً شورای نگهبان باید به وظیفه قانونی خود برای تایید صلاحیت داوطلبان عمل کند و وزارت کشور نیز با تامین امنیت و آزادی های قانونی زمینه را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم سازد. مردم ایران به حرف های مفت بانیان قطعنامه مداخله جویانه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعتنائی نمی کنند و البته از شورای نگهبان نیز انتظار دارند در رعایت حقوق قانونی شهروندان برای داوطلبی نمایندگی مجلس از اعمال سلیقه بپرهیزد و صرفاً براساس قانون عمل کند. با رعایت قانون توسط نهادهای ذیربط اعم از شورای نگهبان و وزارت کشور و سایر نهادهاست که پیش نیاز انتخابات تامین خواهد شد و آرمان مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تحقق خواهد یافت و چنین باد. درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است. ایمیل مستقیم : [email protected] شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کیاپرس]
[مشاهده در: www.kiapress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها