واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت رفع ابهامات قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه در صدد آن است تا در مجلس فعلی اصلاحات قانون مجازات اسلامی را به تصویب برسانیم. به گزارش خبرگزاری ها، ذبیح الله خداییان در پنجمین همایش سراسری طب و قضا گفت: در این همایش مقالات متعددی ارایه و در پی آن ابهامات قانونی مشخص شد و من اعلام آمادگی می کنم اگر گروهی این ابهامات را به طور دقیق استخراج و به همراه راه حل ها به ما ارایه کنند، به طور حتم در اصلاح قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد. وی ضمن اشاره به پیامدهای مثبت برپایی همایش طب و قضا در تعامل هر چه بیشتر قضات و پزشکان، با تاکید بر اینکه این همایش به توسعه علم حقوق پزشکی و رفع ابهامات از قانون کمک می کند، ادامه داد: نتایج این همایش و خلاصه ای از مقالات آن در قالب کتاب منتشر می شود و می توان در مراحل بعدی، نسخه ای از آن را به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ارایه کنیم. جزئیاتی درباره حقوق گرفتن برخی از نمایندگان مجلس از قوه قضاییه معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در حاشیه پنجمین همایش سراسری طب و قضا و در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان مجلس قاضی هستند و حقوقشان را از قوه قضاییه می گیرند، گفت: این قضات خودشان درخواست دادند و قوه قضاییه با درخواست آنها موافقت کرد. وی ادامه داد: این مساله در حالی مطرح می شود که طبق بند ب از ماده ۲۹ قانون انتخابات، کلیه مقامات قضایی از جمله قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستان ها و استان ها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. وی درباره اینکه اخذ حقوق آنها از مجلس چه شکلی پیدا می کند، یعنی دو حقوق از دو قوه گرفتن قانونی است؟ گفت: آنها دیگر از مجلس حقوق نمی گیرند و ممکن است حق الجلسه بگیرند؛ قاضی هم که در دستگاه قضا فعالیت می کند ممکن است اگر به جلسه ای برود حق الجلسه مانند برخی از مدیران و کارشناسان بگیرد ولی تعدادی از قضات که زمانی از قوه قضاییه حقوق می گرفتند و اکنون به مجلس رفته بودند خودشان درخواست داشتند و قوه قضاییه هم موافقت کرد تا نماینده های مجلس که قاضی هستند همان حقوق مقام قضایی خود را داشته باشند. خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه زمانی که اعمال جراحی زیبایی به نتیجه ای که بیمار انتظار داشت نرسید، تعهد پزشک به چه صورت است، گفت: ما در تعهد پزشک اصل کلی که داریم، تعهد به وظیفه است به این معنا که ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی می گوید در معالجاتی که پزشک انجام می دهد چنانچه در اثر معالجه پزشک، صدمه ای به بیمار وارد شود یا حتی بیمار فوت شود، پیش بینی شده اگر پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد، ضامن نیست. وی در پاسخ به سوال دیگر درباره اینکه اکنون متن قانونی برای به نتیجه نرسیدن اعمال جراحی زیبایی نداریم؟ گفت: اگر صدمه ای به بیمار برسد، باید تقصیر پزشک ثابت شود. اگر مرتکب تقصیر نشده بود، باز هم پزشک ضامن نیست. وی همچنین مهمترین لایحه قضایی را قانون تعزیرات عنوان کرد و افزود: قانونی در سال ۷۵ تصویب شده و اکنون دنبال این هستیم قانونی در تمام زمینه ها تهیه شود. وی درباره تعیین تکلیف فهرست وکلای مشمول تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که قرار بود یک فهرست از وکلایی که می توانند در پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته توسط رییس قوه قضاییه وارد شود به کجا رسید؟ گفت: این موضوع در حال بررسی است و به تازگی جلسه ای با کانون وکلا گذاشتیم و در حال رایزنی هستیم. گفتنی است در دومین روز از برگزاری پنجمین همایش سراسری طب و قضا 14 مقاله علمی از سوی کارشناسان ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین پنجمین همایش سراسری طب وقضا با قرائت قطعنامه ای به کار خود پایان داد.
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]