حذف چهار صفر از پول ملي هزينه چنداني براي كشور نخواهد داشت

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سيد شمس الدين حسيني روز جمعه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار ايرنا در خصوص هزينه اجراي حذف صفرها از پول ملي، ‌افزود: قرار است پس از تصويب مجلس، اقدامات لازم به صورت گام به گام براي تغيير اسكناس ها صورت گيرد. سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: با توجه به مصوبات، بايد واحد پول جديد، اجزا و رابطه برابري آنها اعلام شود تا بتوان در يك فرآيند زماني جا به جايي صورت گيرد. هر چند اين تغييرات به لحاظ شكلي در ابتداي انقلاب نيز شده بود. ** لايحه حذف چهار صفر وي در خصوص ارائه لايحه حذف چهار صفر به مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: در دولت مصوب شد كه اين لايحه ظرف مدت يك ماه (تا پايان مرداد ماه) به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. حسيني ادامه داد: مصوبه لايحه حذف چهار صفر روز سه شنبه گذشته ابلاغ شده و از زمان ابلاغ آن بانك مركزي پس از تدوين لايحه بايد آن را در كارگروه تحول اقتصادي و كميسيون اقتصادي بررسي كند تا فرآيند اجرايي آن آغاز شود. ** لايحه امور گمركي و مالياتي وي سپس با بيان آن كه مراحل نهايي ‌لايحه قانون امور گمركي در حال طي شدن است، ‌اظهار داشت: در صورتي كه اين لايحه در چند روز آينده به تصويب شوراي اسلامي برسد گام مهمي در تحول گمركات كشور برداشته خواهد شد. سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد تلاش مي شود لايحه اصلاح امور مالياتي نيز هر چه سريع تر به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود و تلاش جدي و اساسي بر اين امر است كه فرآيندهاي تامين مالي از طريق بازار سرمايه ارتقا يابد. ** آينده روابط اقتصادي ايران و هند حسيني گفت: ايران تاكنون در حوزه روابط اقتصادي، به هند به عنوان يكي از كشورها با منافع دو جانبه توجه داشته است و هندي ها نيز به اين امر توجه ويژه دارند. وي با بيان آنكه مباحث راهبردي ميان دو كشور بخصوص در حوزه انرژي وجود دارد، گفت: هند يكي از مشتريان نفت و گاز ايران است و اين كشور نيز بر اين امر واقف است كه ايران يكي از منابع مطمئن تامين انرژي است. وزير اقتصاد تصريح كرد اين در حالي است كه همه منافع ايران به اين امر گره نخورده و در اين ارتباط به استقلال و منافع دو جانبه تاكيد مي شود، انتظار ايران اين است كه هندي ها نيز در تنظيم مناسباتشان با ايران منافع دو جانبه را بر هر امر ديگري مقدم بدانند. حسيني با بيان اين كه ‌ايران در مناسبات اقتصادي با هندي ها تاكنون هيچ مشكلي نداشته است، گفت: هم اكنون در نقل و انتقال بخشي از منابع نفتي محدوديت ها و تاخير هايي وجود دارد و هندي ها نيز تاكنون اعلام نكرده اند كه وجوه را پرداخت نمي كنند؛ بلكه آنها نيز اذعان كرده اند كه دغدغه هايي براي چگونگي نقل و انتقال وجوه دارند. وي ادامه داد: آنها خواستار مذاكرات براي دستيابي به راهكار هاي مناسب هستند تا فشار هاي بين المللي را كه برخي از كشورها فراتر از قعطنامه به هندي ها تحميل مي كنند، بر طرف كنند. وزير اقتصاد ادامه داد: ايران با وجود اين قطعنامه ها، تجارت نفت و مبادلاتي نفتي خود را ادامه مي دهد؛ اما يكي از كشور هاي خريدار نفت مدعي است كه در انتقال پول با مشكلاتي مواجه شده ايم و مقامات هندي بايد در مقابله با تحريم هاي فرا قطعنامه اي، محكم تر برخورد كنند. ** ورود بانك ها و بيمه هاي خارجي در كشور وي درادامه گفت: قبل از برنامه پنجم توسعه براي فعاليت بانك ها و بيمه هاي خارجي ابهاماتي وجود داشت و قوانين شفاف نبود؛ اما امروز براي فعاليت آن ها در ايران محدوديت قانوني وجود ندارد. اما شروطي هست كه بايد براي آن ها آيين نامه هايي تدوين شود. حسيني افزود: اين آيين نامه ها هم اكنون در دستور كار شوراي پول و اعتبار است و فراخواني نيز داده شده كه شركت ها و بانك هايي تاكنون در خواست حضور در بازار ايران را داده بودند. اما به دليل برخي از موانع اداري موفق نشده بودند فرآيند تجديد درخواست را طي كنند. به گفته وي، بر اساس قانون، بانك هاي خارجي علاوه بر تاسيس بانك مي توانند شعب مستقل نيز داير كنند. ** امكان حذف يارانه ايرانيان مقيم خارج وي با بيان آن كه ‌مجلس شوراي اسلامي هيچ فشاري براي حذف خانوارهاي پردرآمد در خصوص يارانه ها نداشته است، ‌اظهارداشت: بر اساس قانون نيز پرداخت يارانه ها متناسب با قدرت درآمدي بايد باشد. اما اين امر به معناي حذف نيست؛ بلكه به معناي تعديل است. حسيني تصريح كرد هيچ برنامه فوري براي حذف خانوارهاي پر درآمد از اين طرح نداريم؛ اما در دبيرخانه طرحي در حال بررسي است كه ميزان شناسايي را ارتقا دهيم. بطور مثال در برخي از شاخصه ها بايد اصلاحاتي در پرداخت ها اعمال شود. وي با بيان آن كه درگذشته قيدي براي ثبت نام ايرانيان خارج از كشور نگذاشته بوديم، گفت: به همين دليل آن ها نيز ثبت نام كرده و يارانه دريافت مي كنند؛ اما در بررسي ها مشخص شد آن ها از اولويت پرداخت ها خارج هستند. وي ادامه داد اين طرح از اولويت هايي است كه مركز آمار ايران با همكاري نيروي انتظامي و سازمان هدفمند سازي يارانه ها در حال بررسي آن هستند. وزير امور اقتصادي ودارايي در خصوص پرداخت يارانه ها بر اساس خوشه بندي، گفت: مساله خوشه بندي از ابتدا يك ساز و كار پشتيباني براي تصميم گيري و برنامه ريزي بود. به گفته وي، با استفاده از شاخصه هايي نظير شاخص هاي جغرافيايي اين امكان وجود دارد كه پرداخت يارانه ها براساس برخي از شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي نيز مورد رسيدگي قرار گيرد. وي در پايان تاكيد كرد: هنوز هيچ مصوبه و تصميمي در خصوص تغيير يارانه هاي پرداختي گرفته نشده است. اقتصام** 9141 ** 1574

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]