واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: کارشناسان می گویند فاصله بین حداقل دستمزد و تامین معاش خانوارهای ایرانی هرسال سخت تر می شود. به نحوی که اگر در سال های نه چندان دور یک نفر به تنهایی باداشتن یک شغل تامین کننده هزینه های خانوار بود، اکنون شرایط زندگی به گونه ای است که تمام اعضای خانواده باید در کنار او کار کنند تا چرخ زندگی بچرخد ، غیر از این باید دست کم دو شغل داشته باشد تا از عهده خرج و مخارج زندگی برآید . به گزارش ایسنا، بی تردید اگر در کنار بهبود تولید، افزایش بازدهی وبهره وری اقتصادی ایجاد شود و هزینه های زائدی که به کارفرمایان تحمیل می شود به سمت دستمزد سوق یابد، در آن صورت کارگران دیگر به دنبال شغل دوم نمی روند و سهم دستمزد هم افزایش پیدا می کند. هم اکنون سهم دستمزد در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی بین ۴۰ تا ۵۰درصد است و بررسی شاخص های بهره وری نیروی کار در سطح بین المللی حاکی از آن است که ایران در این زمینه از جایگاه مناسبی برخوردار نیست زیرا بیش از آنکه نیروی انسانی در تولید نهایی نقش آفرین باشد، زیرساخت ها و منابع طبیعی تاثیرگذار بوده است. کارشناسان بازار کار معتقدند: برای آنکه قدرت معیشت کارگران افزایش یابد و ازهزینه های زائد و غیر ضروری کارفرما جلوگیری شود، وزارت کار باید مدلی را طراحی کندکه بر اساس آن سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا برود. اما منجر به بروز تورم نشود ودر عین حال با کاهش هزینه های زائد تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، به دستمزدکارگران بیافزاید. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایین بودن تولید سرانه ناخالص داخلی نیروی کار، مدیریت ساختاری ضعیف بنگاهها و استفاده نکردن از خلاقیت ها،ظرفیت ها و قابلیت های نیروی کار در محیط کار را از جمله دلایل پایین بودن سرانه دستمزد در ایران عنوان می کند. هفده تن با اشاره به رتبه جهانی ایران در بحث شاخص های دستمزد می گوید: شاخص دستمزد کارگران ایران در جایگاهی معادل رتبه ۲۷ در بین ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپایی قرار دارد و ایران در میان ۱۴۸ کشوری که با ۱۱ شاخص سنجیده شده اند، جایگاه مطلوبی ندارد. به گفته وی، میزان دستمزد در کشور متناسب با تولید سرانه ناخالص داخلی است که هر نفر ایجاد می کند و این میزان در ایران براساس آمار سال ۲۰۱۳ معادل ۷۲۱۱ دلاربوده است، در حالی که در کره جنوبی که دستمزد ساعتی کارگران آن شش دلار است، تولیدناخالص داخلی شش برابر ایران است. از نگاه تحلیلگران بازار کار، عمده ترین دلیل عقب افتادگی دستمزد کارگران درسالهای اخیر، عدم اجرای قانون های حداقلی بوده و موانع قانونی پیش روی کارگران موجب شده تا امکان رسیدن به مطالباتشان را به دست نیاورند. عبدالله مختاری کارشناس بازار کار با هشدار نسبت به اثرات پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران می گوید: پایین بودن دستمزد موجب کاهش قدرت خرید و انگیزه کارمی شود و در نتیجه کیفیت کالا تنزل یافته و به همان نسبت متقاضی برای خرید و مصرف آندر بازار کم می شود. وی می افزاید: اگر هزینه هایی که به اسم دلالی و واسطه گری وجود دارد وبه کارفرمایان تحمیل می شود، از بخش تولید حذف و به سمت دستمزد سوق داده شود، سهم دستمزد افزایش پیدا می کند . به اعتقاد مختاری، کارگر در قبال کاری که انجام می دهد، ایجاد تولید می کند؛بنابر این دستمزدش سربار نیست و کارفرما نباید از افزایش دستمزد نیروی کار خودبرنجد.وی تاکید دارد که علل پایین بودن دستمزد در ایران بایدشناسایی و ریشه یابی شود و دولت و مجلس راهکارهای لازم را در این خصوص پیش بینی کنند تا کارگران در محیط کار انگیزه فعالیت و رضایت شغلی داشته باشند. به گزارش ایسنا، هم اکنون سطح حقوق و دستمزد در بسیاری از کشورهای دنیا بالاتراز ایران است و این امر ناشی از بالا بودن تولید و بهره وری است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بالا بودن تولید در کشورهای دیگر موجب شده تا کار برای کارفرما صرفه اقتصادی داشته باشد و طبعا در چنین شرایطی حقوق کارگران هم تامین می شود و دیگر دغدغه ای برای داشتن کار دوم و سوم نخواهند داشت. چون پول به راحتی در چرخه اقتصادی و زندگی آنها گردش دارد. هنگامی که سطح حقوق و دستمزد در کشور پایین باشد، تولید و به تبع آن تقاضا هم کاهش می یابد زیرا به تناسب کم شدن قدرت خرید افراد، انگیزه کار و کیفیت تولیدپایین می آید. بر این اساس چنانچه دولت به دنبال سیاست ارتقای بهره وری و افزایش راندمان تولید و بالا بردن سطح رفاه و بهبود زندگی باشد باید به سطح دستمزد نیروی کار خود هم بها بدهد.
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]