محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830390203
وام خودرو یا ازدواج ،کدام واجب تر بود؟!
واضح آرشیو وب فارسی:اهروصال: مهم ترین چالش اقتصادی دولت در هفته گذشته مربوط به پرداخت وام 25 میلیون تومانی خرید خودروهای داخلی بود که دستمایه تحلیل ها و نقدهای جدی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت.به گزارش اهروصال به نقل از “جام نیـوز” ، مهم ترین چالش اقتصادی دولت در هفته گذشته مربوط به پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودروهای داخلی بود که دستمایه تحلیل ها و نقدهای جدی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت از یک سو لیست طویل خلف وعده های دولت در پرداخت این وام، از تعداد انگشتان یک دست فراتر رفت. دوره بازپرداخت تسهیلات فوق که ابتدا قرار بود ۷ ساله باشد ولی ۴ ساله شد، تضمین مورد نیاز برای ثبت نام به ارائه چک محدود شد، سود بازپرداخت اعلام شده ۱۶ درصد بود ولی با احتساب سود مرکب، بیش از این رقم برآورد می شود، همچنین معافیت مالیاتی که بعدا ذیل عنوان مالیات بر ارزش افزوده در این طرح گنجانده شد از جمله بدقولی هایی بود که از سوی مجریان این طرح به مردم تحمیل شد. در پایان هم در حالی که قرار بود سقف تعداد ثبت نام ها نامحدود و زمان ثبت نام ۶ ماهه باشد، نام نویسی تنها با گذشت ۶ روز در سقف ۱۱۰ هزار دستگاه متوقف شد. اما آنچه بیش از هر نقد دیگری بین مردم مطرح شد، نحوه اولویت بندی مسائل جامعه از جمله مشکلات اشتغال، مسکن و ازدواج، از سوی دولت بود، به طوری که واکنش های زیادی در میان اقشار ضعیف اقتصادی به ویژه جوانانی که مشکلاتی اساسی تر از خودرو داشتند را در پی داشت. جوانانی که در شرایط موجود و بیکاری ناشی از رکود شدید اقتصادی، وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو را با وام ۳ میلیون تومانی ازدواج مقایسه می کنند(!) و جز سرخوردگی به نتیجه دیگری نمی رسند. تدوین و اجرای ضربتی طرح تسهیلات خودرو که بخشی از طرح هیجانی دولت روحانی برای خروج از رکود محسوب می شود، نشان داد اولاً دولت چنان که در رسانه ها اعلام می کند برای اجرای برنامه های اقتصادی در تنگنای مالی قرار ندارد و ثانیاً هدایت منابع مالی به حوزه های خاص، بیش از آنکه براساس نیازسنجی و اهمیت اقتصادی و اجتماعی باشد، براساس مکانیزم توزیع رانت و میزان نفوذ صاحبان منافع در بدنه دولت است. حل مشکل ازدواج با ۳ میلیون تومان! یکی از مشکلاتی که به محض ارائه تسهیلات خودرو از سوی مردم به ویژه جوانان در جامعه و بیش از آن در فضای مجازی مطرح شد، برخورد دوگانه دولت در مواجهه با تسهیلات ازدواج بود. پیش از این هم در تیرماه امسال ۱۲ نفر از نمایندگان مردم در نامه ای به حسن روحانی خواستار توجه جدی تر به وام ازدواج و افزایش سقف تسهیلات به ۱۰ میلیون تومان شدند. بنا بر اظهار این نمایندگان، تعداد ازدواج در کشور طبق آمار ثبت احوال از حدود ۹۰۰ هزار ازدواج در سال ۸۹ در روند نزولی به حدود ۷۲۰ هزار ازدواج در سال ۹۳ کاهش یافته است. این مسئله در حالی اتفاق افتاده که تراکم جمعیت کشور به سن ازدواج رسیده و در حال حاضر حدود ۱۲میلیون جوان در سن ازدواج در کشور داریم که ۴ میلیون آن ها بالای ۲۸ سال سن دارند، بنابراین ضروری است که چاره اندیشی برای این معضل در اولویت کار دولت محترم قرار گیرد چرا که کاهش ازدواج و افزایش تجرد آثار جبران ناپذیری بر فرهنگ و اخلاق جامعه خواهد داشت. از موانع بزرگ دیگر که در این زمینه در مسیر جوانان وجود دارد نیاز به سرمایه اولیه است، در شرایط کنونی یک جوان برای اجاره مسکن کوچک و برگزاری مراسم و تهیه لوازم ازدواج و یک دختر برای تهیه جهیزیه هر کدام به حداقل ۲۰ میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز دارند که رقم بالایی است و از عهده جوانان خارج است، با این وجود تنها سیاست کشور در این زمینه وام ۳ میلیون تومانی ازدواج است که طی سال ها ی اخیر با وجود تورم بالا تغییری نداشته و عملا اثر خود را در موضوع ازدواج از دست داده است. علاوه بر نمایندگان مجلس، مراکز مطالعاتی دیگری نیز در ماه های گذشته این موضوع را پیگیری کردند اما متأسفانه تاکنون پاسخ های قانع کننده ای از سوی مسئولان اعلام نشده است. از جمله، در شهریورماه سال جاری و در پی اظهارات مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره منابع قرض الحسنه مردم که در اختیار بانک ها قرار دارد و نحوه تخصیص این منابع به تسهیلات ازدواج و سایر مصارف، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در نامه ای به بانک مرکزی، خواستار انتشار آمار منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی شد که در مهرماه بانک مرکزی بخشی از آمار خواسته شده را ارائه کرد. بررسی این آمار با آنکه بسیار مختصر و ناکافی بود، در کنار مطالبی که در رفت و برگشت نامه ها میان بانک مرکزی و این مرکز مطالعاتی مطرح شد زوایای دیگری از سوءتخصیص منابع قرض الحسنه و نوع نگاه دولت و نظام بانکی به مقوله ازدواج را آشکار می کند. خودداری از ارائه آمار قرض الحسنه مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اواخر مرداد در اظهاراتی با بیان اینکه کل مانده تسهیلات قرض الحسنه بانک ها در پایان خردادماه امسال ۳۲۷ هزار میلیارد ریال بوده است، گفته بود: بانک ها تا پایان خردادماه امسال معادل ۱۰۶ درصد منابع قرض الحسنه، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرده اند.(!) سید علی اصغر میرمحمد صادقی در خصوص این شائبه که بانک ها بخش عمده منابع قرض الحسنه را به کارکنان خود تسهیلات پرداخت می کنند هم اظهار داشت: ما به بانک ها تاکید کردیم (!) که باید به کارکنان خود از منابع داخلی و غیرسپرده ای تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند که در حال حاضر بسیاری از بانک ها از همین منابع داخلی و غیرقرض الحسنه ای به کارکنان خود تسهیلات می پردازند. در پی این صحبت ها مرکز مطالعات اقتصادی از بانک مرکزی درخواست کرد آمار تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه، از جمله سهم هر یک از بانک ها از سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری و تسهیلات قرض الحسنه، مانده تسهیلات نظام بانکی در ردیف های مختلف تسهیلات قرض الحسنه به همراه مانده تسهیلات هر بانک به صورت مجزا، مانده تسهیلات قرض الحسنه اعطایی هر بانک به کارکنان خود از سپرده های قرض الحسنه مردم در هر یک از ردیف ها و مانده تسهیلات قرض الحسنه در وام ازدواج جوانان را به صورت مجزا منتشر کند. بانک مرکزی بعدا در نامه ای که به مرکز مطالعات نوشت بخش اندکی از آمار را منتشر کرد ولی البته قسمت اعظم آمار درخواست شده در نامه این بانک ذکر نشد! با این حال با توجه به اطلاعات موجود در نامه بانک مرکزی و محاسبات صورت گرفته (با در نظر گرفتن بازپرداخت بیش از سه سال بعضی موارد قرض الحسنه)، تنها محل مصرف حدود ۱۵هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه در آماری که توسط بانک مرکزی ارائه شده، مشخص گردید. این در حالی است که مانده تسهیلات قرض الحسنه طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۳ برابر ۳۲ هزار میلیارد تومان است. لذا جای سوال وجود دارد که ۱۷ هزار میلیارد تومانِ باقی مانده که به صورت تسهیلات قرض الحسنه توسط بانک ها پرداخت شده است، در چه ردیف هایی و توسط چه بانک هایی به مصرف رسیده است؟ خلع ید حاکمیت از نظارت بر عملکرد بانک ها در بخش دیگری از نامه مدیرکل بانک مرکزی به منظور رفع تکلیف بانک مرکزی از ارائه تسهیلات ازدواج آمده است: «بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر حمایت از خصوصی سازی و عدم تصدی گری دولت، ۴ بانک بزرگ تجاری (صادرات ایران، تجارت، ملت و رفاه کارگران) که در سال های اخیر عامل اجرای تکلیف فوق بوده اند خصوصی شده اند و ایجاد تکلیف به بانک های یاد شده (و همچنین منابع قرض الحسنه سایر بانک های غیردولتی) با اصل موصوف مغایرت دارد.» در مورد پاسخ اعلام شده این سوال ایجاد می شود که در کجای دنیا، بانک ها امکان دریافت سپرده با نرخ صفر درصد به صورت قرض الحسنه جهت استفاده در مصارف قرض الحسنه را دارند اما حاکمیت نمی تواند برای مصارف آن تعیین تکلیف کند؟! وقتی بانک ها مجاز به دریافت سپرده های قرض الحسنه جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه به همه اقشار هستند، آیا حاکمیت و بانک مرکزی به عنوان نماینده مردم حق ندارد جهت احقاق حقوق ملت، برای نحوه مصرف این سپرده ها تعیین تکلیف کند؟ متأسفانه نحوه آماردهی بانک مرکزی در نامه مذکور نشان می دهد که این نهاد حاکمیتی به عنوان سیاستگذار حوزه بانکی کشور، حتی به آمار این سپرده ها در بانک های مختلف به ویژه بانک های خصوصی هم دسترسی ندارد، چه برسد به آنکه بتواند بر آن نظارت لازم را داشته باشد. سوداندوزی بانک ها از منابع قرض الحسنه در قسمتی دیگر از نامه در پاسخ به پیشنهاد مرکز مطالعات مبنی بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل بخشی از سپرده های قرض الحسنه جاری که با نرخ صفر از مردم دریافت شده و مانده آن در نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است، آمده است: «در خصوص درخواست اعطای تسهیلات قرض الحسنه از محل منابع قرض الحسنه جاری، از آنجا که منابع قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب شده (وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا) و با عنایت به رسوب ناپایدار منابع قرض الحسنه جاری، امکان تکلیف و تخصیص این منابع برای مصارف قرض الحسنه امکان پذیر نیست.» در خصوص ادعای «ناپایدار بودن رسوب منابع قرض الحسنه جاری» باید گفت که در این صورت از این منابع نباید برای پرداخت هیچ گونه تسهیلات و یا سرمایه گذاری توسط بانک هم استفاده شود؛ در حالی که در حال حاضر همه بانک ها بخش عمده این منابع را صرف پرداخت تسهیلات و یا سرمایه گذاری می کنند و از این محل سودهای کلانی برایشان حاصل می شود! به نظر می رسد رانت موجود در اخذ سپرده های جاری که در انحصار بانک ها قرار گرفته است یکی از مهم ترین دلایل تمایل اشخاص و نهادهای مختلف برای تاسیس بانک در کشور است که ضروری است هرچه زودتر توسط حاکمیت برای آن چاره اندیشی شود. از آنجایی که در توجیه این اقدام بانک ها به ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره شده، ضروری است که این آیین نامه توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد تا حداقل بخشی از این رانت بزرگ در اختیار صاحبان آن یعنی مردم به صورت قرض الحسنه قرار گیرد. البته ضروری است که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا این مسئله را در دستور کار قرار دهند. گفتنی است سهم مانده منابع درگیر در وام قرض الحسنه ازدواج، از حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز و ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری، تنها ۶/۵هزار میلیارد تومان است که نشان می دهد ازدواج جوانان، برای بانک مرکزی اهمیت به مراتب کمتری از کارکنان بانک ها و سایر مصارف قرض الحسنه دارد. مردم با مشاهده اصرار دولت برای ارائه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو که به امتیاز دولت به مردم برای خالی کردن انبارهای خودروسازان می ماند، آنها را از حل مشکلات اساسی خود ناامید خواهد کرد. نامه ای که -پس از ارائه وام خودرو- از زبان یک جوان ایرانی خطاب به رئیس جمهور این روزها در فضای مجازی دست به دست می چرخد بیش از هر چیز نشان دهنده عمق این فاجعه است: «به نظر من اگر یک جوان ماشین نداشته باشد می تواند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کند ولی اگر زن نداشته باشد نمی تواند از زنان … استفاده کند چون گناه است. به جای اینکه وام خودرو بدهید وام ازدواج بدهید تا من بتوانم ازدواج کنم.»
پنجشنبه ، ۲۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اهروصال]
[مشاهده در: www.aharvesal.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها