روايت رسانه‌هاي انگليس از كارنامه سياه نقض حقوق بشر لندن

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، ادعاي حمايت از حقوق بشر در حالي پس از جنگ جهاني دوم و به ويژه در قرن 21 به دستاويزي براي فشار قدرت‌هاي غربي بر ديگر كشورها تبديل شده كه مدارك و مستندات زيادي كه در رسانه‌هاي اين كشورها انتشار يافته‌اند، پرده از سياست هاي ضد‌ حقوق ‌بشري مدعيان غربي برداشته است. در اين ميان، رسانه هاي انگليسي حتي از عناوين و تعابيري چون كشور داراي بدترين تاريخچه حقوق بشري در اتحاديه اروپا براي كشور متبوع خود استفاده كرده اند و همواره اقدامات ضدحقوق بشري اين كشور در مستعمرات سابق و نيز عراق و افغانستان امروز و نيز حركتهاي ضدانساني دستگاه اطلاعاتي انگليس را يادآور شده‌اند. اين در حالي است كه دستگاه حاكمه بريتانيا قوانين اين كشور در زمينه حقوق انسان‌ها را از پيشرفته‌ترين موازين در زمينه حقوق بشر توصيف كرده و با اين رويكرد همواره نسبت به نقض حقوق بشر در كشورهاي ديگر به ويژه غير اروپايي شيوه انتقادي اتخاذ مي كند و اين موضوع را يكي از اركان سياست خارجي خود قرار داده است. ** مصاديق نقض حقوق بشر در غرب جمهوري اسلامي ايران پيش از اين در موارد متعدد به نقض حقوق بشر در اروپا به ويژه تضييع حقوق اقليت‌هاي مسلمان در انگليس و برخي ديگر از كشورهاي اتحاديه اروپايي اعتراض كرده است. برخي از اقداماتي كه به وسيله كشورهاي غربي انجام شده در انتقادهاي كشورمان مورد استناد قرار گرفته كه عبارتند از بازرسي از مساجد و منازل، دستگيري و آزار و اذيت مسلمانان و تخريب قبور و بازرسي آنان در معابر عمومي، اهانت به مقدسات اسلامي در برخي از كشورهاي اروپايي، جلوگيري از انجام فرايض ديني، زنداني كردن آن ها و نيز تلاش دولت انگليس براي تصويب لايحه بازداشت افراد به ويژه مسلمانان به بهانه مبارزه با تروريسم. ** كارنامه سياه لندن در اين ميان رسانه هاي انگليسي نيز گوشه‌هايي از كارنامه سياه لندن در زمينه حقوق‌بشر را انعكاس داده اند. سايت روزنامه اينديپندنت اكتبر سال 2005 بريتانيا را داراي بدترين تاريخچه حقوق بشري در اتحاديه اروپا عنوان كرد و نوشت: بيش از 100 پرونده در مورد نقض حقوق بشر به وسيله بريتانيا وجود دارد كه عمده آن‌ها در مورد حقوق كودكان و عدم وجود دادگاه هاي عادلانه است. اين سايت نوشته است در بريتانيا 107 پرونده در مورد دادگاه هاي غيرعادلانه وجود دارد كه برخي از آن ها نيازمند رسيدگي فوري و جدي بوده اند. اين روزنامه سپس با اشاره به برخي اسناد، گزارش داد كه انگليس در ميان 13 كشوري قرار دارد كه بايد در زمينه حقوق بشر اقدامات فوري انجام دهد. در ميان اين پرونده ها قتل يك وكيل و چند فرد شناخته شده كاتوليك وجود داشته است. اين روزنامه مهمترين موارد نقض حقوق بشر در بريتانيا را در مقوله آزادي بيان، دادگاه‌هاي ناعادلانه، توقيف و عدم رعايت حريم شخصي عنوان كرد. ** ابزاري براي پيشبرد اهداف سياسي و اقتصادي مارك كورتيس كارشناس پيشين موسسه سلطنتي امور بين الملل معروف به چتهام هاوس و نويسنده چندين كتاب در مورد سياست خارجي بريتانيا نيز سال 2007 در كتابي سياست هاي حقوق بشري بريتانيا به ويژه در بعد خارجي و بين المللي آن را زير سوال برده است. نوام چامسكي نظريه پرداز برجسته روابط بين الملل در مورد اين كتاب عقيده دارد سياست‌هاي بريتانيا كه در اين كتاب به آن پرداخته شده، بايد به عنوان دعوتي براي اقدام تعبير شود تا از آن طريق فهميد كه قدرت‌هاي غربي چه جهاني را ساخته اند. بايد تلاش كرد بر بي عدالتي ها، دردها و رنج هايي كه اين قدرتها به وجود آورده‌اند و به هيچ عنوان كم نيستند، فائق آمد. كورتيس در اين كتاب مي نويسد: (از نظر بريتانيا) انسان‌هايي متفاوت با غربي ها وجود دارند كه زندگي آنها براي دنبال كردن رشد اقتصادي و اهداف سياسي بريتانيا مصرف مي‌شود. كارشناس پيشين موسسه سلطنتي امور بين الملل معروف به چتهام هاوس در ادامه به حضور و اقدامات خلاف حقوق بشري بريتانيا در عراق و عمليات اطلاعاتي بريتانيا با تكيه بر منابع رسمي پرداخته و تاكيد كرده است كه دولت بريتانيا تعهداتش به حقوق بين الملل را در مورد مداخلات نظامي كه به همراه آمريكا در ديگر كشورها انجام داده ، ناديده مي‌گيرد. كورتيس در كتاب خود اقداماتي همچون حمايت بريتانيا از كشتار مردم در عراق و روي كار آوردن صدام در دهه 1960، اقدامات عليه كردها، دخالت درجنگ ويتنام، كودتا در برخي كشورها همچون اوگاندا و شيلي و اقدامات سري و تروريستي در نيجريه، اندونزي و غنا و به راه انداختن جنگ كثيف در خاورميانه را نمونه هايي از سياست هاي ضد بشري بريتانيا در عرصه بين الملل و ناديده گرفتن حقوق انسان‌ها عنوان كرده است. **دادگاه‌هاي ناعادلانه، اولين و مهمترين مصداق نقض حقوق بشر در بريتانيا يكي از مهمترين اتهامات عليه دولت انگليس، نداشتن دادگاه‌هايي عادلانه و عدم رعايت حقوق متهمين در دادگاه به همراه بازداشت‌هاي بدون حكم موقت است كه با استناد به قوانين ضد تروريسم اين كشور انجام مي شود. ** تازه ترين موج اعتراض ها در زمينه نقض حقوق سياهان در انگليس پس از رسوايي شنود تماس هاي شهروندان انگليسي اكنون موج جديدي از اعتراض ها در ناديده گرفتن حقوق مردم به ويژه سياهپوستان در انگليس و در لندن گسترش يافته است. اين بار منطقه فقيرنشين تاتنهام در شمال لندن دستخوش تظاهرات و آشوب هاي سياهپوستان اين شهر در اعتراض به كشته شدن يك جوان 29 ساله سياهپوست به دست پليس شد و موجي از ناآرامي و اعتراضات خشونت بار و تخريب اموال عمومي را به دنبال داشت. مارك دوگان سياهپوست پنجشنبه شب گذشته در لندن با گلوله پليس كشته شد و مرگ وي باعث آشوب در بخش هايي از پايتخت انگلستان شد. صدها جوان كه اغلب سياهپوست هستند، به خيابانها ريخته و دست به غارت مغازه ها و آتش زدن پمپ بنزين ها و اتوبوسهاي دو طبقه و ايستگاه پليس زدند. در موج اول اين درگيري ها جمعيت معترض در برابر مركز پليس در تاتنهام جمع شدند. اين افراد دو خودروي پليس و يك اتوبوس را به آتش كشيدند و با سنگ و بطري به پليس حمله كردند كه پس از آن آشوب ها به نقاط ديگر اين منطقه نيز سرايت كرد. ساعت دو ي بامداد نيز پليس با تجهيزات كامل تلاش كرد تا تظاهرات جوانان را سركوب كند اما چندان موفق نبود. معترضان ظاهرا ازشبكه هاي اجتماعي مانند فيس بوك و توئيتر استفاده كرده و با پخش تصاويري از فرد كشته شده كه پدر چهار فرزند است، سعي كردند تا بر جنبه هاي نژادپرستانه اين حركت پليس تمركز كنند. **شكنجه توسط ماموران امنيتي انگليس روزنامه گاردين نيز چند روز قبل مطلبي را در مورد استفاده از شكنجه براي گرفتن اعتراف از زندانيان توسط نيروهاي امنيتي انگليس درج و اعتراف كرد كه از وجود شكنجه در بازداشتگاه‌هاي انگليسي در خارج از كشور نيز مطلع بوده ولي به تازگي به آنها دست پيدا كرده است. بر اساس گزارش گاردين، سرويسهاي اطلاعاتي و امنيتي انگليس در 10 سال گذشته به ماموران خود در5 MI و MI6 اجازه داده اند براي بدست آوردن اطلاعات و اعتراف از افرادي كه در خارج از انگليس دستگير شده اند آنها را تحت شكنجه قرار دهند. **مخالفت با قانون حقوق بشر اروپايي در حالي كه به گزارش بي بي سي، كنواسيون اروپايي حقوق بشر موضوعاتي همچون حق زندگي، ممنوعيت شكنجه، كار اجباري، دادگاه عادلانه، حفظ حريم خصوصي افراد، آزادي بيان و عدم تبعيض را شامل مي شود، بسياري از مقامات و اعضاي پارلمان انگليس با آن مخالف هستند و اعتقاد دارند كه بريتانيا بايد از اجراي آنها خودداري كند. ديويد كامرون نخست وزير انگليس نيز اجرايي شدن هرچه سريع تر لايحه حقوق بشر بريتانيا در پارلمان اين كشور را خواستار شد. گزارش ديگري از بي بي سي نيز تاكيد دارد برخي حقوق در مورد شهروندان غيرخاطي اين كشور رعايت نمي شوند و شهروندان انگليسي به دنبال آن هستند. موضوعاتي كه انگليسي‌ها از نبود و يا كمبود آن گلايه دارند عبارتند از: حق زندگي، ممنوعيت شكنجه و حق داشتن دادگاه عادلانه. با اين وجود، بسياري از اعضاي حزب محافظه كار انگليس خواهان آن هستند كه لايحه حقوق‌بشر بريتانيايي جايگزين كنوانسيون اروپايي حقوق‌بشر شود. پايگاه اينترنتي شبكه خبري اسكاي نيز در اين باره نوشت مهمترين دليلي كه بريتانيا نمي‌خواهد به اجراي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ادامه دهد رعايت حقوق زندانيان و دادن حق راي به آنها است. اين شبكه خبري در ادامه نوشت: سال‌هاي گذشته هيچ يك از زندانيان نمي توانستند در انتخابات و راي گيري ها شركت كنند و اكنون اگر بريتانيا بخواهد اين قانون را اجرا كند بايد به بسياري از اين افراد كه حق آنها تضييع شده،‌ غرامت هاي سنگيني بپردازد. روزنامه تلگراف نيز در مقاله اي با تاكيد بر لزوم خروج بريتانيا از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مي نويسد اجراي اين كنوانسيون به ضرر بريتانيا است زيرا برخي آزادي هايي را كه تاكنون از ارتش آزادي خواه ايرلند سلب شده بايد به آنها اعطا شود؛ موضوعات ديگري كه انگليس مي بايست در چارچوب اين كنوانسيون اجرا كند در زمينه مهاجرت و دادن برخي حقوق به زندانيان است. **رسانه ها و موضوع حقوق بشر موارد نقض حقوق بشر در اين كشور اروپايي به حدي واضح است كه رسانه‌هاي اين كشورها نيز نتوانسته اند آنها را ناديده بگيرند ولو به صورت مختصر به بخشي از اين موارد اشاره كرده اند. سايت خبري مترولاين نيز چند ماه قبل در گزارشي با عنوان سابقه حقوق بشري بريتانيا چيزي براي افتخار ندارد نوشت: دولت بريتانيا در زمينه دادگاه ها به ويژه در برخورد با مظنونان احتمالي تروريسم با انتقادت بسياري روبرو است. اين سايت خبري افزود: سازمان عفو بين الملل در مورد شكنجه انتقاداتي از دولت بريتانيا دارد زيرا در مواردي ،‌افرادي را كه بيم كشته شدن و يا شكنجه آنان مي رود به كشورهايشان تحويل مي دهد. اين گزارش با ابراز اميدواري نسبت به تكرار نشدن اين اتفاقات در آينده مي‌افزايد: هر دو حزب كارگر و محافظه كار بريتانيا كه در گذشته زمام دولت را دست داشتند، در اين زمينه مورد انتقاد هستند و اميد است در وضعيت حقوق بشر بازبيني شود. روزنامه گاردين در گزارشي نوشت: در سال 2009 بريتانيا بيش از 14 بار، قانون كنوانسيون حقوق بشر اروپا را نقض كرده كه مهمترين آنها به وسيله دادگاه‌هاي بريتانيا اتفاق افتاده است. ** سياستهايي كه انتقاد پاپ را نيز برانگيخت انتقاد از سياستهاي ضد حقوق بشري لندن، محدود به رسانه ها نبوده و محافل مذهبي از جمله رهبر كاتوليك‌هاي جهان نيز در مقاطعي به انتقاد از آنها لب گشوده‌ است. بسياري از رسانه هاي اروپايي سال گذشته از انتقاد پاپ از شرايط و قوانين حقوق بشري جديد در بريتانيا خبر دادند. رسانه ها در اين باره نوشتند كه پاپ ضمن انتقاد از قوانين بريتانيا در مورد قوانين همجنس‌گرايي، نسبت به افزايش محدوديت هاي ديني و كاهش آزادي هاي ديني هشدار داده است . پاپ اظهار داشته: قوانين بريتانيايي برخي آزادي هاي ديني را محدود كرده و در برخي جنبه‌ها، حتي حقوق بديهي انسان‌ها، همچون برابري آنها را ناديده گرفته است. ** روايت سي‌.ان.ان از دروغ انگليسي ها رسانه هاي غيراروپايي نيز در برخي مقاطع به ابعاد كارنامه ضد انساني لندن و دروغ انگليسي ها در زمينه حمايت از حقوق بشر پرداخته اند. از آن جمله، شبكه تلويزيوني سي.ان.ان. آمريكا در گزارشي به نقض حقوق غيرانگليسي‌ها پرداخت و گزارش داد: يك دادگاه اروپايي نيروهاي بريتانيايي را به نقض حقوق شهروندان عراقي متهم كرده است. سي. ان. ان افزود:‌ اين دادگاه سربازان بريتانيايي را براساس كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مسوول رفتارشان در يك كشور غير اروپايي عنوان كرد زيرا بريتانيا متعهد است امنيت و زندگي خوب و سعادتمندي را براي مردم عراق ايجاد كند. ** رسوايي مرداك، ابعاد تازه نقض حقوق بشر در يكي از تازه ترين موارد نقض حقوق افراد در بريتانيا، چند مجله روزنامه انگليسي متهم شدند كه با همكاري پليس تلفن‌هاي شخصي شهروندان اين كشور را شنود مي كردند كه اين موضوع خشم مردم اين كشور را برانگيخته است. متهم اصلي در اين پرونده، رابرت مرداك، غول رسانه اي جهان است كه مالك بيش از صد نشريه، روزنامه و شبكه تلويزيوني در سراسر دنياست كه با ارتكاب جرايمي از جمله شنود تلفني شهروندان انگليسي و فاش كردن اسرار افراد معروف، اين رسوايي را به بار آورده است. روزنامه نيويورك تايمز در مورد اين اتهام جديد در بريتانيا در حوزه حريم شخصي افراد كه از مصايق بارز نقض حقوق بشر محسوب مي شود نوشته است: در اين چارچوب مجله‌ The News of the World متهم اصلي است كه از طريق شنود غيرقانوني صندوق پيام هاي صوتي افراد سوژه هايي را دنبال مي كرد. البته اخيرا چند روزنامه بريتانيايي نيز در اين پرونده رسوايي به عنوان متهم مطرح شده اند. براساس گزارش اين روزنامه آمريكايي، خبرنگاران و روزنامه نگاران نيز در بريتانيا نگران آن هستند كه آيا مي توانند با اين شرايط نقش خود را به درستي ايفا كنند و به همين دليل بسياري از خبرنگاران برجسته بريتانيايي اين موضوع را خطرناك ترين و مهمترين بحران دو دهه گذشته اين كشور مي دانند. ميزان نارضايتي از اين رسوايي بزرگ كه پاي برخي مقام هاي دولتي و پليس به آن كشيده شده است به حدي است كه به نوشته روزنامه اينديپندنت با وجود تعطيلي اين مجله و احتمال بيكاري حدود 400 تا 500 كارمند اين نشريه، در همه انگلستان تنها دو نفر از تعطيلي اين نشريه ناراحت هستند و اين دو نفر هم كساني نيستند مگر رابرت مرداك مالك اين نشريه و ديويد كامرون نخست وزير انگليس كه هميشه حامي او بوده است. ** مهر تاييد بر معيارهاي دوگانه از اين رو، با اندكي كنكاش مي توان به موارد بسياري از سياست‌هاي متناقض، برتري دادن به نژادهاي غربي و برخي موارد نقض فاحش حقوق بشر در غرب و يا به وسيله عوامل اين قدرت ها در خارج از كشورهاي غربي دست يافت كه همه اين موارد مهر تاييدي بر معيارهاي دوگانه و سياست هاي مزورانه قدرت هاي غربي در برخورد با موضوع حقوق بشر است. سيام**9130**2026 1568

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 357]