واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس سیاست اقتصاد مقاومتی از نظر بیشتر کارشناسان، راه حل خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است؛ اما این که تاکنون این سیاست اجرایی نشده است به چند دلیل مهم و اساسی بازمی گردد؛ یکی از آنها مربوط به حوزه تصمیم گیران اجرایی کشور است که اولویت های این سیاست را به صورت روشن تعریف نکرده اند. تصویر موانع تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان مثال، زمانی که بحث تولید و حمایت از تولید می شود، صرفاً انگشت اشاره به سمت خودروسازان می رود و به یک باره 2500 میلیارد تومان وام کم بهره، برای فروش خودروهای بی کیفیتی که در انبارهایشان داشته اند، اعطا می شود. همین موضوع نشان دهنده این است که اولویت های اقتصاد مقاومتی، تبیین بدیهی در سیستم دولت ندارد. این در حالی است که بخش کشاورزی یکی از اصلی ترین محل های اجرای اقتصاد مقاومتی است. دومین عاملی که باعث بی سامانی اقتصاد مقاومتی شده، این است که کشور ما به صورت تاریخی یک کشور واردکننده است؛ البته صحبت این نیست که واردات باید کاملاً قطع شود، اما سازوکار آن باید مورد اصلاح قرار گیرد؛ یعنی واردات کالاهایی که ارزش افزوده ایجاد می کند؛ کالاهای نیمه ساخته، ابزارها و ماشین آلاتی که برای رقابتی کردن تولید مورد نیاز است، مشکلی نخواهد داشت؛ بلکه مشکل از آنجا کلید می خورد که کالاهای مصرفی که در کشور تولید شده، با ارز دولتی وارد هم می شود. نکته بعدی این است، برخی اقتصاددان هایی که مدل اقتصادی کشور را طراحی می کنند، غالبا در کشورهای غربی تحصیل کرده اند و همان نگاه غربگرایانه را به موضوعات دارند. در واقع برخی از این افراد اصولاً اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی ندارند و این نگاه در نگرش آنها نیست. از سوی دیگر، توجه به بخش خدمات، بازرگانی و تجارت پر رنگ تر از دیگر بخش ها بوده است و طبیعتاً در این زمینه تولید در حاشیه قرار می گیرد. حال آن که بخش های اصلی تولید، صنعت و کشاورزی است، اما زیرساخت های این بخش ها آن قدر ناتوان شده اند که نمی توان پویایی چندانی را در آن مشاهده کرد. ماشین آلات فرسوده و کمبود تجهیزات در این زمینه و به روز نبودن آنها، باعث شده در این صنعت 30 سال عقب باشیم. در نهایت این که بستر اقتصادی کشور برای اجرای اقتصاد مقاومتی مناسب نیست و این وظیفه دولت است که این زیرساخت را فراهم کند. شاهد بودیم که قبل از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل 44 ابلاغ شد، اما این سیاست به انحراف رفت و بیشتر واگذاری ها برای رد دیون دولت انجام و به شرکت های شبه دولتی داده شد، لذا بر دولت است که هوشیارانه، اشتباه قبلی در خصوصی سازی را در اقتصاد مقاومتی تکرار نکرده و با به صحنه آوردن مردم و جلب مشارکت آنها، اقتصاد کشور را در برابر آسیب های ناگزیر آینده مصون کند.
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]