واضح آرشیو وب فارسی:داغ نیوز: گزارش رقابت پذیری(اقتصادی)جهانی یکی از گزارش هایی است که سالانه در مجمع جهانی اقتصاد تهیه می شود. دنیای اقتصاد: مجمع جهانی اقتصاد که بیش از سه دهه است به مطالعه و ارزیابی عوامل مؤثر در رقابت پذیری کشورها اشتغال دارد، از سال ۲۰۰۵ تاکنون شاخص رقابت پذیری جهانی را مبنای تحلیل های خود از رقابت پذیری کشورها قرار داده است. این شاخص ابزاری کامل و همه جانبه جهت سنجش ارکان رقابت پذیری ملی در اقتصاد خرد و کلان کشورها محسوب می شود. شاخص رقابت پذیری جهانی با فراهم کردن میانگین وزنی برای بسیاری از مؤلفه ها که هر یک به ارزیابی جنبه هایی از رقابت پذیری اختصاص دارند، این مفهوم گسترده را قابل بررسی می کند. تمامی این مؤلفه ها در قالب «دوازده رکن رقابت پذیری» قابل دسته بندی هستند. شاخص رقابت پذیری جهانی، بر اساس نظریه مراحل مختلف توسعه اقتصادی، سه مرحله را در توسعه اقتصادی کشورها از یکدیگر بازشناخته است؛ در مرحله نخست اقتصاد کشور ها مبتنی بر عوامل تولید است و کشورهایی که در این مرحله قرار دارند، به طور عمده با تکیه بر عواملی چون نیروی کار غیر ماهر و منابع طبیعی به رقابت می پردازند. همگام با بهبود رقابت پذیری کشورها، بهره وری آنها و به دنبال آن دستمزد نیروی کار افزایش می یابد و در نتیجه، کشورها در مسیر توسعه پیش می روند. این عوامل، کشورها را به سوی مرحله توسعه مبتنی بر کارآیی سوق می دهد. در نهایت زمانی که کشورها به مرحله توسعه مبتنی بر نوآوری دست می یابند، دستمزدهای بالا و سطح زندگی متناسب با آن تنها در صورتی حفظ خواهد شد که کسب وکارها توان رقابت با محصولات جدید و منحصر به فرد را داشته باشند. بر اساس گزارش رقابت پذیری سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ اقتصاد ایران در مرحله گذار از تکیه بر عوامل تولید به اقتصادی مبتنی بر کارآیی است. در این میان توسعه یافتگی بازار مالی یکی از عوامل مهم پیشبرد رقابت پذیری اقتصاد های مبتنی بر کارایی تلقی می شود. مجمع جهانی اقتصاد برای ارزیابی این رکن از ۸ شاخص فرعی استفاده می کند که ۵ مورد از این شاخص ها به شرح جدول (۱) در ارتباط مستقیم با صنعت بانکداری است. و در ادامه نگاهی به شاخص های مذکور خواهیم داشت. تعداد کشور های شرکت کننده در گزارش رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۰، ۱۳۹کشور، در سال ۲۰۱۱، ۱۴۲ کشور و در سال های ۲۰۱۳،۲۰۱۲، ۲۰۱۴و ۲۰۱۵ همگی ۱۴۴ کشور بوده است. ایران نیز از سال ۲۰۱۰ در این گزارش شرکت کرده است. سهولت دسترسی به وام نشان می دهد تا چه حد در کشور ها دریافت وام بدون وثیقه و فقط با یک طرح کسب و کار خوب امکان پذیر است. رتبه ایران از این منظر در سال ۲۰۱۵، ۱۳۸ بوده است که بهبود اندکی نسبت به ۲ سال گذشته داشته است. در دسترس بودن خدمات مالی، میزان گستردگی طیف محصولات و خدمات مالی برای تامین مالی کسب و کارها را نشان می دهد که ایران در سال ۲۰۱۵، رتبه ۱۳۵ را داشته است. این موضوع نشان دهنده محدود بودن تنوع ابزارهای تامین مالی در ایران است. قابل تامین بودن هزینه استفاده از خدمات مالی نشان می دهد تامین مالی تا چه حد برای کسب و کار ها مقرون به صرفه است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۵ از این منظر ۱۳۰ بوده است که تغییری نسبت به سال۲۰۱۴ نشان نمی دهد. با توجه به اینکه بخش عمده ای از تامین مالی کشور از طریق سیستم بانکی انجام می شود، این رکن نشان دهنده بالا بودن هزینه وام برای کسب و کارها در ایران نسبت به سایر کشور ها است. همانطور که در نمودار شماره ۲ نیز ملاحظه می شود، فعالان بخش خصوصی هم اصلی ترین مشکل کسب و کار را در حال حاضر دسترسی به منابع تامین مالی می دانند که این موضوع مؤید ضعف در شاخص های بهره وری سیستم بانکی و بازار های مالی کشور است و بعد از آن بی ثباتی سیاست های دولت و دیوان سالاری دولتی ناکارآمد قرار دارد. در سال ۲۰۱۴ نیز اصلی ترین مشکل کسب و کار از دید فعالان بخش خصوصی دسترسی به منابع تامین مالی بوده است. همانطور که در جدول (۱) مشاهده می شود استحکام مالی بانک های ایرانی طی سه سال گذشته به میزان قابل توجهی تضعیف شده است، به طوری که رتبه ایران از این منظر در سال ۲۰۱۵ به ۱۲۱ تنزل پیدا کرده است. دلایل اصلی آن محدودیت های ناشی از تحریم ها، رکود اقتصادی و انجماد دارایی های بانک ها بوده است. رتبه ایران در حمایت قانونی از حقوق وام دهندگان و وام گیرندگان هرچند شرایط بهتری نسبت به سایر ارکان توسعه یافتگی بازار مالی دارد؛ با این حال از جایگاه مناسبی در بین کشورهای جهان برخوردار نیست. امسال نیز نسبت به سال گذشته تضعیف شده و می توان گفت ضعف در این بخش یکی از علل افزایش مطالبات غیر جاری سیستم بانکی در سال های اخیر بوده است. با نگاهی به رتبه ایران در ارکان توسعه یافتگی بازار مالی طی ۵ سال گذشته ملاحظه می شود، قبل از تشدید تحریم های اقتصادی و بانکی نیز نظام بانکی ایران به دلیل مشکلات ساختاری از جایگاه جهانی مناسبی برخوردار نبوده است. بر همین اساس در صورت کاهش تحریم ها نیز انتظار تغییر چندانی در وضع موجود، حداقل در کوتاه مدت، وجود ندارد. محمدرضا نیک رفتار تحلیلگر بازارهای مالی
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: داغ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]